به گزارش ایران اکونومیست، درحال حاضر ۱۶ میلیون و ۳۰ هزار دانش‌آموز در ۱۱۰ هزار مدرسه مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۴۹ درصد دختر و ۵۱ درصد پسرند. آموزش و پرورش با در اختیار داشتن جامعه نزدیک به ۸۰۰ هزار نفری معلمان سال گذشته را در حالی پشت سر گذاشت که علاوه بر چالش‌های همیشگی‌اش در ارتقای کیفیت آموزش در مدارس، کمبود نیروی انسانی و وجود مدارس فرسوده، با چند اتفاق مواجه شد و برای هفته‌ها به صدر اخبار رفت؛ اتفاقاتی که همه آنها خوشایند نبودند و نگرانی‌هایی را برای جامعه معلمین و والدین رقم زدند.
رتبه‌بندی معلمان و همه چالش‌هایی که داشت
قانون نظام رتبه‌بندی معلمان از آن دست مطالباتی بود که طی حدود ۱۰ سال گذشته مسکوت مانده بود و در مقاطع زمانی مختلف به صورت ناقص و در قالب اعمال فوق‌العاده‌هایی در احکام حقوقی معلمان به اجرا درآمده بود اما همانند وزارت علوم، هیچ گاه دارای پشتوانه قانونی محکمی نشده بود. طی بیش از دو سال گذشته اقداماتی برای تصویب قانون رتبه‌بندی در دستور کار قرار گرفت. دولت دوازدهم، رتبه‌بندی را در قالب لایحه‌ای در روز ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و کلیات آن ۱۸ خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
اولین گره رتبه‌بندی در همان زمان ایجاد و مصوبه مذکور با تغییرات قابل توجهی از سوی نمایندگان مجلس روبه‌رو و به علت عدم تامین بار مالی، ماه‌ها در مجلس معطل ماند و رفت‌و برگشتی نیز به شورای نگهبان داشت. سرانجام با اصلاح ایرادات شورای نگهبان، قانون رتبه‌بندی معلمان در روز ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس برای اجرا به دولت و ۲۳ اسفندماه از سوی رئیس‌جمهور به وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.
شیوه‌نامه اجرایی رتبه‌بندی در نیمه دوم مردادماه سال گذشته ابلاغ شد و سامانه رتبه‌بندی معلمان از ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد. به موجب این اقدام، معلمان مشمول موظف شدند مدارک و مستندات خود را جهت ارزیابی شایستگی‌های معلمی در سامانه‌ای بارگذاری کنند تا در مرحله اول مدیران مدارس و در گام بعدی ارزیابان آموزش دیده وضعیت فرد را بررسی کنند و در نهایت گروه‌هایی در قالب هیئت‌های ممیزه رتبه‌های قطعی را اعلام کنند.
علی‌رغم آنکه قرار بود صدور احکام کارگزینی مشمولان حداکثر تا ۲۰ آبان ماه صادر شود، شمار زیاد مشمولان و پیچیدگی‌های کار موجب شد صدور رتبه‌های قطعی به تاخیر بیفتد. البته در همان زمان وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که برای همه مشمولان رتبه پایه آموزشیار معلمی را درنظر گرفته و بر اساس آن معوقات افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی را از شهریور سال ۱۴۰۰ به این سو پرداخت کرد.
از جمله چالش‌هایی که وزارت آموزش و پرورش با آن مواجه بود عدم شمولیت معلمان مهرآفرین در رتبه‌بندی به علت عدم برخورداری از کد شناسه استخدامی و پس از آن اعمال رتبه‌بندی آنها از مهر ۱۴۰۱ و یک سال دیرتر از سایر مشمولان که از شهریور ۱۴۰۰ مشمول قانون شدند، بود. این چالش به واسطه مصوبه مجلس در ابلاغ ضوابط ترمیم حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش ایجاد و پس از چند هفته حل شد و وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که حکم رتبه‌بندی معلمان مهرآفرین نیز از شهریور ۱۴۰۰ محاسبه می‌شود.
سرانجام رتبه قطعی معلمان در نیمه دوم اسفندماه ۱۴۰۱ برای ۹۳۰ هزار فرهنگی و بازنشسته وزارت آموزش و پرورش صادر شد؛ اما اعتراضاتی را از سوی برخی معلمان به رتبه‌هایشان در پی داشت . این اعتراضات در ماه‌های گذشته نیز از نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی وجود داشت. البته وزارت آموزش و پرورش مهلتی برای ثبت اعتراض به احکام صادره درنظر گرفت.
