سال ۱۴۰۱ در حالی سپری شد که شعار «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نتوانست از سوی دولت، اهداف تعیین شده برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی را محقق کند. دولت و مجلس گرفتار طرح‌هایی شدند که تقابل بی‌سابقه و تمام عیاری را بین نظام سیاسی و مردم ترتیب داد. پرداختن به‌مسائل فرعی و فاصله از اهداف اصلی، دولت و مجلس را در سیاه چاله‌های سیاستی حجاب و فیلترینگ انداخت تا تضعیف سرمایه اجتماعی نظام سیاسی مانع از مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های اقتصادی باشد. چه آنکه انتخابات ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و ۱۴۰۰ ریاست جمهوری، به‌تنهایی ناقوس کاهش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را به‌صدا درآورد و این دو انتخابات به سنگ بنایی برای تصدی دو قوه مجریه و مقننه از سوی افرادی تبدیل شد که نظر آن‌ها متاثر از کاهش مشارکت مردم در انتخابات، متفاوت از نظر مردم بود.
در چنین فضای سیاسی، تیم اقتصادی دولت سیزدهم متشکل از افرادی تشکیل شد که وفاداری سیاسی آن‌ها مهمتر از تخصص و سوابق و تجربه کاری آن‌ها در حوزه اقتصاد بود. طرح‌های پی‌گیری شده از سوی دولت و مجلس نه تنها بر زندگی مردم اثر مثبت نداشت بلکه متاثر از سوء مدیریت مدیران اقتصادی دولت، دهک‌های پایین و ضعیف جامعه ضعیف‌تر و توان آن‌ها برای خرید کالاهای اساسی را کاهش داد. این موضوع تنها به کالاهای اساسی ختم نشد، بلکه به طرز هراس انگیزی خود را در قیمت‌های سرسام آور مسکن و زمین هم متبلور ساخت تاجایی دهک‌های متوسط جامعه نیز از خریداری مسکن با متراژ حداقلی نیز محروم شده‌اند. از نظر برخی کارشناسان این موضوع می‌تواند تابستانی داغ و از نظر برخی دیگر سالی داغ را برای کشور به ارمغان بیاورد.
کارگزاران «رشد تولید و مهار تورم» چه سوابقی دارند؟
محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی،که اکنون فرمانده تیم اقتصادی دولت و هماهنگ کننده سیاست‌های اقتصادی است، مهم‌ترین عضو دولت در سیاستگذاری اقتصادی است که عملکردش از ابتدا مورد نقد نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بوده است. او در مقاطع کارشناسی‌ارشد و کارشناسی به ترتیب در رشته‌های مدیریت با گرایش سیستم‌ها و کارشناسی در مهندسی برق تحصیل کرده‌است. وی همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین‌الملل است. مخبر، مدیرعاملی شرکت مخابرات خوزستان، معاونت استانداری خوزستان، ریاست هیئت مدیره بانک سینا، معاونت بازرگانی و حمل‌و نقل بنیاد مستضعفان و ریاست ستاد اجرایی فرمان امام(ره) را به ترتیب در سابقه خود دارد.
محسن رضایی معاون اقتصادی دولت که در دفاع مقدس فرمانده کل سپاه بود حالا در دولت رئیسی در جایگاه معاون اقتصادی فعالیت می‌کند. او در انتخابات ۱۴۰۰ به‌همراه زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نامزدهای پوششی ابراهیم رئیسی بودند. پس از پایان جنگ ایران و عراق و در سال ۱۳۶۹ در مقطع کارشناسی اقتصاد در مرکز آموزش سازمان برنامه‌وبودجه تحصیلات خود را از ابتدا آغاز کرد. وی کارشناسی ارشد اقتصاد و دکتری اقتصاد را در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه تهران اخذ کرد.
سید رضا فاطمی امین وزیر صمت متولد سال ۱۳۵۳ در شهر شاهرود است. او کارشناسی خود را از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته الکترونیک و کارشناسی ارشد را از دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی دریافت کرد و هم اکنون دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانش در دانشگاه عالی دفاع ملی است. دلیل ماندگاری او در کابینه بعد از دوبار استیضاح در مجلس، نزدیکی‌اش به ابراهیم رئیسی متاثر از سوابق همکاری در آستان قدس رضوی است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکتری اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است و هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. از اسفند ۱۴۰۱ درخواست استیضاح خاندوزی به قالیباف ارائه شده اما رئیس مجلس از اعلام وصول آن خودداری می‌کند. خاندوزی قبل از انتخابات۱۴۰۰ و وزارت اقتصاد، گفته بود «دولت بعد در سال ۱۴۰۱ هیچ‌کاری هم که نکند، ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم کم خواهد شد. این را می‌گویم که دولت بعد هر کس آمد، این را به‌نام خودش نکند.»
