به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان، «هرویک یاریجانیان» روز پنجشنبه اظهار داشت: در حالی که تحریم‌های آمریکا و غرب، موانعی پیش روی اقتصاد ایران قرار داده بود، شوک حاصل از شیوع ویروس کرونا، آثار تحریم را تشدید کرد و موجب شد تا برنامه‌های توسعه‌ای ایران در حوزه اقتصاد تحقق نیابد.
وی با تاکید بر این مهم که نسخه اقتصاد مقاومتی و اندوخته رویارویی با چهار دهه تحریم، توسعه اقتصادی با شیب ملایم را ممکن ساخته بود، خاطرنشان کرد: بحران اقتصادی که شیوع ویروس کرونا بر جهان تحمیل کرد، ایران را مستثنی نکرد و در چنین شرایطی دولت سیزدهم در تنگنایی سخت اجرای جراحی اقتصادی قرار گرفت، در حالی که دولت‌های پیشین که با حجم کمتری از تحریم‌ها روبرو بودند و بحران کرونا را نیز تجربه نکرده بودند، می‌توانستند در شرایط بهتری جراحی اقتصادی را اجرایی کنند.
یاریجانیان با اشاره به اینکه شرایط اقتصاد کشور را به نقطه‌ای رسانده که جراحی اقتصادی اجتناب ناپذیر بود، تصریح کرد: آنچه مسلم است اجرای جراحی اقتصادی شرایطی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند که برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور باید به این شرایط تن داد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: بی‌شک این شرایط ماندگار نبوده و پس از اصلاح ساختار اقتصاد کشور وارد دوره بازسازی و پس از آن رونق خواهد شد، مشروط بر اینکه دولت خود را موظف به اجرای سیاست‌های اقتصادی تکلیف شده در اسناد بالادستی نظام بداند.
وی با بیان اینکه یکی از مواردی که به دفعات بر آن تاکیدشده، خروج کامل دولت از اقتصاد و اجرای خصوصی‌سازی واقعی است، اظهار داشت: تجربه ناموفق بودن بنگاهداری دولتی مختص ایران نیست و به صفر رسیدن بنگاهداری دولت در قریب به اکثریت کشورها مبین درست بودن این سیاست است.
یاریجانیان گفت: به دلایل متعدد دولت بنگاهدار خوبی نیست و در کشورهایی که همچنان دولت اصرار به حضور در اقتصاد در نقش بنگاهدار دارد، متأسفانه بخش خصوصی هم توفیقی در این حوزه ندارد.
وی با بیان اینکه عدم موفقیت در رسیدن به توسعه اقتصادی، محرومیت اقتصاد از فعالیت نخبگان و به حداقل رسیدن نوآوری، بهره‌وری و انگیزه‌های رقابتی نمونه‌هایی از آثار اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: دولت‌ها برای پوشاندن ضعف خود در حوزه بنگاهداری رو به تضعیف رقیب یعنی بخش خصوصی می‌آورند و این رفتار تبعات منفی اقتصاد دولتی را افزایش می‌دهد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان با اشاره به اینکه به موازات جراحی اقتصادی که دولت در دستور کار قرار داده بخش خصوصی نیز باید خود را ترمیم و تقویت کند، تاکید کرد: برای گذر از اقتصاد دولتی نیازمند بخش خصوصی قدرتمند هستیم و این مهم مادامی تحقق می‌یابد که ارکان بخش خصوصی کشور تقویت شده و ظرفیت برعهده گرفتن مسؤلیت اقتصاد کشور را داشته باشد.
اتاق بازرگانی نیروی محرک بخش خصوصی است
وی تشکل‌ها را یکی از مهمترین ارکان بخش خصوصی اقتصاد دانست و افزود: در اکثریت کشورها بالاخص کشورهای توسعه یافته، اتاق بازرگانی اصلی‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور است، چنانکه در ایران نیز به‌رقم سهم پایین بخش خصوصی از سبد اقتصاد، اتاق بازرگانی تلاش کرده نقش پررنگی داشته باشد و هر آنچه در توان دارد برای حمایت از بخش خصوصی به کار گیرد.
یاریجانیان گفت: اتاق بازرگانی نهاد دولتی نیست که با وضع قانون و تخصیص بودجه قدرت گرفته و فعالیت کند، بلکه نیروی محرک و تقویت کننده اتاق بازرگانی فعالان و بنگاه‌های بخش خصوصی هستند که هرچه بیشتر از آن حمایت کنند، اتاق بازرگانی قدرت بیشتری خواهد داشت.
وی با بیان اینکه، محور تشکل‌گرایی خرد و حضور جمعی و اتاق با کثرت و مشارکت حداکثری قدرتمندتر می‌شود، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی را می‌توان به زنجیر تشبیه کرد که هر حلقه آن در جایگاه خود نقش حیاتی دارد و هرچه حلقه‌های بیشتری به هم پیوسته باشند، توان و اعتبار آن افزایش می‌یابد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: انتخابات هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی یکی از نمادهای قدرت گرفتن این زنجیره است و هرچه این انتخابات با استقبال بیشتری از سوی بخش خصوصی روبرو شود، اتاق بازرگانی و نمایندگان منتخب آن اعتبار بیشتری پیدا می‌کنند.