تعطیلی‌های مکرر مدارس در پی آلودگی هوا
دومین موضوع حاشیه ساز آموزش و پرورش در سال گذشته را می‌توان تعطیلی‌های پی در پی مدارس در نیم‌سال اول تحصیلی سال جاری دانست. اعلام تعطیلی مدارس همزمان با تشدید آلودگی هوای تهران از نهم آذرماه آغاز شد و دامنه آن به اول بهمن ماه رسید و در یک بازه زمانی حدودا دوماهه، مدارس پایتخت در بسیاری از روزها تعطیل و یا به عبارت دیگر غیرحضوری شدند و آموزش در شبکه شاد ادامه پیدا کرد.
با افزایش برودت هوا، بارش برف و یخبندان و مشکلات ناشی از گازرسانی به برخی مناطق، شاهد اعلام تعطیلی‌هایی در دیگر استان‌های کشور نیز بودیم. به همین خاطر بود که وزیر آموزش‌وپرورش طولانی شدن تعطیلی مدارس در سال جاری را «بی‌سابقه» دانست و در حالی که به نظر می‌رسید تعطیلی مدارس ادامه خواهند داشت، سوم بهمن ماه روی آنتن رسانه ملی آمد و اعلام کرد که دیگر مدرسه‌ای به علل فوق‌الذکر تعطیل نخواهد شد.
یوسف نوری خواستار تعلیق ملاک شاخص‌های کیفیت هوا در تعطیلی مدارس نیز شد و بارها در محافل خبری گوناگون اعلام کرد که در کشورهای دیگر شاخص کمتر از ۳۰۰ باشد تعطیل نمی‌کنند، اما شاخص برای تعطیلی مدارس را برای ما روی ۱۵۰ بستند و تعطیلی‌ها طوری بود که شبیه دوره کرونا شدیم؛ درحالی که شاخص‌های آلایندگی ما زیر ۲۰۰ هستند.
این اظهارات بازتاب‌های مختلفی به همراه داشت و قرار بود در جلسات هیئت دولت نیز مطرح شود، اما در نهایت به مصوبه قطعی و نهایی در این باره نرسید. هرچند این موضوع موافقان و مخالفانی داشت، نمی‌توان تاثیر تعطیلی‌های مکرر مدارس بر امر آموزش و تربیت دانش‌آموزان را نادیده گرفت و آموزش مجازی را جایگزین آموزش حضوری کرد.
مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در برخی مدارس
بروز مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان در مدارس مختلف که از نهم آذرماه و از مدارس دخترانه قم آغاز شد، آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های مرتبط را حدود چهارماه درگیر خود کرد. بروز بدحالی و علائمی شبیه به مسمومیت همچون ضعف، مشکلات تنفسی، گرفتگی عضلانی و ... ناشی از استشمام گازهایی با منشاء نامعلوم در استان‌های مختلف رخ داد و موجی از نگرانی‌ها را به راه انداخت.
با تداوم اتفاقات مشابه استان قم در سایر استانها و نرسیدن به نتیجه مشخص، موضوع ابعاد ملی پیدا کرد و از نمایندگان مجلس گرفته تا اعضای کابینه دولت، دادستانی و فراجا اظهاراتی در این زمینه مطرح و از بررسی موضوع به صورت ویژه خبر دادند و وزیر بهداشت در هفته پایانی بهمن ماه، به عنوان نماینده دولت راهی استان قم شد و در آنجا از تشکیل کارگروهی ویژه برای تعیین منشاء و علت بروز مسمومیت‌های مذکور خبر داد و چند روز بعد اعلام کرد که سم خفیفی باعث مسمومیت شده که عوارض احتمالی بعدی در آینده منتشر می‌شود. با شدت گرفتن بروز بدحالی در مدارس استان‌های مختلف، وزارت کشور به دستور رئیس جمهور مسئول رسیدگی به موضوع شد.
