به گزارش ایران اکونومیست، بنابر اظهارات مسئولان در حال حاضر نرخ باروری به ۱.۶۷ کاهش پیدا کرده و فاصله کمی با سیاهچاله جمعیتی داریم.در همین راستا بیش از یک سال قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف افزایش جمعیت و حمایت از خانواده‌ها در امر فرزندآوری، قانون حمایت از خانوده و جوانی جمعیت را تصویب کردند.
حمایت از جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان، زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری، حمایت از مادران برای دوران بارداری و زایمان و شیردهی، حمایت از خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، حمایت‌های مالی برای تولد چندقلوها و به طور کلی ارائه تسهیلات اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌ها مهمترین مولفه‌هایی است که این قانون ۷۳ ماده‌ای دنبال می‌کند.
از کاهش سن بازنشستگی مادر تا فروش بدون قرعه‌کشی خودروی ایرانی؛ حمایت قانون برای «جوانی جمعیت»
همچنین پرداخت وام ازدواج، ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر، فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد و از زمان ابلاغ این قانون برای مادران، کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند و از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، اختصاص یک سوم ظرفیت تبلیغات محیطی به موضوع فرزندآوری، حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری، قانونی کردن آموزشهای اخلاقی، حقوقی و روانشناختی و سلامت باروری حین ازدواج، افزایش ۲ درصدی امتیاز در جذب و استخدام به ازای تاهل و نیز هر فرزند، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تمامی زوجین نابارور و تحت پوشش بیمه قراردادن کلیه مادران فاقد بیمه در دوران بارداری و شیردهی و نیز کودکان تا پایان پنج سالگی بر اساس آزمون «وسع» از جمله حمایت‌های مد نظر این قانون به منظور "جوانی جمعیت" است.
طبق این قانون «ستاد ملی جمعیت» باید به ریاست رئیس جمهوری به منظور نیل به اهدافی از جمله برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی، تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین وزارتخانه ها، پیشنهاد اعتبار دستگاههای مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه، دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های انجام شده و تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها شکل گیرد.
همچنین مطابق با ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره) به منظور اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» نسبت به تدوین شاخصهای ارزیابی و سنجش به تفکیک بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرائی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان اقدام کند و بر اساس گزارش ارائه شده از نهادهای ذیربط مبنی بر اثر بخشی بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب، نسبت به اعطای جایزه ملی جوانی جمعیت اقدام کند.
«جوانیِ جمعیت» لنگِ بودجه‌های تخصیص نیافته
اجرای ۳۵ درصد قانون در سال ۱۴۰۱
با این وجود درحالی در طول یک سال گذشته ستاد ملی جمعیت سه جلسه با ریاست رئیس جمهوری تشکیل داده است که به گفته مسئولان حدود ۳۵ درصد از مفاد این قانون در سال ۱۴۰۱ اجرایی شده و شرایط بحرانی «جوانیِ جمعیت» لنگِ بودجه‌های تخصیص نیافته ماند.
پیش از این فاطمه محمد بیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در حوزه برنامه‌ریزی چالش‌های عمده دستگاه‌ها نبود بودجه و عدم وجود برخی زیرساختها است، گفته بود که تا کنون حدودا ۲۵ تا ۳۵ درصد مفاد قانون مذکور طی یک سال گذشته اجرایی شده است و در حوزه اجرا نیازمند تخصیص اعتبار هستیم.
لزوم تکمیل زیرساختها برای به‌زیستن مردم و پویایی جمعیت
به گفته وی باید زیر ساخت‌های لازم برای به‌زیستن مردم با تکمیل فرآیندهای سامانه‌ای از جمله افزایش حقوق بر اساس حق عائله فرزندان، تامین مسکن، تامین اشتغال، تامین زیرساخت‌های آبی کشور و زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی در برنامه هفتم توسعه دیده شود تا شاهد جمعیت جوان، پویا و سالم برای کشور و آینده ایران باشیم.
