طبيعتا مصرف‌كنندگان داخلي به خصوص كساني كه مشتري كالاهاي وارداتي مثل لوازم خانگي و خودروهاي لوكس هستند به خوبي از همراهي نوسانات قيمت اين كالاها با نوسانات نرخ ارز مطلعند و ممكن است از اين روند ناراضي باشند. اما در همين شرايط، هراز چند گاهي خبرهايي متناقض با شهود مقدماتي علم اقتصاد، از سوي برخي اتحاديه‌ها و انجمن‌ها منتشر ميشود كه به بانك مركزي اصرار مي‌كنند كه براي به راه افتادن «چرخ توليد» بايد دلار ارزان به وفور در اختيار اين انجمن‌ها و اتحاديه‌ها قرار گيرد. ولي آيا واقعا دلار گران براي توليد داخلي مضر است؟
فرض كنيد شما يك توليد كننده ايراني هستيد كه بشقاب توليد مي‌كنيد و هزينه تمام‌شده هر بشقاب براي شما 1200 تومان است. يك توليدكننده خارجي هم بشقاب مشابهي را توليد ميكند و قيمت تمام‌شده به علاوه هزينه جابه‌جايي آن به تهران، در مجموع براي او يك دلار ميشود. اگر قيمت دلار 1100 تومان باشد درواقع توليدكننده خارجي مي‌تواند بشقاب خود را زير قيمت تمام شده شما در تهران به فروش برساند و سود هم بكند. در چنين حالتي توليدكننده داخلي توان رقابت با واردات را نداشته و به سمت ورشكستگي پيش مي‌روند.
حال اگر قيمت دلار يك شبه از 1100 تومان به 2000 تومان برسد، آيا توليدكننده داخلي بايد خوشحال باشد يا ناراحت؟! اگر مواد اوليه توليد بشقاب، همگي توليد داخل باشد، آنگاه هزينه تمام‌شده بشقاب داخلي بلافاصله بعد از اين تغيير قيمت دلار، هنوز 1200 تومان است. ولي هزينه تمام‌شده بشقاب خارجي كه يك دلار بود، اينك در بازار تهران برابر 2000 تومان خواهد بود. توليدكننده خارجي ناگهان قدرت رقابت خود را از دست داده و بازار را به توليدكننده داخلي واگذار ميكند. شما به عنوان توليدكننده داخلي مي‌‌توانيد بشقاب را اندكي كمتر از 2000 تومان بفروشيد و حاشيه سود بالايي هم داشته باشيد و كالاي وارداتي توان رقابت با شما را نخواهد داشت.
حال اگر مواد اوليه اين كارخانه بشقاب‌سازي وارداتي باشد چه؟ آيا توليدكننده داخلي بايد از گران شدن دلار خوشحال شود يا ناراحت؟ نكته ظريفي كه در جواب به اين سوال بايد لحاظ كرد اين است كه فعاليت توليدي مفيد اقتصادي، فعاليتي است كه يك كارخانه يا بنگاه، نهاده‌هاي توليد (مواد اوليه) را گرفته، كالا يا خدماتي عرضه ميكند كه با ارزش‌تر از مجموع ارزش مواد اوليه مصرفي باشد. اگر اين گونه نباشد، طبيعتا اين فعاليت توليدي باعث از دست رفتن منابع شده و نمي‌توان به لحاظ اقتصادي آن را مفيد ارزيابي كرد. اكثر توليدكننده‌هايي كه مواد اوليه‌شان وارداتي است، همچنان از گران شدن دلار منتفع خواهند شد، چرا كه توليدكننده صرفا دلال نيست كه مواد اوليه را بخرد و مستقيما بفروشد.
مواد اوليه در فرآيند توليد با استفاده از نيروي انساني و ساير نهاده‌هاي توليد كه عموما داخلي هستند به كالايي با ارزش‌تر تبديل ميشود.
به عبارت ديگر، درست است كه با افزايش قيمت دلار هزينه‌هاي مواد اوليه وارداتي افزايش مي‌‌يابد، ولي به همان نسبت قدرت رقابت توليدكننده خارجي كاسته ميشود؛ بنابراين در صورتي كه توليدكننده ايراني بخشي از هزينه‌هاي توليدي خود را از بازارهاي داخلي تامين كرده باشد، افزايش قيمت دلار باعث افزايش حاشيه سود او ميشود؛ بنابراين مادامي كه سهم مواد اوليه خارجي كمتر از 100 درصد ارزش كالاي توليدي باشد (كه قاعدتا بايد باشد!) گران شدن دلار در واقع باعث سوددهي بيشتر توليدكننده داخلي ميشود.
پس از اين توضيحات، تناقضي كه به چشم مي‌آيد، آن است كه پس چرا برخي اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي متقاضي دريافت ارز به اصطلاح با «نرخ مرجع»، يعني 1226 تومان، هستند؟ جواب مشخص است: زماني كه نرخ ارز در بازار آزاد به 1800 تومان رسيده، دريافت ارز 1226 توماني متضمن سوددهي 50 درصدي بلافاصله پس از دريافت ارز است و يك رانت قابل توجه در اختيار كساني مي‌گذارد كه به اين ارز با نرخ مرجع (نرخ دولتي) دسترسي داشته باشند. اين فعاليت افراد و گروه‌ها براي دستيابي به رانت، با تئوري‌هاي رايج اقتصادي كاملا سازگار و قابل پيش‌بيني است! حتي ايجاد سازوكارهاي نظارتي و دستگاه‌هاي عريض و طويل كنترلي براي نظارت بر نحوه صحيح هزينه‌كرد اين ارز داراي نرخ دولتي نيز، راه به جايي نمي‌برد چرا كه از سويي باعث افزايش بوروكراسي و رشد اندازه دولت شده و از سوي ديگر فساد اداري را تشويق ميكند و بيش از پيش موانعي بر سر راه فعاليت مولد اقتصادي ايجاد ميكند.
