به گزارش ایران اکونومیست از وزارت نفت، شاید فروش نفت و وصول به‌موقع پول آن در ۱۸ ماه اخیر نقطه عطف عملکرد وزارت نفت باشد؛ فروش نفت با توجه به تحریم‌ها به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یافته و از آن مهم‌تر بازگشت منابع ارزی حاصل از آن به کشور است. به گفته وزیر نفت، مقدار این وصول ارزی حداقل ۲ تا ۲.۵ برابر وصول مطالبات ارزی سال‌های پیش است. این موفقیت در شرایط سخت تحریمی حاکم بر صنعت نفت که حتی نسبت به تحریم‌های سال ۹۷ دوران رئیس‌جمهوری ترامپ سخت‌تر بوده، رقم خورده است. امروز با دیپلماسی انرژی و ترفندها و راهکارهایی که در قراردادهای فروش نفت خام به‌کار گرفته شده، وزارت نفت توانسته است مبالغی قابل‌توجه به سامانه‌های ارزی داخلی کشور مانند نیما تزریق کند، همچنین در ۱۱ ماه اخیر در بخش پتروشیمی نیز ۱۴ میلیارد دلار درآمدهای ارزی وصول و به سامانه نیما و در سامانه تازه مبادلات ارزی تزریق شده است.
توافق‌های مهم نفتی با چین و روسیه
«جواد اوجی» وزیر نفت اواخر بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ همراه رئیس‌جمهوری ایران به دعوت رسمی «شی جین پینگ» همتای چینی خود عازم پکن شد، هرچند جزئیاتی از توافق‌های انجام‌شده وزارت نفت با شرکت‌های چینی در این سفر رسانه‌ای نشد، اما اوجی درباره توافق‌های اقتصادی اخیر با کشور چین گفت: توافق‌های مطلوبی با شرکت‌های بزرگ چینی انجام شده و به‌زودی خبرهای بسیار خوبی در این زمینه به اطلاع مردم کشورمان خواهیم رساند که این توافق‌ها و قراردادها بهره خوبی برای ایران و چین خواهد داشت.
از سوی دیگر امضای تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری شرکت‌های روس در ایران، گامی بزرگ و مثبت برای شکست بن‌بست ۱۰ ساله سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران است.
هم‌زمان با حضور ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه و مقام‌های ارشد این کشور در ایران، شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه تفاهم‌نامه‌ای در زمینه انرژی به ارزش حدود ۴۰ میلیارد دلار امضا کردند. باید در نظر داشت که گازپروم یکی از غول‌های بزرگ انرژی در دنیاست و ایران در کنار روسیه دارنده بیش از ۳۰ درصد ذخایر گازی دنیا هستند که در مجموع براساس گفته‌های محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران حدود ۷۰ تریلیون مترمکعب گاز دارند.
این تقارب‌ها سبب می‌شود دو کشور نقشی بسزا در تأمین پایدار انرژی دنیا در آینده به‌عهده داشته باشند و این همکاری راهبردی ضمن تحقق امنیت انرژی جهان می‌تواند دست دو کشور را برای چانه‌زنی در مسائل پیش روی بین‌المللی باز بگذارد.
از سویی در طول یک دهه گذشته به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی، صنعت نفت و گاز ایران عملاً از سرمایه‌گذاری جهانی و روندهای توسعه‌ای طبیعی دور بودند و این توان رقابتی صنعت نفت ایران را در برابر رقبا تحت تأثیر قرار داده است. هم‌اکنون صنعت نفت ایران در یک بازه زمانی هشت ساله به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جبران عقب‌ماندگی‌های یک دهه اخیر و رساندن ظرفیت تولید نفت به ۵.۵ میلیون بشکه در روز و روزانه ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۸ نیاز دارد که این رقم سرمایه‌گذاری بیشتر باید از منابع خارجی تأمین شود و امضای این تفاهم‌نامه راه را برای بهره‌برداری از منابع سرمایه‌گذاری خارجی باز می‌کند.
ارتقای روابط بین‌المللی موضوعی است که می‌تواند به همکاری با شرکت‌های بین‌المللی منجر شود؛ موضوعی که از چند جنبه حائز اهمیت است. جدا از بهبود صادرات نفت، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی می‌تواند افزایش منابع درآمدی کشور را به‌دنبال داشته باشد. این موضوع در دولت سیزدهم نمود پیدا کرد و افزون بر آن مذاکره با کشور روسیه به‌منظور ایجاد کریدور شمال - جنوب می‌تواند تبدیل ایران به مرکز مبادلات و خدمات انرژی را در پی داشته باشد؛ در واقع وزارت نفت تعامل سازنده با کشورهای منطقه به جای رقابت بازدارنده را سرلوحه فعالیت خود قرار داد.
