به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، هنوز معلوم نیست که آیا امانودل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه می‌تواند اکثریت پارلمان را در افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال با خود همراه کند یا نه. با این کار، کارکنان دو سال بیشتر به دولت پول می‌دهند. اگر پارلمان با او همراه نشود، ممکن است ماکرون دل را به دریا زده و این قانون را به صورت یک‌جانبه و با اختیاراتی که به عنوان رئیس‌جمهوری فرانسه دارد تصویب کند.
علاوه بر افزایش سن بازنشستگی به ۶۴، ماکرون قصد دارد سن بازنشستگی برای کسانی که کمتر از ۴۳ سال سابقه کار دارند را به ۶۷ سال برساند.
ماکرون می‌گوید این کار برای افزایش توان اقتصاد فرانسه در رقابت با دیگر کشورها ضروری است. اتحادیه‌های صنفی در تظاهرات روز چهارشنبه خود همچنان از قانونگذاران فرانسه خواستار مخالفت با تصویب این قانون شده و میان‌برهای دولت برای پیشبرد این لایحه را «انکار خطرناک دموکراسی» خواندند.
چالش‌های اقتصادی اعتراضات گسترده‌ای را در غرب اروپا به راه انداخته است. در انگلیس نیز چهارشنبه معلمان، پزشکان تازه‌کار و کارکنان حوزه حمل و نقل عمومی برای دریافت دستمزد بالاتر اعتصاب کردند. دولت چپ‌گرای اسپانیا هم به اتحادیه‌های صنفی پیوست تا از یک قرارداد تاریخی برای حفاظت از نظام بازنشستگی این کشور از طریق افزایش هزینه خدمات اجتماعی برای افراد با دستمزد بالا خبر دهند.
راهکار اسپانیا دقیقا همان چاره‌ای است که اتحادیه‌های فرانسه به دنبالش هستند، اما ماکرون از افزایش مالیات خودداری کرده و می‌گوید که این کار توان رقابتی اقتصاد فرانسه را کاهش می‌دهد. ماکرون می‌گوید که باید کاری کرد تا با افزایش تخمین‌زده شده تعداد بازنشستگان فرانسوی تا ۲۰۵۰ از ۱۶ میلیون به ۲۱ میلیون تن، میزان فعلی حقوق بازنشستگی حفظ شود.
معترضان بنرهایی در دست داشتند که در آن‌ها خواستار مبارزه با سرمایه‌داری شده و ضمن ابراز خشم مردم این کشور، بر ضرورت دفاع از حقوق شهروندان تاکید کردند.