اكنون ممكن است خواننده تصور كند كه نگارنده با وضع فعلي بازار ارز موافق است. به هيچ وجه! البته گران شدن دلار براي واردكننده‌هايي كه كالاهاي خارجي زيادي در انبار داشته‌اند بسيار سودده و خوشايند بوده و ثروت هنگفتي را يك شبه به جيب آنها سرازير كرده است.
ولي نبايد از نظر دور داشت كه وضعيت دو نرخي فعلي و به خصوص وضعيت ابهام و عدم اطمينان به جهت‌گيري بانك مركزي در مورد نرخ ارز، سم مهلكي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي توليدي است. اين‌گونه فعاليت‌ها معمولا نيازمند برنامه‌ريزي بلندمدت براي توليد، بستن قراردادهاي بلندمدت براي دريافت مواد اوليه و فروش محصولات، استخدام نيروي انساني مناسب و بهينه‌سازي فرآيند توليد با توجه به نهاده‌هاي در دسترس مي‌باشد. به همين دليل عدم قطعيت و نابساماني شرايط اقتصادي به طور كلي و نوسانات غيرقابل پيش بيني نرخ ارز به طور خاص، امكان برنامه‌ريزي بلندمدت و به تبع آن سرمايه‌گذاري براي رونق توليد داخلي را سلب كرده و توليدكننده داخلي را فلج كرده است. در چنين شرايطي كساني كه از مجاري خاص به ارز با نرخ دولتي دسترسي داشته باشند عملا از رانتي بي‌سابقه منتفع شده و طبيعتا از استمرار نظام دو نرخي استقبال كرده و حتي از آن دفاع مي‌كنند. وليكن توليدكنندگان بسياري به علت عدم قطعيت و نوسانات غير قابل پيش‌بيني نرخ ارز در بلاتكليفي به سر برده و به تدريج از چرخه فعاليت مولد كنار رفته و ورشكست مي‌شوند.
اما چه بايد كرد؟ بانك مركزي مي‌تواند براي كاهش بخشي از اين عدم قطعيت قدم‌هايي بردارد كه مهم‌ترين آنها افزايش قيمت ارز دولتي (ارز مرجع) است. با چنين اقدامي، تقاضا براي ارز كم شده و بانك مركزي مي‌تواند با عرضه مقدار كمتري ارز، بازار را به تعادل نزديك كند. بانك مركزي البته نگراني‌هايي در زمينه افزايش تورم ناشي از واردات و لجام‌گسيختگي بازار ارز نيز دارد كه بحث در مورد آنها از اين مجال خارج است، وليكن اجمالا مي‌توان گفت بهترين اقدامي كه بانك مركزي در راستاي افزايش توليد ملي و كاهش واردات مي‌تواند انجام دهد، تك‌نرخي كردن بازار ارز در قيمتي تعادلي است كه با توجه به شرايط فعلي كشور اين قيمت تعادلي بي‌شك بالاتر از 1226 تومان است. رسيدن به بازار تك‌نرخي در يك بازار تعادلي – و نه با قاچاق اعلام كردن معامله دلار و بگير و ببند صرافي‌ها- بخشي از عدم قطعيت كوتاه‌مدت را از بين برده و از سوي ديگر دست افرادي كه به هرشكلي به رانت دلار ارزان دسترسي دارند را، از اين رانت ناعادلانه كوتاه ميكند. در بلندمدت نيز بانك مركزي براي حفظ قدرت رقابت توليدكننده داخلي با محصولات وارداتي چيني و غيره بايد قيمت ارز را متناسب با همه كالاهاي ديگر تغيير دهد به نحوي كه جلوي ارزان شدن نسبي ارز و در نتيجه ارزان شدن نسبي كالاهاي وارداتي را بگيرد.
برگرديم به سوالي كه اين مقاله با آن شروع شده است. آيا دلار گران براي توليد داخلي مضر است؟ جواب آن است كه حتي اگر همه مواد اوليه توليدكننده داخلي وارداتي باشد، نرخ ارز بالاتر قدرت رقابت توليدكننده داخلي را در مقابل توليدكننده خارجي افزايش مي‌دهد در نتيجه دلار گران براي توليد داخلي مفيد است. در عين حال عدم قطعيت فعلي و نظام دو نرخي بازار ارز، توليدكننده‌ها را در بلاتكليفي قرار داده و امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را سلب ميكند. بانك مركزي، با وجود نگراني در مورد اثرات تورمي و از كنترل خارج شدن بازار ارز، بايد با افزايش نرخ ارز مرجع و حركت به سوي نظام تك‌نرخي جلوي عدم قطعيت فعلي و رانت‌جويي افراد و گروه‌هاي مختلف را گرفته و به اين ترتيب به نحو شايسته‌اي به افزايش رونق توليد ملي كمك كند.
*دانشجوي دكتراي اقتصاد _ دانشگاه آستين تگزاس
