به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان هواپیمایی، محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت فروش بسته پروازی از مبدا تهران به ۷ شهر خبرداد.
محمدی‌بخش درخصوص اقدامات نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در عملیات پروازهای نوروز ۱۴۰۲ گفت: بازه زمانی سفرهای نوروزی امسال به سه دوره از ۲۴ اسفندماه تا سوم فروردین، روزهای ۴، ۵، ۶ فروردین و همچنین روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین ماه تقسیم شده است.
وی از اعلام آمادگی فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی برای انجام عملیات پروازهای نوروزی خبر داد و گفت: افزود: همچنین برنامه ریزی برای صدور مجوز پروازهای برنامه‌ای و فوق العاده صورت گرفته است و براساس ظرفیت اعلام شده عملیات پروازی در این ایام صورت خواهد گرفت.
محمدی بخش با اشاره به ممنوعیت فروش بسته پروازی از مبدا تهران به مقاصد مشهد، اصفهان، شیراز، بندرعباس، کرمان، اهواز و تبریز که حدود ۸۰ درصد پروازها را به خود اختصاص می‌دهند خبرداد و گفت: شرکت‌های هواپیمایی موظفند در این مسیرها پروازهایشان را بر روی سامانه قرار داده و بدون بسته به فروش برسانند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: در خصوص بحث گرانفروشی و فروش اجباری بسته سفر و همچنین فعالیت بعضی از سایت‌ها و دفاتر فروش غیر مجاز با هماهنگی ضابط قضائی، معاون دادستان، سازمان تعزیرات، گشت‌های نظارتی آغاز و تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.
وی افزود: علاوه بر اقدامات قضائی، محدودیت در مسیرهای پردرخواست و خارجی برای ایرلاین‌ها و آژانس از جمله اقدامات سلبی و امتیازاتی سازمان هواپیمایی کشوری عنوان کرد و گفت: در صورت تکرار تخلف تا مرز تعلیق و رفع امتیاز شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی پیش خواهیم رفت.
محمدی بخش با بیان اینکه حقوق مسافر موضوع جدی سازمان هواپیمایی کشوری است، گفت: در این خصوص بخشنامه‌های متعددی ابلاغ شده و از دادسرای رسانه خواستار مسدود کردن سایت‌های غیرمجاز به عنوان اخلال گران عرضه بلیت با قیمتهای نجومی، شدیم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل برابر نبودن عرضه و تقاضا در این بخش، گفت: از مردم تقاضا داریم که نسبت به خرید بلیت از مراکز رسمی و مجاز و همچنین شرکت‌های هواپیمایی اقدام کنند و چنانچه فردی از سایت‌های مجاز، ایرلاین‌ها و دفاتر فروش، بلیتی خارج از این چارجوب خریداری و مبلغ اضافه پرداخت کند با حکم قضائی با مراکز مذکور برخورد خواهیم کرد.
نرخ بلیت هواپیما برمبنای نرخنامه ۱۴۰۰ است
عباس فرزاد نیا معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاه‌ها، در حاشیه گشت نظارتی که با حضور سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات گفت: به استناد ماده ۲۲ و ۲۳ قانون آئین دادرسی کیفری دادستان موظف به صیانت از حقوق عامه است و یکی از مصادیق حقوق عامه نیز تعرفه‌ها و نرخ‌های قانونی است که به ازای خرید بلیت هواپیما پرداخت می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر هشدارها، تذکرات و همچنین برخوردهای قضائی وتعزیراتی با متخلفان صورت گرفته و به لحاظ اینکه گزارش‌های متعددی در طول هفته‌های گذشته واصل شد، اکیپ‌های نظارتی و بازرسی طراحی و به صورت مرتب و مستمر از ایرلاین‌ها و بخش‌های مختلف بازدید به عمل آمد.
فرزاد نیا تصریح کرد: در این بازرسی‌ها علت وقوع تخلف گران فروشی، ارائه بلیت توسط بعضی از ایرلان ها به صورت مستقیم و همچنین بازگذاشتن سطح دسترسی آژانس‌ها به سامانه‌های شرکت‌های هواپیمایی است که باعث شده، آژانس‌ها بتوانند نسبت به عرضه بلیت بالاتر از نرخ قانونی به متقاضیان اقدام کنند.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاه‌ها، افزود: مسدود کردن سامانه‌های قیمت گذاری شرکت‌های هواپیمایی که برمبنای نرخ‌های غیرقانونی تعریف شده بود و همچنین موظف کردن ایشان به اعمال تعرفه‌های قانونی در سامانه‌های خودشان، از جمله اقدامات صورت گرفته به شمار می‌رود.
وی گفت: در گشت‌های نظارتی، تنظیم گزارش تخلفات، برخورد قضائی و تعزیراتی با ایرلاین‌ها انجام شد و برخی از سایت‌هایی که دارای مجوز قانونی از مبادی مختلف هستند، محدودیت‌هایی از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری اعمال خواهد شد و سایت‌های فاقد مجوز فعالیت از طریق پلیس فتا مسدود خواهند شد.
فرزاد نیا از مردم خواست بلیت خود را از طریق سایت‌های قانونی خریداری کنند تا امکان پیگیری مطالبه حقوق مردم فراهم شود.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاه‌ها در خصوص قیمت بلیت هواپیما، افزود: تا اعلام تعرفه قانونی از ستاد تنظیم بازار، الزام داریم نرخ‌های تعیین شده در دی ماه ۱۴۰۰، توسط شرکت‌ها و سایت‌های فروش بلیت اعمال شود و چنانچه تخلفی گزارش شود حتماً تنظیم گزارش تخلفاتی صورت خواهد گرفت و ضمن اینکه اگر آژانس‌ها و شرکت‌های هواپیمایی به این تذکرات توجه نکرده و به حقوق مردم احترام نگذارند از بعد قضائی نسبت به این موضوع هم ورود خواهیم کرد.
وی بیان کرد: قانون گذار در حوزه گران فروشی جزای نقدی قابل توجه‌ای لحاظ کرده و از بعد قضائی نیز مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و تسهیل مال نا مشروع برخورد خواهیم کرد.
فرزاد نیا گفت: در خصوص فروش اجباری از طریق آژانس‌ها، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجع صالح و رسمی ممنوعیت فروش اجباری بلیت‌ها هواپیما در قالب تورهای اقتصادی را به تمامی بخش‌ها ابلاغ کرده و در صورت عدم توجه به این امر قابلیت تعقیب دارد. ضمن اینکه در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری اختیار داریم که چنانچه بنگاه اقتصادی به تذکرات توجه نکنند و مخل نظم عمومی و مضر منافع مردم باشند نسبت به توقف فعالیت اقتصادی شأن اقدام خواهیم کرد.
