همان طور که در خبر ها داشتیم متن کامل بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال های 93 و 94 منتشر شد این بسته حاوی سیاست ها و جهت گیری های کلی و جزئی، به تفکیک بخش های مختلف است، در این یادداشت سعی خواهیم کرد به چند نکته درباره یک بخش مهم از این سیاست ها، یعنی سیاست های ارزی اشاره کنیم.
سیاست های دولت در این بخش به شرح زیر عنوان شده است:
* اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و افزایش قدرت مداخله موثر در بازار ارز
* کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله ای و بازار
* کاهش هزینه های جانبی نقل و انتقال ارز
* بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی
* شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز
همچنین در این بسته آمده است که سیاست های ارزی دولت در سال 1393 بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی در مقابل بنگاه های خارجی، زمینه سازی برای اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی استوار است.
نظام چند نرخی و نوسانات نرخ ارز
نظام چند نرخی برای بازار ارز همواره مشکل آفرین بوده و زمینه ساز ایجاد فساد و جولانگاه عوامل نامولد اقتصادی برای کسب منفعت است.
بسیاری از متغیر های موجود در ارزیابی طرح ها و تصمیم های سرمایه گذاری متغیر های مربوط به آینده هستند که تنها با پیش بینی درست و داشتن تصویر قابل اتکایی از آنها می توان ارزیابی دقیقی از یک طرح یا سرمایه گذاری کسب کرد، تورم و نوسان نرخ ارز باعث مخدوش شدن پیش بینی این دسته از متغیر ها خواهد شد در نتیجه ریسک و نااطمینانی را در اجرای طرح ها و تصمیم های سرمایه گذاری پررنگ تر کرده و اثرات منفی خود را در اجرای آنها خواهد گذاشت.
وجود این مورد همواره برای بخش صنعت مشکل زاست، با نگاهی به آمار واردات ایران در سال های گذشته در می یابیم که سهم قابل توجهی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد و این تاثیر پذیری قابل توجه صنایع از نرخ ارز را نشان می دهد، در نتیجه فارغ از مقدار مطلق این نرخ، کاهش نوسانات نرخ ارز باعث افزایش قدرت پیش بینی عوامل اقتصادی،کاهش نااطمینانی و کمتر شدن زمینه فعالیت های سوداگرانه ارزی خواهد شد.
خصوصا اینکه در اقتصاد ایران یک جریان علیت از سمت نرخ ارز به سمت تورم وجود دارد که دلیل آن هم وابستگی بخش عرضه به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و از دیگر سو تامین بخشی از کالاهای مصرفی توسط واردات است که باعث می شود افزایش نرخ ارز بخشی از اثر خود را بر روی تورم نشان بدهد.
ناهماهنگی سیاست های پولی و ارزی
یکی از مشکلاتی که در این بسته سیاستی به آن به طور صریح اشاره شده و سعی در رفع آن وجود دارد ناهماهنگی سیاست های پولی و ارزی است که در اقتصاد ایران بعضا شاهد آن بوده ایم، به این صورت که معمولا تحت تاثیر افزایش حجم پول و تورم ناشی از آن بنگاه های داخلی به دلیل افزایش بهای تمام شده مجبور به تعدیل قیمت های خود بوده اند، این افزایش قیمت صنایع داخلی در حالی که سیاست ارزی بر تثبیت نرخ ارز مبتنی باشد به کاهش رقابت پذیری صنایع داخلی خواهد انجامید زیرا قیمت کالاهای خارجی در بازار داخل به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده و قیمت کالاهای تولید داخل افزایش پیدا کرده، از سوی دیگر با پایین نگه داشتن نرخ ارز و افزایش قیمت این صنایع، رقابت پذیری آنها در بازار های بین المللی هم به دلیل افزایش قیمت کاهش خواهد یافت.
پایین نگه داشتن طولانی مدت نرخ ارز
شاید این تصور غلط وجود داشته باشد که پایین نگه داشتن نرخ ارز برای یک اقتصاد همواره یک نکته ی مثبت محسوب می شود، در صورتی که الزاما و همیشه این گونه نیست، پایین بودن بیش از حد نرخ ارز یا بهتر بگوییم، پایین نگه داشتن نرخ ارز برخلاف روند بازار به منظور کنترل تورم یا هر هدف اقتصادی دیگر تنها در غالب یک سیاست کوتاه مدت می تواند در دستور کار قرار بگیرد، استفاده طولانی مدت از این ابزار در صورت عدم ارائه تسهیلات و کمک های جبرانی به صنایع می تواند اثرات مخربی بر تولید و تورم اقتصاد بر جای بگذارد. با استفاده از این ابزار در طولانی مدت به دلایلی که در بخش پیشین متذکر شدیم بخش تولید کاهش رقابت پذیری را در بازار داخلی و بین المللی تجربه خواهد کرد و در صورت عدم تحصیل ارز توسط بانک مرکزی به مقدار متناسب، برای مداخله در بازار، کشور کاهش ذخایر ارزی خود را شاهد خواهد بود ، از طرف دیگر با تضعیف بخش تولید، تورم داخلی بیش از پیش به نرخ ارز گره خورده (به دلیل وابستگی بیش از پیش مصرف به واردات) و در صورت بروز نوسانات ارزی،این نوسانات با سرعت بیش تری در قیمت ها انعکاس خواهند یافت.
از این رو تلاش در جهت کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله ای و بازار کمک شایانی به صنایع محسوب خواهد شد، البته اجرای این اقدام حتما باید با نگاه به تورم داخلی و توجه به اقشار کم درآمد همراه باشد زیرا درآمد حقیقی خانوارها از این متغیرها تاثیر پذیر هستند.
ایجاد بازار پویای ارز
اصولا بازاری خاصیت پویایی و رقابتی خواهد داشت که در آن شمار زیادی از عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان خرد وجود داشته باشند، در اقتصاد ایران عمده عرضه کننده ارز دولت محسوب می شود و با این وجود نمی توان گفت که در ایران بازار ارز به مفهوم دقیق کلمه وجود دارد یا اینکه در صورت وجود بازار، از پویایی و خاصیت رقابتی بودن برخوردار است. باید با کمک به ارز آور شدن صنایع و تنوع بخشی به صادرات زمینه تحصیل ارز از مجاری متنوع را ایجاد تا بتوان یک بازار پویای ارز را تجربه کرد.
