این پیشنهاد با دیدی جامع که از یک بسته سیاستی انتظار می‌رود، راهکار خروج از رکود را ترسیم کرده است؛ ترسیمی با چنین ویژگی‌ها:
1- این سیاست‌ها بر آن است تا برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای خروج از رکود در
سال‌های 93 و 94 ارائه دهد. از همین رو بر متغیر‌هایی تاکید دارد که دولت
بتواند در زمان کنونی روی آنها اثر گذارد. از همین رو در این بسته با وجودی
که بر تحریم‌های بین‌المللی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان موانع
بزرگ خروج از رکود یاد شده است، اما چون در کوتاه‌مدت دولت نمی‌تواند بر
آنها غلبه کند، سیاست‌ها با فرض تداوم این موانع ارائه شده است.
به این شکل است که بسته مذکور خود را پیرو سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌داند.
2-
در این بسته به خوبی بر این نکته پافشاری شده که استراتژی متکی به منابع
بانک‌مرکزی هر چند ایجاد‌کننده تکانه اقتصادی خواهد بود، اما در پی آن تورم
بروز می‌کند و تکانه مبدل به یک راهکار بلندمدت نمی‌شود؛ اما این بسته به
دنبال راهکار آهسته اما پایدار برای خروج از رکود است و ازهمین‌رو می‌داند
که ایجاد تقاضای موثر به‌عنوان بخشی از راه‌حل قابل‌بررسی با ابزار پولی
بانک‌مرکزی محقق نمی‌شود.
3- ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار،
دو عامل اصلی زمینه‌ساز برای ایجاد رونق هستند و بسته با تذکر این نکته که
شاید ماهیت اثر این دو بر رشد اقتصادی بلندمدت باشد، اما اقتصاد در
کوتاه‌مدت نیز از آن بهره خواهد برد و فضا برای تحرک اقتصاد در سال مورد
هدف فراهم خواهد شد.
4- اما با ایجاد فضای مطلوب برای تحرک اقتصادی با
دو رکن بیان شده، بسته هسته اصلی تحرک را در قالب کاهش موانع در بازار‌های
مالی و حرکت بخش پیشران اقتصاد می‌داند.
5- بسته سیاستی ابدا خود را در
قالب مطالب کلی محدود نمی‌کند و برای هر چهار رکن، ثبات اقتصاد کلان،
بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش تنگناهای مالی و تحرک بخش پیشران، به‌طور شفاف
اجرای کنش مورد نیاز برای هر ارگان دولتی را بیان می‌دارد. از این رو هر
وزارتخانه می‌داند که برای ایجاد رونق چه باید کند و چرا باید آن را انجام
دهد.
اگرچه باید به‌طور تفصیلی‌تری در مورد این بسته به بحث بنشینیم؛
اما به نظر می‌رسد که بسته با توصیه‌ها و پیشنهادهای اقتصاددانان و
کارشناسان تا جای ممکن همراهی کرده است و در عین حال توانسته استراتژی
منسجمی را ارائه دهد. نقطه اوج کار تاکید بسته بر اولویت موضوع تورم از
یک‌سو و پذیرش این موضوع است که تورم‌های بالا با اخلال در مکانیسم قیمتی
موجب شده تا دولت مجبور به مداخله و قیمت‌گذاری دولتی شود که در نهایت فضای
رقابتی را که لازمه بهبود اقتصادی مداوم است، از اقتصاد ایران بگیرد.
از
سوی دیگر نباید از یاد برد که شاید تفکر ایجابی و تمرکز بر صنایع پیشران و
تحرک آن با دست دولت در مقاطعی به‌صورت استثنایی، قابل قبول باشد؛ اما
نباید استثنا تبدیل به قاعده‌ای در سیاست‌گذاری دولت شود؛ چراکه نقش دولت
ایجاد فضای مناسب برای بازار است تا مکانیسم قیمتی تعیین کند، چه بنگاه و
چه صنعتی باید تولید کند تا رفاه عمومی حداکثر شود. این نقشی نیست که دولت
بر عهده گیرد و بی‌تردید سیاست‌گذاران بر این امر واقف هستند.
به هر رو
به‌نظر می‌رسد که اجرای چنین بسته‌ای در صورت تداوم وضعیت فعلی تحریم‌ها
بتواند آغاز‌کننده روندی بلندمدت برای رشد اقتصادی باشد.
