جمشید عدالتیان در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست به سیاست اعتبار مالیاتی اشاره کرد و افزود: شرکت‌های زاییده مواد اولیه در کشورمان به تولید محصولات با ارزش افزوده پایین می‌پردازند و ماهیت خام فروشی دارند.
وی اضافه کرد: این صنایع ارزآوری پایینی برای کشور دارند و محصولاتشان در بازارهای بین المللی قدرت رقابت ندارند و به شدت به انرژی ارزان وابسته هستند، معمولاً شرکت‌های نفتی که از قبل از انقلاب فعالیت آنها شروع شده است در این دسته جای می‌گیرند.
این اقتصاددان ادامه داد: منشاء شرکت‌هایی که الان به تولیدات با ارزش افزوده پایین می‌پردازند و کشور را با تله صادرات انرژی مواجه کرده‌اند، دولتی هستند؛ این شرکت‌ها با پول‌های بادآورده به تأسیس بنگاه‌های اقتصادی پرداخته‌اند و حیات‌شان به انرژی ارزان وابسته است، منشاء کارخانجات پتروشیمی، سیمان، فولاد و غیره که الان بستر ساز تله صادرات انرژی در کشور شده‌اند، همگی دولتی است و با پول های نفت به وجود آمده‌اند؛ این شرکت‌ها به یارانه‌های نقدی وابسته هستند و حیات‌شان به رانت بستگی دارد.
عدالتیان در خصوص اثرگذاری سیاست اعتبار مالیاتی در راستای سوق دادن صنایع به سمت توسعه ی زنجیره ارزش محصولاتشان تصریح کرد: مشوق های مالیاتی معمولاً اثرگذار هستند و می توانند برای صنایع انگیزه‌ای به منظور تقویت بخش تحقیق و توسعه آنها به وجود بیاورند. اینکه هزینه هایی که شرکت ها در زمینه ی توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولات داشته اند را به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر بگیریم، بسیار کمک کننده است. ملاحظه ای که در عمل باید مدنظر داشته باشیم این است که شرکت های بزرگ به راحتی می توانند در بخش تحقیق و توسعه هزینه کنند و از اعتبار مالیاتی بهره مند شوند. این امکان برای شرکت های کوچک و متوسط کمتر وجود دارد و باید چاره اندیشی ای برای آن ها داشته باشیم تا بتوانند از این امکان بهره مند شوند.
وی افزود: سیاست اعتبار مالیاتی احتمالاً بیشتر توسط شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار خواهد گرفت، در حالی که آنها تا الان هم در زمینه تحقیق و توسعه فعال بوده اند و باید تلاش کنیم شرکت های کوچک و متوسط را با سیاست گذاری های هدفمند به سمت توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولاتشان سوق دهیم.
این اقتصاددان اظهار داشت: وقتی در بازار داخلی رقابت بالایی بین صنایع وجود ندارد و قرار نیست در بازارهای جهانی هم به رقابت بپردازند، با اعطای رانت انرژی ارزان و توسعه صادرات مبتنی بر انرژی مجازی، صنایع انگیزه ای برای تحقیق و توسعه ندارند. صنایع در کشور ما به دلیل اینکه رقابت پذیری خود مبتنی بر انرژی مجازی است، تلاشی در راستای تحقیق و توسعه نمی‌کنند اما با اعطای اعتبار مالیاتی، تحقیق و توسعه به صرفه اقتصادی خواهد افتاد به طور کلی، اگر تحقیق و توسعه برای شرکت ها سودآوری داشته باشد و میزان سود آن ها را افزایش دهد، قطعاً به سمت آن حرکت می کنند و به ورود فناوری به صنایع می انجامد.
عدالتیان بیان کرد: قطعاً اعمال سیاست های مختلف مانند اعتبار مالیاتی، حمایت از تولیدات بار اول و قانون جهش تولید دانش بنیان به منظور ورود فناوری به صنایع بستری برای فعالیت شرکت های دانش بنیان در کشور به وجود می آورد. اما باید دقت داشته باشیم که دانش بنیان ها به تنهایی نمی توانند در کشور اثرگذاری داشته باشند. لازم است همه سیستم اقتصادی، اداری، آموزشی و دانشگاهی و صادراتی کشور دانش بنیان شود.
به گزارش فارس ضرورت دارد به بررسی اهمیت اجرایی شدن سیاست «اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه» تحت ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان جهت ورود تحقیق و توسعه به صنایع کشور پرداخته شود، سیاستی که به یکی از مسائل اصلی و جدی اکوسیستم فناوری کشور یعنی تامین مالی فناوری برای ورود به صنعت کشور اقدام کرده است.
اجرای این سیاست که قرار است طی آن هزینه‌های بخش تحقیق و توسعه صنایع به عنوان اعتبار مالیاتی برایشان در نظر گرفته شود، مزایای زیادی دارد. مثلاً، بستر ساز تامین مالی توسعه و بازارسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود، دانش‌بنیان شدن صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور نیز از دیگر مزایای این سیاست است.
اجرای سیاست اعتبار مالیاتی که به ورود فناوری به صنایع می پردازد، می‌تواند زمینه را برای خنثی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی آماده کند؛ جلوگیری از ارزبری به جهت افزایش صادرات و کاهش واردات محصولات فناور، امکان تنظیم‌گری حمایت از صنایع اولویت‌دار کشور و شفافیت مالیاتی شرکت‌های متقاضی اعتبار تحقیق و توسعه از دیگر مزیت‌های این طرح به شمار می‌رو‌د.
پایان پیام/