همسو با آن می‌توان به مذاکرات همکاری با کشورهایی از جمله روسیه، عراق، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، آمریکای لاتین، چین، عمان، تاجیکستان و ژاپن اشاره کرد که موضوع‌هایی از جمله احیای سوآپ گازی، افزایش صادرات گاز، تسهیل وصول درآمدهای صادراتی، راه‌اندازی دفتر نمایندگی وزارت نفت در کشور همسایه، افزایش تجارت فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، تهاتر گاز با برق، تحقق آرزوی دیرینه پالایش فراسرزمینی از نتایج این دیپلماسی فعال است.
افزایش منابع مسوولیت‌های اجتماعی صنعت نفت از ۲.۵ برابر گذشت
دولت سیزدهم درباره عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خط‌مشی صریحی را دنبال می‌کند. از ابتدای روی کار آمدن جواد اوجی، در همه سفرهای استانی، نگاه ویژه به بخش مسئولیت‌های اجتماعی در دیدار با مردم کاملاً محسوس بوده است.
تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره دولت پیش در حوزه مسئولیت اجتماعی موضوعی بود که با جدیت دنبال شد. در همین حال در جریان سفرهای استانی، دیدارهای وزیر نفت با مردم و مقام‌های محلی سبب احصای نیازهای جدید هر منطقه می‌شد و لزوم برنامه‌ریزی و ایجاد طرح‌های جدید برای منافع مردم را بیش‌ازپیش مبرم می‌کرد. این موضوع به افزایش ۲۶۰ درصدی منابع مالی مربوط به این طرح‌ها منجر شد تا معیشت جوامع اطراف صنعت نفت نیز همگام با توسعه طرح‌ها ارتقا یابد، البته این موضوع، غفلت از توسعه طرح‌های اولویت‌دار صنعتی را در پی نداشت و وزارت نفت دولت سیزدهم طرح‌هایی را که پیش از این باید برای توسعه آنها اقدام می‌شد و از توسعه دور مانده بودند در دستور کار قرار داد که توسعه میدان‌های نفتی سهراب و یاران از همین رو برای توسعه به پیمانکاران ایرانی تنفیذ شد.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی نیز سال ۱۴۰۱ را «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری کردند؛ از این رو در این سال کلیدواژه ادبیات صنعت نفت در دولت سیزدهم، «دانش‌بنیان» شد. کلیدواژه‌ای که رد آن را می‌توان در امضای تفاهم‌نامه‌ها، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف به‌منظور احیا و ایجاد طرح‌های دانش‌بنیان و نزدیک‌تر شدن صنعت و دانشگاه جست‌وجو کرد. وزارت نفت در این دوره با اتکا به دانش و توان ایرانی، توانست در دوره یک‌ساله به‌کارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان را نسبت به دوره پیش نزدیک به سه برابر افزایش دهد.
از طرفی برای داخلی‌سازی نیز اقدام‌های شایسته‌ای انجام شد و نتیجه آن افزایش ۱۰ درصدی سهم خرید کالا یا خدمات دارای گواهینامه به کل کالاهای تحویلی به صنعت نفت و افزایش ۸ درصدی سهم ساخت داخل تجهیزات و خدمات پرمصرف صنعت نفت بود؛ شاید مهم‌ترین گام وزارت نفت همسو با دانش‌بنیان کردن این صنعت افزایش بیش از ۳ برابری تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این صنعت باشد، به‌طوری که در آغاز کار وزارت نفت در دولت سیزدهم تعداد این شرکت‌ها ۱۵۰ بود و امروز این تعداد به ۵۵۰ شرکت افزایش یافته است.
بر همین اساس، دولت سیزدهم ضمن تداوم روند دولت گذشته برای دانش‌بنیان کردن صنعت نفت، روش‌ها و اقدام‌های نوینی را به‌منظور تقویت این حوزه در پیش گرفت و ابتکار عمل‌های گسترده را برای اجرایی و عملیاتی شدن آن ایجاد کرد. با ارتقای سطح همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان فعال و انجمن‌های تخصصی مرتبط با صنعت نفت، تقویت اقتصاد نفت در دولت سیزدهم کلید خورد. به همین منظوری فهرستی بلند از منابع مورد تأیید وزارت نفت شامل بیش از ۱۴۰۰ شرکت سازنده ارزیابی صلاحیت شد و تأمین بخش اعظمی از نیازهای صنعت نفت کشور از سوی سازندگان داخلی تأیید و ۱۳۷ شرکت دانش‌بنیان در این سامانه ثبت شد.
