ایران اکونومیست - به گزارش پایگاه اراده ملی از واحد مرکزی خبر ، مرکز ملی و شورای رقابت اعلام کرد تأثیر اصلاحات صورت گرفته در قرارداد ها بر حقوق مصرف کنندگان به این شرح است:
1-جلوگیری از امکان تفسیر موسع شرایط فورس ماژور در شرکت های خودروساز
2- عدم امکان جایگزین کردن خودروی ثبت نامی خریدار با هر خودروی تولیدی دیگر شرکت به بهانه توقف خط تولید به هر دلیلی، مگر با توافق کتبی خریدار
3-برطرف کردن ابهام مصرف کننده در خصوص قیمت نهایی و تمام شده خودرو
4-شفاف کردن نحوه محاسبه قیمت خودرو و مواردی که در قیمت نهایی مصرف کننده مورد محاسبه قرار می گیرد (از جمله مالیات – ارزش افزوده و...)
5-مطمئن کردن مصرف کننده از انطباق قیمت نهایی خودرو با دستوالعمل شورای رقابت که در مرکز ملی رقابت محاسبه و ابلاغ شده است.
6- شفاف کردن نحوه محاسبه آپشن ها و تجهیزات و لوازم اضافی و جلوگیری از تحمیل افزایش قیمت قابل توجه خودرو به مصرف کننده در زمان تحویل به بهانه اعمال آپشن در خودرو (محاسبه آپشن بر اساس ضابطه مصوب شورای رقابت)
7- مشخص کردن فهرست اقلام و بهای آپشن های اختیاری برای مصرف کننده در زمان ثبت نام
8- روشن کردن زمان دقیق تحویل خودرو به مصرف کننده در قرارداد و نیز ضمانت اجرای عدم تحویل به موقع آن توسط خودروساز
9- برطرف کردن ابهام خریدار در خصوص قیمت خودرو از طریق حذف عباراتی نظیر "کد برنامه فروش" از متن قرارداد.
10- الزام خودروسازان به تأکید کردن بر واریز وجه، صرفاً به حساب شرکت و عدم واریز به حساب اشخاص و نمایندگی در جهت جلوگیری از ایجاد مشکلات پرداخت به نمایندگی ها
11- ملزم کردن خودروسازان به برنامه ریزی خط تولید خود به گونه ای که عرضه مطابق با پیش فروش باشد و امکان عدم تحویل خودرو در موعد مقرر در قرارداد به بهانه تغییر در برنامه های تولیدی شرکت وجود نداشته باشد.
12- افزایش بازه زمانی مراجعه و حضور خریدار جهت تحویل خودروی درخواستی خود در محل تحویل از زمان اعلام کتبی شرکت، در خصوص آماده تحویل بودن خودرو.
13- سلب این اختیار از خودروسازان که در صورت کاهش یا افزایش آپشن، مصرف کننده حق هیچگونه اعتراضی نداشته باشد.
14- جلوگیری از سوء استفادده شرکت های خودروساز از موقعیت مسلط اقتصادی خود و تحمیل یکطرفه مفاد قراردادها به مصرف کننده
15- ممانعت از درج شروط قراردادی غیر منصفانه در متن قراردادهای پیش فروش و فروش فوری.
غ / ف
