به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت نیرو، "مصطفی رجبی مشهدی" در گفت‌وگوی زنده با رادیو اقتصاد، ضمن تشریح برنامه‌های وزارت نیرو در خصوص روش‌های افزایش تولید برق و جبران کمبودها به ویژه در ایام اوج بار افزود: تسویه و یا تهاتر بدهی‌های مالیاتی و یا دولتی که مطالبه کنندگان یا تولیدکنندگان برق از صنعت برق مطالبه داشتند یکی از مهمترین اقدامات ۶ ماهه اخیر صنعت برق بود که سعی کردیم امکانی ایجاد کنیم تا کسانی که از ما مطالبات داشتند بتوانند مطالباتشان را از طریق اسناد خزانه و یا بدهی‌هایی که به دولت داشتند تهاتر کنند. خوشبختانه مجلس با اصلاح تبصره ۵ در قانون بودجه ۱۴۰۲ با این موضوع موافقت کرد و ۲۰ همت از این بدهی‌ها که تقریباً ۹۵ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۰ بود را توانستیم تهاتر کنیم. در واقع ۱۵ همت اسناد خزانه اسلامی و ۵ همت برای تهاتر بدهی‌های مالیاتی و سازمان خصوصی سازی را استفاده کردیم و نیز از طریق اسناد خزانه به تدریج در حال پرداخت است.
رجبی مشهدی افزود: همچنین وزارت نیرو پیگیر است که نقش خودش را به عنوان مرجعی که در خرید و فروش برق دخالت مستقیم دارد کاهش دهد تا تولیدکنندگان برق بتوانند به طور مستقیم برق خود را در بورس عرضه کرده و خریداران هم متناسب با نیاز خود، برق مورد نیازشان را خریداری کنند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر وزارت نیرو در پی آن است که بین خریدار و فروشنده برق ارتباطی مستقیم برقرار کند و خودش در نقش حاکمیت، مسئولیت تأمین پایداری شبکه‌های برق را بر عهده داشته باشد تا در صورتی که نیروگاهی نتوانست تأمین برق کند، از سایر نیروگاه‌هایی که در اختیار وزارت نیرو است، کمبود برق جبران شود.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: این مطلب یعنی خللی در تأمین برق صورت نگیرد، اما ارتباط مالی بین خریدار و فروشنده وجود داشته باشد؛ موضوعی که اخیراً وزیر نیرو در روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ ابلاغ کردند مبنی بر این که مشترکان بالای یک مگاوات مصرف بتوانند این اختیار را داشته باشند که از طریق بورس، برق مورد نیاز خود را خریداری کنند. تقریباً معادل یک سوم برق کشور توسط مشترکان بالای یک مگاوات مصرف می‌شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ابراز کرد: امیدواریم با این اقدامی که در دستور کار است، بتوانیم این ارتباط را فراهم کنیم و قطعاً برای تولیدکنندگان برق سرعت نقد شوندگی افزایش و میزان بدهی‌هایشان با این روش کاهش پیدا می‌کند. با این اقدام، وزارت نیرو با ایفای نقش تعدیل‌گر و همچنین نقش حافظ پایداری شبکه، به فعال‌تر شدن تجارت برق سرعت می‌بخشد.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این پرسش که وزارت نیرو چه نقشی می‌تواند در مهار تورم و رشد تولید کشور ایفا کند، گفت: آنچه مسلم است اینکه برق، زیرساختِ زیرساخت‌هاست و اگر برق نباشد امکان تولید هم فراهم نیست، بنابراین وزارت نیرو به دنبال این است که زیرساخت‌های مورد نیاز را به طور خاص در شهرک‌های صنعتی و در نقاطی که شبکه‌ها فرسوده هستند و یا نقاطی که ممکن است شبکه ناپایداری داشته باشد، پروژه‌هایی را تعریف کرده که این پروژه‌ها زمان‌بر و هم هزینه‌بر هستند اما با توجه به شعار سال که مقام معظم رهبری هم فرمودند در خصوص مهار تورم و رشد تولید ان شالله بتوانیم آنها را به موقع عملیاتی کنیم.
وی افزود: آنچه در صدر برنامه‌های سال ۱۴۰۲ وزارت نیرو قرار گرفته این است که قطعاً اگر ما بتوانیم برق پایدار را تأمین کنیم، کسانی که در عرصه تولید فعالیت دارند، می‌توانند اطمینان خاطر داشته باشند که خواهند توانست با حداکثر ظرفیت تولید محصولات خود را داشته باشند.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت نیرو برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر چگونه است، گفت: به هر حال انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند بخشی از مصرف برق کشور را تأمین کنند و با توجه به محدودیت‌هایی که در منابع انرژی وجود دارد قطعاً یکی از انتخاب‌های اصلی وزارت نیرو استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه آن است. برنامه‌ای که برای اوج بار پیش رو در نظر داریم این است که بتوانیم تا ۸۵۰ مگاوات به ظرفیت فعلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور اضافه کنیم.