البته برای تقویت این شرکت‌ها نیز اقدام‌های گسترده‌ای انجام شد، زیرا شرکت‌های دانش‌بنیان به‌طور عمده به‌دلیل نوپا بودن و نبود ساختارهای حمایتی در گذشته مسیر پرچالشی را برای نفوذ به بازارهای قدر رقبای سنتی در پیش دارند، به همین منظور وزارت نفت بیش از ۴۰ تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه خرید خدمت و محصولات فناورانه و بومی‌سازی‌شده از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا و امضای بیش از ۱۲ تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه به‌منظور توسعه گروه‌های استارت‌آپی را در سال ۱۴۰۰ پیگیری کرد.
دولت سیزدهم همچنین اجرای ۲۲ قرارداد انتقال و توسعه فناوری بخش بالادستی، امضاشده با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور به‌منظور بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت، همچنین انجام مطالعات ۱۷ میدان اولویت‌دار کشور از سوی شرکت‌های مشاور داخلی کشور را که در دولت پیش کلید خورده بود را به‌طور جدی‌تر پیگیری کرد.
از سوی دیگر، به‌منظور تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان نیز اقدام‌های مهمی در همکاری با بازار پول و سرمایه و بانک‌های کشور انجام شد، به‌طوری که در اجرای مفاد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ ضمن انجام فراخوان، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه طرح‌های تکمیلی زنجیره ارزشی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، ساخت بار اول قطعات و تجهیزات موردنیاز صنعت نفت، تحول دیجیتال در صنعت نفت، احیای چاه‌های مرده یا کم‌بازده و کاهش مشعل‌سوزی از مسیر بانک‌های عامل در نظر گرفته شد. باید توجه داشت که طرح‌های موردنظر به تصویب وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد رسید و برای پرداخت تسهیلات، اسامی شرکت‌های واجد شرایط به بانک‌های عامل ارسال شد.
گذر موفق وزارت نفت از ناترازی ۲۴۰ میلیون مترمکعب گاز در روز
موضوع مورد توجه دیگر اینکه مردم ایران در حالی زمستان سخت سال ۱۴۰۱ را گذراندند که وزارت نفت دولت سیزدهم به سبب نبود سرمایه‌گذاری‌های به موقع در میدان‌های گازی با ناترازی ۲۴۰ میلیون مترمکعب در روز روبه‌رو بود؛ پرسشی که مطرح می‌شود و کمتر کسی دنبال پاسخ آن بوده، چگونگی تأمین و مدیریت انرژی کشور در این سال است؟
مردان صنعت نفت و گاز توانستند با انجام به‌موقع تعمیرات اساسی در تأسیسات نفتی و گازی، ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن، برنامه‌ریزی مناسب در پالایشگاه‌ها و مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران برای توزیع گاز و تلاش شبانه‌روزی همه کارکنان، گاز بخش خانگی و تجاری را در روزهای سرد امسال تأمین کنند، در حالی که مصرف این بخش در روزهایی از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز هم عبور کرد. تولید، فرآورش، انتقال و توزیع یک میلیارد مترمکعب گاز آن مبادی مصرف ما ایرانیان شاید در کلام کار آسانی باشد، اما اهمیت این کار زمانی مشخص می‌شود که اگر یک ساعت روند پالایش و انتقال آن متوقف شود، امنیت انرژی کشور به مخاطره می‌افتد.
هر ساله در کشور شاهد افزایش حدود ۱۰ درصدی مصرف گاز به‌ویژه در بخش خانگی و تجاری هستیم؛ موضوعی که با وجود طرح‌های توسعه‌ای کشور، باز هم ناترازی گاز را در پی دارد. در واقع افزایش تولید گاز با وجود افزایش مصرف، راهبردی برای تأمین پایدار انرژی ایجاد نمی‌کند؛ این موضوع تنها با بهینه‌سازی مصرف انرژی و اصلاح الگوهای مصرفی بهبود می‌یابد. به همین دلیل دولت سیزدهم به محض روی کار آمدن، با درک این مهم از وزارتخانه‌های نفت و نیرو خواست راهکاری برای آن ارائه دهند. بر همین اساس به پیشنهاد این وزارتخانه‌ها، الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور به تصویب هیئت وزیران رسید تا قیمت برای مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف اصلاح شود، ضمن آنکه وزیر نفت از برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی به‌منظور مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی خبر داد که با اخذ مجوز در کشور جاری می‌شوند که بهبود اصلاح مصرف را به‌دنبال دارد.
