سازوکار اجرایی اختصاص تسهیلات اشتغال مشخص شد

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بند (ج) تبصره ۱۸ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر تصویب شد.

ج- سازوکار اجرایی:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جهت واریزی منابع، افتتاح نماید.

۲- مانده حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل می‌شود.

۳- دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۸) که در اختیار هیات امنای حسابهای استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹)، توسط هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی(رئیس)، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزرای امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور و رییس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان ناظر به تصویب خواهد رسید.مسوولیت نظارت بر انطباق بر مفاد این دستورالعمل بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

شورای برنامه ریزی استان هیئت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.

۴- منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با اولویت فعالیتهای صادرات محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی، تجمیعی و ترکیب با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص‌ خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

۵- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد.

منابع قرض الحسنه استانی موضوع جز (۸) این بند با رعایت ملاحظات شرعی قابلیت تجمیع یا هم‌افزائی با سایر منابع را دارد.