رشد ۸ درصدی بخش صنعت و ۲.۶ درصدی بخش معدن در سال ۱۴۰۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در ۹‌ماهه سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳.۷ درصدی همراه بوده است. این امر در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

علت عمده این افزایش را می‌توان در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «صنعت (با رشد هشت درصدی)» و «حمل ونقل و انبارداری (با رشد ۱۱.۳ درصدی)» دانست؛ به‌طوری که مطابق آمار بانک مرکزی سهم ارزشافزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه سال ١٤٠١ به ترتیب معادل ۱.۱ و ۹ دهم واحد درصد برآورد شده است.

برپایه آمارهای بانک مرکزی، به لحاظ عملکرد ۱۲ ماهه، رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به مراتب بالاتر و معادل هشت درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است.

همچنین مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، ارزش افزوده بخش صنعت در فصل‌های بهار، تابستان و پاییز ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۱، ۴.۶ و ۶.۲ درصد رشد داشته است. استمرار این میزان رشد فصلی به صورت متوالی و با این نرخ رشد، از سال ۱۳۹۶ تاکنون بی‌سابقه بوده و بیش از متوسط رشد اقتصادی کل کشور است (فصل بهار ۱۴۰۱ حدود ۴.۶ درصد، فصل تابستان حدود ۲.۵ درصد و فصل پاییز معادل ۲.۸ درصد).

نرخ رشد بخش صنعت در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته نیز به میزان ۵.۱ درصد بوده که بیشتر از نرخ رشد اقتصاد در این مدت (۳.۳ درصد) است.

ارزش افزوده بخش معدن از زمستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۱ با رشد منفی مواجه بوده که با اقدامات انجام شده، رشد منفی در زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به صورت متوالی در منفی هفت دهم درصد کنترل شده و در نهایت در تابستان ۴۰۱، و پس از ۶ فصل، رشد ارزشافزوده بخش معدن به هفت‌دهم درصد رسیده است. این رقم در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه به ۲.۶ درصد رسید.

مطابق آمار بانک مرکزی، از منظر مقیاس بنگاهی، بیش از ۷۰ درصد از رشد ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰- از مجرای رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر (معادل ۸.۳ درصد) محقق شده است که این امر به واسطه بالاتر بودن فرصت بهرهمندی از صرفه‌های مقیاس، دستاورد قابل توجهی به شمار می‌رود.

در نهایت، افزایش ارزش افزوده نمایانگر بهبود کلی تولید (فروش) و پرداخت به عوامل تولید است. به عبارت دیگر، با افزایش ارزش افزوده، انتظار بر این است که سهم فعالیت‌ها و دارایی‌های مولد در قالب دستمزد، اجاره و سود در ترکیب درآمدی خانوارها و سایر فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر می‌تواند عامل اصلی بهبود تقاضای کل اقتصاد و تداوم رشد اقتصادی باشد. از طرفی افزایش تولید در بخش صنعت، از این جهت که ظرفیت بالایی در اشتغال داشته و منجر به رشد تولید در سایر زنجیره‌های اقتصادی می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.