وزارت نفت برای کاهش ناترازی انرژی در کشور طرح‌های مختلفی را در دست اقدام داشته است، برای این منظور توسعه و بهره‌برداری حداکثری از میدان‌های نفت و گاز کشور با اولویت میدان‌های مشترک و تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و جمع‌آوری گازهای مشعل را در برنامه است.
تحقق این برنامه‌ها نیز در گرو اقدام‌های عملیاتی بوده که وزارت نفت در دولت سیزدهم با قدرت آن را دنبال کرد؛ امضای قراردادها و تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در توسعه میدان‌ها با اولویت میدان‌های مشترک با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و توان شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی در این زمینه انجام شد.
همچنین جمع‌آوری گازهای همراه را با اجرای طرح‌های ان‌جی‌ال ۳۱۰۰، ان‌جی‌ال ۳۲۰۰، تأسیسات پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس و پتروشیمی مارون و ان‌جی‌ال خارک شتاب بخشید و با تسریع در اجرای طرح‌های مزایده گازهای مشعل و کاهش سوزاندن گاز مشعل در پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی به این موضوع کمک شایانی کرد.
وزارت نفت در خط مقدم تأمین ارز کشور
صادرات نفت خام و میعانات گاز در روزهای پایانی دولت دوازدهم در حالی به صفر نزدیک می‌شد که ارزهای حاصل از صادرات پیش از آن در کشورهایی مانند کره جنوبی بلوکه شده بود و سرنوشت تأمین ارز در کشور در هاله‌ای از ابهام بود اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اقدام‌های قابل توجه، صادرات نفت خام از بن‌بست خارج شد، شرایط فروش نفت تغییر کرد، تیم فروش نفت ایران پشت میزشان ننشستند؛ همه دنیا را دور زدند تا بازارهای جدیدی را برای نفت ایران پیدا کنند، این درحالی بود که در آن ایام ایران بیش از ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب ذخیره داشت و تصور بر این بود که وزارت نفت باید تعداد کشتی بیشتری برای استمرار در تولید گاز کشور به‌منظور ذخیره‌سازی میعانات گازی خریداری کند.
به این ترتیب فروش نفت و میعانات گاز در ایران بالا رفت درحالی که اتحادیه اروپا نیز آمریکا را در تحریم‌های ظالمانه همراهی می‌کرد، اما بازاریابی برای افزایش فروش نفت و میعانات گازی از همان روزهای نخست آغاز به‌کار دولت سیزدهم با اراده به‌شدت بالای تیم کاری جدید آغاز شد. آنها با ایجاد تنوع در قراردادهای فروش نفت و بازاریابی‌های بسیار دقیق توانستند فروش نفت را افزایش دهند و هم‌اکنون نیز شبانه‌روز در تلاش برای یافتن راهکارهای مختلف برای دور زدن تحریم و افزایش فروش هستند. به قول وزیر نفت، «ما برای فروش نفت دنیا را دور زدیم و مشتریان جدید خوبی پیدا کردیم. هم‌اکنون ۸۰ درصد از فروش نفت خام ایران به‌صورت نقدی و با ارزهای خارجی انجام می‌شود و پول نفت را تمام و کمال می‌گیریم و این روند ادامه دارد.»
بیش از ۱۷ ماه است که ارز صادرات نفت خام، میعانات گازی، پتروشیمی و دیگر فرآورده‌های نفتی و گازی به طور منظم به سامانه نیما و سامانه جدید ارزی کشور تزریق می‌شود. علی صالح‌آبادی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران هم در نامه‌ای از جواد اوجی، وزیر نفت و مجموعه تلاش‌های وزارت نفت برای تأمین ارز مورد نیاز کشور و بازگشت مداوم ارز حاصل از صادرات برای پوشش نیازهای ارزی و افزایش حجم تجارت کشور قدردانی کرد. وصول درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، صادرات گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نسبت به سال ۱۳۹۹، ۲.۵ برابر شده است، همچنین بیش از ۴.۶ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از صادرات گاز وصول شده که این رقم چهار برابر سال ۱۳۹۹ است، از سویی مقدار وصول درآمدهای گاز در این سال یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار بود؛ در حوزه محصولات پتروشیمی نیز بیش از ۱۲ میلیارد دلار به سامانه نیمایی عرضه شده که این رقم ۶.۴ میلیارد دلار بوده است.
