محمدمهدی فریدوند، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به نقش نهادهای مالی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، اظهار کرد: یکی از بزرگترین چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری که بخواهند محصولی را به تولید برسانند و تجاری‌سازی کنند، دسترسی به منابع مالی است. چرا که هر محصولی که بخواهد به مرحله تولید برسد، در نهایت به یک منابع مالی نیاز دارد.
وی با بیان این‌که دسترسی شرکت‌ها به این منابع مالی از طریق بانک‌ها تامین‌پذیر نیست، افزود: از آنجایی که بانک‌ها برای شرکت‌های توسعه‌یافته ایجاد شده‌اند و از طرفی شرکت‌های فناور تازه تاسیس هستند، لذا بانک‌ها به راحتی به آنها تسهیلات ارائه نمی‌دهند؛ از این رو نیاز است تا منابع مالی در اختیار این نوع شرکت‌ها قرار گیرد.
فریدوند، شکل‌گیری نهادهایی مانند صندوق‌های پژوهش و فناوری را در راستای حمایت از این نوع شرکت‌ها دانست و یادآور شد: این صندوق‌ها این وظیفه را بر عهده دارند تا خدمات مختلفی را به این شرکت‌ها ارائه دهند که از جمله آن می‌توان به صدور ضمانت‌نامه، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری خطرپذیر اشاره کرد.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ادامه داد: در این راستا صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران تاکنون بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد ریال به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان اعطا کرده است و رشد سالانه قابل توجهی نیز داشته است.
وی میزان صدور ضمانت‌نامه در این صندوق را بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و یادآور شد: در قالب تسهیلات بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان و در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در پروژه‌ها نیز که به تازگی شکل گرفته است، بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان به شرکت‌ها اعطا شده است.
توانمندسازی شرکت‌ها در انعقاد قراردادها
فریدوند با اشاره به چالش‌های شرکت‌های فناور در انعقاد قراردادها با کارفرما، افزود: این شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد نیاز به ضمانت‌نامه دارند؛ از این رو ما خدمات صدور ضمانت‌نامه به شرکت‌ها ارائه می‌دهیم. در چارچوب حد اعتباری که برای آنها مشخص کردیم، در صورتی که بخواهند قراردادی را با کارفرماها منعقد کنند، می‌توانند از خدمات صدور ضمانت‌نامه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران بهره‌مند شوند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر، صدور این ضمانت‌نامه را با حداقل تضامین و حداکثر سرعت دانست و گفت: بر این اساس شرکت‌ها می‌توانند در مدت ۲ ساعت ضمانت‌نامه مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، حجم خدماتی که این شرکت‌ها نیاز دارند، متناسب با ظرفیت و منابع در اختیار ما نیست؛ چرا که صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران سالانه به طور متوسط می‌تواند ۶۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه به شرکت‌ها اعطا کند، درحالی که نیاز شرکت‌ها، بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان است.
فریدوند با تاکید بر ضرورت توسعه منابع مالی این صندوق‌ها، خاطر نشان کرد: برای تامین نیازهای شرکت‌ها نیاز است تا دولت حمایت بیشتری از این صندوق‌ها داشته باشد و منابع آنها روند افزایشی داشته باشد.
تورم و نیاز بیشتر شرکت‌ها به منابع مالی
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به اثرات تورم بر فعالیت‌های شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، تاکید کرد: متاسفانه تورم موجب کاهش ارزش پول ملی شده و در نتیجه اثرگذاری منابعی که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد، از دست می‌رود؛ به این معنا که به عنوان مثال در زمانی تسهیلات یک میلیارد تومانی مشکلات شرکت‌ها را مرتفع می‌کرد، ولی هم‌اکنون این شرکت‌ها به تسهیلات ۵ میلیارد تومانی نیاز دارند.
وی اضافه کرد: این در حالی است که منابع در اختیار این صندوق روند افزایشی ندارد؛ از این رو افزایش سرمایه این صندوق‌ها در حمایت از این شرکت‌ها به شدت مهم است و گلوگاه توسعه این صندوق‌ها در افزایش سرمایه آنها است.
سهم دولت در موفقیت صندوق‌های پژوهش و فناوری
فریدوند، صندوق‌های پژوهش و فناوری را محل تلاقی دولت و بخش خصوصی توصیف کرد و گفت: این صندوق‌ها به طور کامل دولتی و یا خصوصی نیستند و دولت در این صندوق‌ها حداکثر ۴۹ درصد سهم دارد و زمانی که قرار است سرمایه این صندوق‌ها افزایش یابد، از آنجایی که سهامدار بخش دولتی در این صندوق‌ها، پارک‌ها هستند و چون این بخش‌ها نیز در تامین منابع خودشان دچار مشکلاتی هستند؛ لذا افزایش سرمایه صندوق‌ها با چالش مواجه خواهد بود.
وی ادامه داد: صندوق‌های پژوهش و فناوری نهاد واسط هستند و هر چقدر این صندوق‌ها بزرگتر شوند، کمک بیشتری به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور خواهد شد.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر، کل سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری را هزار میلیارد تومان دانست و یادآور شد: این در حالی است که بر اساس برآوردهای ما در این انجمن، سرمایه این صندوق‌ها حداقل باید به ۵ هزار میلیارد تومان برسد تا بتوانند نیازهای این شرکت‌ها را پاسخگو باشند و در این زمینه نقش دولت به شدت مؤثر است.