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پس از انقلاب، در مقطع کارشناسی مهندسی صنایع در سال ۱۳۶۵ و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در سال ۱۳۶۸ از دانشگاه علم و صنعت ایران فارغ التحصیل شد. همچنین مدرک دکترای مهندسی صنایع را در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرد.میرکاظمی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ مدیرعامل فروشگاه اتکا متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ مشاور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ رئیس دانشگاه شاهد بود. طراحی بودجه۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه بر عهده اوست و در ماجرای تاخیر در واریز حقوق معلمان، لجبازی او و وزیر آموزش و پرورش از نگاه نمایندگان مجلس، عامل تاخیر حقوق معلمان بود.
علی صالح‌آبادی رئیس سابق بانک مرکزی که پیش از برکناری در دولت سیزدهم رئیس کل بانک مرکزی ایران بود، دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران بود. همچنین وی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق است. صالح آبادی در اولین بحران ارزی در دی ماه۱۴۰۱ برکنار شد.
تابستان داغ سیاسی - اقتصادی در انتظار ایران ۱۴۰۲/ ضرورت پوست اندازی «تیم اقتصادی» هنوز احساس نشده؟
هماهنگی رئیسی و قالیباف برای حفظ تیم اقتصادی
نقد به تیم اقتصادی دولت از آنجا اهمیت داشت که دولت در فاصله دی تا بهمن ماه ۱۴۰۱، درعمل نتوانست از رشد نرخ دلار جلوگیری کند و در تثبیت قیمت‌ها به نرخ شهریور۱۴۰۰ بعد از جراحی اقتصادی در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز ناتوان بود. تورم بالای۷۰ درصد مواد خوراکی، مانع از آن نشد تا قالیباف در جایگاه رئیس مجلس درخواست استیضاح وزیر اقتصاد را اعلام وصول کند. قالیباف در همراهی راهبردی با رئیسی، درخواست‌های اسیتضاح وزرای آموزش‌و پرورش، بهداشت، کشور و صمت را نیز با مانع روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی بود که وقتی کارد به استخوان رسید و دلار از مرز ۶۰ هزار تومان عبور کرد، محمدمخبر مرد پشت پرده سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی، با حضور در مجلس، آب پاکی را روی دست نمایندگان ریخت و صراحتا گفت «همینی که هست» و « بهتر از ما پیدا نمی‌شود».
تحقق «رشد تولید و مهار تورم» با تیم اقتصادی فعلی ممکن است؟
ناهماهنگی بین تیم اقتصادی که بارها از سوی رسانه‌های اصول‌گرا نیز مورد تاکید قرار گرفته است، هنوز نتوانسته رئیسی و قالیباف را برای تغییر تیم اقتصادی دولت قانع کند. اما سوال مهم آن است که تیم اقتصادی که در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ برای «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی» نتوانست اهداف و وعده‌های اقتصادی رئیسی و اهداف برنامه ششم توسعه را محقق کند، چگونه خواهد توانست اهداف شعار سال۱۴۰۲ در «مهار تورم و رشد تولید» را محقق کند؟ اصرار رئیسی برای بقای تیم اقتصادی و مقاومت انتخاباتی قالیباف برای به بن‌بست کشاندن درخواست‌های استیضاح‌های نمایندگان، که اغلب آن‌ها، معتقد به تغییر تیم اقتصادی هستند، چگونه به‌مهار تورم و رشد تولید، خواهد انجامید؟
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند تیم اقتصادی دولت از دانش، تخصص و تجربه کافی برای سیاستگذاری های اقتصادی برخوردار نیست. نمونه عینی این فقدان دانش تخصصی در تعیین بشکه ای ۸۵ دلار برای فروش نفت در بودجه ۱۴۰۲ است که به اعتقاد اغلب کارشناسان امکان تحقق آن دور از تصور است و از هم اکنون کسری بودجه دولت قابل پیش‌بینی است. کسری بودجه‌ای که تورم را به‌همراه خواهد داشت و زمینه‌ساز رکود در تولید خواهد شد.
خبرآنلاین