وزارت نفت با برنامه افزایش ظرفیت پالایش نفت‌خام و میعانات گازی و افزایش تولید بنزین، نفت‌گاز و بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها و افزایش تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر، همچنین افزایش ظرفیت، تولید و صادرات صنایع پتروشیمی برای جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز در دولت سیزدهم پا به میدان گذاشت.
برای این منظور، پیگیری اجرای هشت طرح احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌های جدید به ظرفیت یک میلیون و ۴۹۰ هزار بشکه در روز بر اساس قانون حمایت و ۱۱ طرح بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود کشور، پیگیری اجرای پالایشگاه و پتروپالایشگاه دیگر متقاضیان که در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت دارد، پیگیری مشارکت‌نامه و تأمین مالی برای پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و پالایشگاه مروارید مکران با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۸ میلیارد دلار با بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ داخلی و پیگیری طرح‌های توسعه پتروشیمی و اجرایی‌سازی امضای تفاهم‌نامه بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و اتحادیه صنایع شیمیایی روسیه نیز در وزارت نفت دولت سیزدهم به سرانجام رسید.
تمرکز بر پروژه‌های نیمه‌کاره صنعت نفت
اجرای پروژه‌های نیمه‌کاره، اولویت اصلی وزارت نفت در سال ۱۴۰۱ بود؛ برای نمونه پروژه بزرگ ایران ال‌ان‌جی در عسلویه را که بیش از هشت سال زیر باران و گرمای سوزان آن منطقه رها شده بود، فعال کرد و اکنون بیش از ۷۰۰ نفر در این پروژه مشغول به‌کار هستند؛ بخش یوتیلیتی آن آماده شده و مخازن آن با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد که پیش‌بینی می‌شود بخش شیرین‌سازی این پروژه سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری برسد. واحد ال‌ان‌جی این پروژه نیز از بخش‌های مختلف در حال پیگیری است و اعلام شده تلاش می‌شود تا پایان این دولت به نتیجه برسد.
وزارت نفت همچنین برای تحقق آرمان‌های نفتی خود فعالیت‌های بسیاری مانند دیپلماسی انرژی، افزایش صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز، تکمیل توسعه میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک، افزایش ظرفیت پالایشی، افزایش خطوط لوله انتقال گاز و تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی را دنبال کرده است که طبق آمار ثبت‌شده، درآمدهای ناشی از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱، ۴۰ درصد افزایش یافته و این در حالی است که حجم صادرات گاز طبیعی کشور نیز افزایش حدود ۲۲ درصدی داشته است.
موضوع جمع‌آوری گازهای مشعل پالایشگاه‌های گازی نیز همواره از دغدغه‌های دولت‌های مختلف بوده است و دولت سیزدهم توانست در سه ماه پاییز ۱۴۰۱ این شاخص را بیش از ۳۰ درصد بهبود بخشد و در جمع‌آوری گازهای همراه نفت نیز تحقق افزایش ۱۹.۵ درصد مقدار جمع‌آوری این گازها را در کارنامه خود ثبت کرد.
تأمین سوخت پایدار و پاک نیز یکی از برنامه‌های این دولت است؛ بر همین اساس در موضوع پالایش نفت، وزارت نفت پس از وقفه چندساله در موضوع پالایشی، فعالیت‌های بسیاری را در برنامه خود قرار داد؛ در این مسیر فاز نخست واحد تصفیه نفت‌گاز پالایشگاه اصفهان نمونه‌ای از اقدام‌هاست که روزانه ۱۶ میلیون لیتر نفت‌گاز با کیفیت یورو را راهی مبادی مصرف کشور می‌کند، همچنین تکمیل فاز دوم پالایشگاه آبادان به ظرفیت ۲۱۰ هزار بشکه از جمله طرح‌هایی بود که در سال ۱۴۰۱ پیگیری و تکمیل و در روز ملی شدن صنعت نفت با حضور رئیس‌جمهوری به‌صورت رسمی به بهره‌برداری رسید.
موضوع سوخت نیروگاه‌ها هم که همواره دغدغه‌ای برای مسائل محیط زیستی بوده است، شاهد تحول بود و تحویل سوخت پاک گاز طبیعی به نیروگاه‌ها ۱۰ درصد افزایش یافت و مقدار تحویل نیز با حدود ۲۰ میلیون مترمکعب افزایش در روز به روزانه ۲۰۱ میلیون مترمکعب رسید که این موضوع از سوزانده شدن روزانه ۴ میلیون لیتر سوخت مایع نفت‌گاز و نفت‌کوره در نیروگاه‌های برقی کشور جلوگیری می‌کند.
