پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی امروز اعلام کرد رشد اقتصادی کشور به قیمت سال پایه ۹۵ در پاییز ۱۴۰۱ معادل ۵.۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۵ درصد بوده است.
بخش کشاورزی ۱.۱ درصد، نفت ۱۵.۴ درصد، صنایع و معادن ۸.۹ درصد، بخش صنعت به طور مجزا ۱۱.۸ درصد و بخش خدمات ۳.۳ درصد رشد داشته است.رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ با احتساب نفت ۳.۷ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۲ درصد بوده است.
در فصل پاییز مصرف خصوصی ۱۱.۳ درصد و در ۹ ماهه ۷.۷ درصد رشد داشته است در حالی که در دوره مشابه سال قبل رشد مصرف خصوصی فقط 2.9 درصد بود. همچنین در فصل پاییز مصرف بخش دولتی ۱۶ درصد رشد داشته است.
در پاییز ۱۴۰۱ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به رشد ۱۶.۶ درصد رسیده است. رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات ۲۸.۳ درصد و در ساختمان ۶.۹ درصد بوده است. این ارقام نشان می دهد روند رشد اقتصادی روند مثبتی بوده است و سرمایه گذاری روند خیلی خوبی داشته است.
در حوزه نرخ تورم، در بهمن ماه ۴۳.۶ درصد و تورم تولیدکننده ۳۶.۱ درصد بود. در ماه های گذشته شاهد التهابات در بازارها بودیم و این مساله بر نرخ تورم اثر گذاشت. در سال جاری نیمی از تورم ناشی از شوگ های عرضه بود.
در سال گذشته در اسفند رشد نقدینگی ۳۹ درصد بود اما رشد ۱۲ ماهه در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به ۳۲ درصد کاهش یافته است. در ۱۱ ماهه امسال رشد نقدینگی ۲۶.۳ درصد بوده و باتوجه به هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصد از سوی بانک مرکزی برای سال جاری و تاکید رئیس جمهور بر کنترل رشد نقدینگی در سطح ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱، به نظر می رسد تا پایان سال به این هدف برسیم.
این شرایط درحالی است که طبق امار منتشر شده تورم نقطه ای در بهمن 1401 برابر با 53.4 درصد ثبت شده و از ماه قبل حدودا 2.1 واحد درصد بیشتر شده است. این بیشترین میزان تورم نقطه ای در بازه هفت ماه اخیر بوده است. دسته بندی تورم به شاخه های مختلف نیز نشان دهنده آن است که تورم اقلام خوراکی که اصلی ترین اقلام و ضروری ترین آنها برای معیشت مردم هستند، دراین ماه برابر با 70.5 درصد بوده و از مرز 70 درصد عبور کرده است. رشد بالای قیمت خوراکی ها به نوعی فشار رشد قیمت ها را به طبقات پایین تر در آمدی محسوس تر عنوان می کند.
حال اما سوال اینجاست که چه اتفاقی افتاده که مردم این رشد اقتصادی را در سفره های خود احساس نکرده و با تورم بسیار بالای اقلام موردنیاز روزانه شان مواجه اند؟ این شرایط زمانی وخیم تر می شود که حداقل دستمزدها را نیز درکنار این تورم قرار می دهیم... به نظر می رسد شرایط معیشیتی مردم نیازمند سیاست گذاری های بیشتر و ریشه ای تری است!