در روز پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۱، مقام معظم رهبری به موضوع «مسمومیت دانش‌آموزان» اشاره کردند و با تاکید بر اینکه مسئولان و دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی باید با جدیت آن را دنبال کنند گفتند: این موضوع یک جنایت بزرگ و غیرقابل اغماض است و اگر کسانی در این ماجرا دست داشته باشند، باید عوامل و مسببین آن به اشد مجازات برسند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این موضوع را جنایت درحقِ معصوم‌ترین عناصر جامعه یعنی کودکان و همچنین موجب ناامنی روانی جامعه و نگرانی خانواده‌ها دانستند و خاطرنشان کردند: همه بدانند اگر کسانی به عنوان عوامل این جنایت شناسایی و محکوم شوند، هیچ عفوی درمورد آنها نخواهد بود زیرا باید به اشد مجازات برسند تا مایه عبرت دیگران شود.
وزارت کشور در روز ۱۶ اسفندماه سال گذشته با صدور سومین بیانیه‌اش درباره مسائل پیش آمده در مدارس، اعلام کرد تعدادی از افراد دخیل در این حوادث در شش استان شناسایی و دستگیر شده‌ند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز در روز ۲۲ اسفندماه با بیان اینکه ماجراهای اخیر برخی مدارس، متاسفانه یک اضطراب و دلهره را برای جمعیت زیادی از مردم بخصوص برای خانواده دانش‌آموزان پدید آورد؛ همه مسئولان و بخش‌های ذیربط از همان روزهای نخست تا این لحظه، تلاش کردند عوامل این مسئله را شناسایی کنند گفت: قضات ذی‌صلاح و مسئول رسیدگی به پرونده عناصر دستگیرشده ماجرای فوق‌الذکر، با جدیت، سرعت، دقت و عادلانه به پرونده آنها به میزان عمل و دخالت‌شان در این ماجرا رسیدگی کنند و اجازه ندهند رسیدگی به این پرونده‌ها طولانی شود؛ همچنین بر مبنای اجازه‌ای که قانون می‌دهد، نوع کار و انگیزه عاملان این ماجرا باید برای مردم تبیین شود.
وی اضافه کرد: درخصوص ماجرای فوق‌الذکر شایعات زیادی مطرح است که برخی از آنها واقعاً بی‌اساس هستند، اما بر دلهره‌ها می‌افزایند؛ بر همین اساس، باید از شایعه‌سازان، مدارک و مستندات مطالبه کرد و در آنجایی که در اثر شایعه‌سازی، برای مردم اضطراب ایجاد شده، باید برخورد متناسب قانونی با شایعه‌سازان صورت گیرد.
این در حالیست که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در روز ۲۳ اسفندماه درباره ماجرای مسمومیت در مدارس گفت: ابتدا بهتر است از کلمه «بدحالی» به جای مسمومیت استفاده کنیم. در استان فارس هشت نفر بازداشت شده‌اند و تحقیقات درباره مرتبطین احتمالی هم در حال انجام است و نتایج اعلام می‌شود. قوه قضائیه هیچ مسامحه‌ای با سر حلقه‌های احتمالی این موضوع نخواهد داشت و با برهم زنندگان امنیت روان مردم و کسانی که مواد مرتبط با این مسأله را تهیه می‌کنند با قاطعیت برخورد و اشد مجازات بر اساس تصمیم دادگاه خواهند داشت.
وی افزود: مسمومیت یک چیزی است که باید عوارض آن مشخص باشد. آزمایشگاه های تخصصی و سم شناسی مشخص می کنند که مسمومیت هست یا نه؛ تا الان گزارش یا یافته علمی مبنی بر مسمومیت نداشته‌ایم.
آخرین اظهارنظرها درباره ماجرای مسمومیت‌های سریالی مربوط به سخنگوی دولت است. وی در روز ۲۳ اسفندماه و در آخرین نشست خبری اش در سال ۱۴۰۱ در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کمیته پیگیری وضعیت مسمومیت دانش‌آموزان گفت: کسانی که شعار زن، زندگی و آزادی را سر می‌دادند با تنش‌آفرینی در مدارس دخترانه سعی کردند، التهاب‌آفرینی کنند که به نتیجه نرسید و شاهد یک ثبات و آرامش نسبی در مدارس هستیم. این حوادث که سبعانه بود، ماهیت یک عده مدعی حمایت از بانوان و رشد آنها را نشان داد که از تعطیلی اجباری مدارس و آموزش دختران سخن می‌گفتند.