رجبی مشهدی افزود: در هر حال این مأموریت ماست و به شدت پیگیر آن هستیم و در این حوزه باید حداکثر تلاشمان را به کار گیریم. اگرچه به دلیل اینکه سوخت در کشور ما ارزان‌تر از استفاده از نیروگاه‌های حرارتی توجیه بیشتری دارد و لیکن با توجه به محدودیت در منابع اولیه انرژی چاره‌ای جز توسعه تجدیدپذیرها نیست و الزاماً برخی از مصارف کشور، بایستی مکلف شوند که از انرژی‌های تجدیدپذیر هم در سبد مصرف برق خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال صنایع انرژی‌بر می‌توانند یک یا دو درصد نیاز خود را برابر قانون اصلاح الگوی مصرف از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنند یا در بخش اداری اگر فضای کافی وجود داشته باشد، می‌توان تا ۲۰ درصد از این انرژی استفاده کرد و برای این امر، ما از سال ۱۳۹۵ قانون داریم و امکان اجرایی شدن این قانون وجود دارد.
رجبی مشهدی در خصوص اقدامات وزارت نیرو برای تسهیل گری توسعه تجدیدپذیرها گفت: اقدامی که انجام شده این است که در صورت نبود فضا یا امکانات لازم برای مصرف کنندگان، از طریق ایجاد تابلوی سبز که با بورس انرژی هم هماهنگ شده، امکان دریافت انرژی تجدیدپذیر فراهم باشد. در واقع این امکان فراهم شده تا کسانی که تقاضای انرژی‌های تجدید پذیر را دارند از طریق بورس، بتوانند برق مورد نیاز خود را خریداری کنند و کسانی که برای توسعه نیروگاه‌ها فعالیت می‌کنند، بتوانند منابع لازم خود را از طریق امکان گردش پول در این بستر تأمین کنند. امیدواریم که با این روش بخشی از ظرفیت کشور را در جهت توسعه تجدیدپذیرها فعال کنیم.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این پرسش که کشورهای نفت خیز و ثروتمند اطراف ما چرا به سرعت در حال سرمایه گذاری برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه خورشیدی هستند، گفت: توسعه تجدیدپذیرها در کشورهای مختلف دوره گذاری دارد که بعضی از کشورها هدف گذاری می‌کنند که به عنوان سازندگان این فناوری شناخته شوند و بعد بتوانند از تولید این محصولات برای کشورشان اشتغال ایجاد کنند و به سایرین هم برای استفاده از این محصولات کمک کنند. خوشبختانه در کشور ما امکانات مطلوبی نسبت به سایر کشورها برای این موضوع از نظر تعداد روزها و ساعات آفتابی در روز وجود دارد. همچنین تونل‌های بادی که در ایران وجود دارد در شرایط بسیار عالی و ایده آلی از نظر شدت باد هستند، اما حلقه مفقوده در این موضوع، اقتصاد برق و نرخی است که نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تولید برق خود تعیین می‌کنند. قطعاً زمانی که انرژی با سوخت فسیلی تولید می‌شود، قیمت کمی دارد و خریداران به طبع کالای ارزان‌تر را انتخاب می‌کنند و سرمایه گذاران هم از انرژی‌های حرارتی استفاده می‌کنند، هرچند در کشورهایی که اشاره کردید انرژی‌های پایه هنوز انرژی‌های فسیلی است ولی سبد انرژی آن متنوع بوده و سهمی که به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص می‌دهند بیشتر است. البته هدف گذاری برای بیست ساله ایران عزیز این است که بتوانیم در سبد انرژی کشور حتی تا ۳۰ درصد انرژی تجدیدپذیر را از کل انرژی که برای تولید برق استفاده می‌شود افزایش دهیم. امیدوارم با همین اقداماتی که در حال انجام است مثل ایجاد تابلوی سبز و همچنین ادامه حمایت از سرمایه گذارانی که در این حوزه هستند و حمایتی که در سال گذشته صورت گرفت و مجلس محترم در این حوزه تلاش و کمک کرد، بتوانیم انرژی صرفه‌جویی شده از راه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را به اصطلاح به خودشان بازگردانیم که باعث شد بدهی‌های عمده‌ای از تولیدکنندگان این حوزه تسویه شود.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اهمیت موضوع بهینه سازی مصرف انرژی ابراز داشت: این بحث نباید در کشورما مغفول بماند. در هر حال در کشور ما قیمت برق و سایر حامل‌های انرژی به گونه‌ای بوده که ما اگر کارخانه‌ای ساخته ایم و یا دستگاه برقی تولید کردیم، دارای استانداردهای مناسب مصرفی یا برچسب‌های انرژی مناسب نبوده اند و این موضوع باعث افزایش شاخص شدت مصرف انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورها و هدر رفت انرژی زیادی شده است.
وی در پایان گفت: امیدواریم فعالیت‌های در دست اقدام این حوزه چشمگیر باشد و موجب شود با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و توجیه پذیر شدن استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را در کشور شاهد باشیم.
