جناب آقای جهانگیری معاون محترم رییس جمهور رکود اقتصادی موجود را ناشی از سیاستهای ضد تورمی دولت دانسته‌اند. البته اگر دولت، سیاست ضد تورمی اجرا کرده باشد نتیجه آن یقینا رکود خواهد بود. اما آیا واقعا اینگونه بوده است یا اصولا روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر، ربطی به دولت جدید نداشته و رکود موجود نیز ادامه همان رکودی است که در دولت دهم بر کشور حاکم شد.
واقعیت آن است که اگر شما یک گزاره نادرست را تبلیغ کنید خیلی طبیعیست که نتایج نادرست هم از آن به دست آید. اما چرا روند کاهشی تورم موجود، ربطی به دولت یازدهم ندارد؟
میانگین رشد پایه پولی در دولت دهم (1388-1391) معادل 16 درصد در سال بوده است که این میزان از خلق پول با توجه به وضعیت اقتصادی سالهای اخیر منجر به تورمی در حدود 16 درصد می‌شود و کاهش تورم(نقطه به نقطه) از خرداد 1392 روندی است برای نزول و نیل به نرخ تورم 16درصد که قطعا در زمستان امسال حاصل خواهد شد به طوری که اثر تورمی افزایش نرخ ارز در دولت دهم در ماه های آینده به کلی تخلیه شده و از بین می‌رود. برای تشریح فنی این موضوع، لازم است توضیحات بیشتری داده شود.
اثر تورمی عملکرد اقتصادی هر دولتی در یک ماه مشخص مثلا مرداد، حدود 9 ماه بعد یعنی اردیبهشت سال بعد، آن هم در تورم ماهانه، خود را نشان می‌دهد. تورم نقطه‌ای هم بعد از یک سال و نه ماه، کاملا مربوط به آن دولت خواهد شد و تورم میانگین هم بعد از دو سال و نه ماه کاملا مربوط به دولت مزبور خواهد بود. این موضوع عمدتا مربوط به نحوه محاسبه تورم است. یعنی نرخ تورمی که هر ماه، بانک مرکزی اعلام می‌کند(تورم میانگین) از پردازش 24 عدد که مربوط به شاخص قیمتهای 24 ماه گذشته می‌باشد، به دست می‌آید.
به عبارت دیگر تورم ماهانه در قبل از اردیبهشت 1393 مربوط است به دولت دهم و به طریق اولی، تورم نقطه‌ای و میانگین نیز در قبل از اردیبهشت 1393 کاملا مربوط است به آن دولت. بنابراین شاخص تورم از اردیبهشت امسال از دولت جدید تاثیر گرفته که البته تاثیری به اندازه یک بیست و چهارم و 24 ماه طول می‌کشد که شاخص تورم، کاملا متاثر از دولت جدید شود. بر اساس محاسبات نگارنده اگر اتفاق غیر منتظره‌ای نیافتد نرخ تورم(میانگین) پایان امسال محال است از 16 درصد بیشتر باشد و این روند کاهشی هم خیلی ربطی به دولت جدید ندارد. نگارنده در تاریخ پنجم دی 1392 سرمقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد داشت که تورم را تا پایان 1393 پیش بینی کرده بود. البته این سرمقاله با تاخیر چاپ شد و اگر به جدول آن مراجعه کنید معلوم است که آمار تورم بانک مرکزی تا آبان 1392 معلوم بوده و بقیه پیش‌بینی است که البته الان معلوم می‌شود که پیش‌بینی درستی هم بوده است. به عبارت دیگر در اوایل شروع کار دولت یازدهم پیش‌بینی تورم، کاملا منطبق با واقعیت بوده و هر دولت دیگری هم بود روند تورمی یک سال گذشته تفاوتی با آنچه اتفاق افتاد نداشت. البته نمی‌توان منکر تاثیر جو سیاسی و انتظارات تورمی در کاهش تورم شد اما واقعیت آن است که اثر انتظارات در تورم میانگین و در کوتاه مدت به دلایلی که گفته شد ناچیز است. البته تورم پایان امسال(1393) کمتر از 16 درصد پیش‌بینی می‌شود(بین 14 تا 15 درصد) که مابه‌التفاوت آن تا 16 درصد مربوط به انتظارات تورمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 می‌باشد.
در هر صورت عملکرد بانک مرکزی در زمستان سال 1392 نه تنها ضد تورمی نبوده بلکه عملکردی تورمی بود. دلیل آن هم این است که حجم پایه پولی در ابتدای زمستان سال گذشته(1392) از 99 هزار میلیارد تومان ظرف سه ماه در پایان اسفند به 115 هزار میلیارد تومان رسید یعنی 16 درصد رشد پایه پولی طی یک دوره سه ماهه که از سال 1389 تاکنون بیسابقه است و اثر تورمی آن هم در اواخر پاییز امسال به صورت تورم ماهانه نمایان می‌شود زیرا عمده خلق پول، در اسفند سال گذشته اتفاق افتاد.