کاهش رقم پیشنهادی اجرای قانون در سال ۱۴۰۲
در اسفند ۱۴۰۱ اما امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی که مسئول کمیته علمی جایزه ملی جوانی جمعیت نیز هست، در نشست خبری اولین رویداد "جایزه ملی جوانی جمعیت" با بیان اینکه با توجه به عدم دریافت بودجه درخواستی برای این جایزه از سازمان برنامه و بودجه هنوز نوع جایزه قطعی نشده است، ضمن گلایه از سازمان برنامه و بودجه بابت تاخیر در پرداخت بودجه این قانون به دستگاه‌ها گفته بود :« سازمان برنامه و بودجه رفتار خوبی نشان نداد و تا کنون بودجه‌ای به دستگاه‌ها برای اجرای قانون جوانی جمعیت اختصاص نداده است. از سوی دیگر بودجه اجرای قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ نیز ۳۷.۵ درصد کاهش داشته است.»
با این وجود در قانون بودجه ۱۴۰۲ توجه ویژه‌ای به تشکیل خانواده، ازدواج و حمایت از خانواده‌ها در امر فرزندآوری شده است که در ادامه برخی از این موارد را می‌خوانیم:
تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری در سال جدید
اما ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک مرکزی را مکلف کرده است تا برای متولدین ۱۴۰۰ به بعد وام فرزندآوری پرداخت کند و تبصره ذیل آن نیز تاکید کرده است که افزایش مبلغ وام مذکور در سالهای آتی باید متناسب با حداقل نرخ تورم در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شود.
مبلغ وام فرزندآوری طی سال گذشته (۱۴۰۱) برای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۳ سال (۳۶ ماه)، فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت چهار سال (۴۸ ماه)، فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۵ سال (۶۰ ماه)، فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۶ سال (۷۲ ماه) و برای فرزند پنجم به بعد ۱۰۰ میلیون تومان با دوره باز پرداخت ۷ سال (۸۴ ماه) بود.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ تصویب شده است که در سال جاری (۱۴۰۲) برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به ازای فرزند اول ۳۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۶۰ میلیون تومان، به ازای فرزند سوم ۹۰ میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم ۱۲۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم و به بعد ۱۵۰ میلیون تومان پرداخت شود.
همچنین متقاضیان حداکثر تا دو سال پس از تولد فرزند می‌توانند درخواست دریافت وام فرزندآوری را ثبت کنند.
از سوی دیگر وام ازدواج که سال گذشته (۱۴۰۱) برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال ۱۵۰ میلیون تومان و برای سایرین ۱۲۰ میلیون تومان بود نیز در سال جاری (۱۴۰۲) برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال ۲۲۰ میلیون تومان و برای سایرین ۱۸۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
این تسهیلات به هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/۱ /۱۳۹۸ است تعلق می‌گیرد و دوره بازپرداخت آن ۱۰ ساله است.
تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند
مبلغی از منابع ماده ۶۸ قانون «جوانی جمعیت» نیز باید برای تأمین جهیزیه با کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص یابد.
در همین راستا بر اساس جزء ۴ تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کل کشور و ستاد کل نیروهای مسلح و بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند به نهادهای مزبور اختصاص می یابد.
طبق ماده ۶۹ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن برای خانواده های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند، است.
در همین راستا برای سال ۱۴۰۲ تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولین ماده(۱۶) قانون فوق الذکر در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است.
برای سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرحهای هادی روستایی و شهری یا طرحهای جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده سازی فقط برای یکبار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء کند و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده شود.
به همین منظور وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد.
بر اساس ماده۱۸ قانون «جوانی جمعیت» میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم به ازای فرزند سوم و بیشتر، که بعد از تصویب این قانون متولد شود به ازای هر فرزند مشمول ۱۵ درصد تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می‌شود.
به همین منظور در قانون بودجه ۱۴۰۲ تعیین شده است که در راستای تحقق ماده(۱۸) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول ۱۵ درصد افزایش در تخفیف مالیاتی شوند.
به گزارش ایران اکونومیست، مسئولان معتقدند قوانین، تسهیلات و امور رفاهی حرف دوم را در بحث فرزندآوری می‌زند. با این حال به گفته کارشناسان تنها ۶ الی ۷ سال بیشتر فرصت جبران جمعیت را نداریم و اگر زود نجنبیم در بحبوحه سالمندی قرار خواهیم گرفت. از این رو نباید از نقش فرهنگ سازی توامان با حمایت‌های اقتصادی در امر فرزندآوری غافل شد.
