آتش اختلاف میان دولتمردان و شورای رقابت بر سر قیمت خودرو نه تنها آرام نگرفته بلکه باز هم شعله ور شده است. تذکر کتبی سه نماینده‌ی عضو ناظر در شورای رقابت از یکسو و مکدر شدن رئیس جمهور از سویی دیگر انگشت اتهام را به سوی عملکرد شورای رقابت نشانه رفته است. این شرایط سردرگمی و انتظار به بازار خودرو باز گردد.
به گزارش فرارو، در پی انتشار قیمت جدید خودرو روزگذشته صدای اعتراض سه نماینده‌ی عضو ناظر در شورای رقابت بلند شد.
عیسی امامی، محمد علی مددی و نادر قاضی‌پور ضمن تذکری کتبی اظهار کردند آنچه تحت عنوان فرمول تعیین قیمت جدید خودروها مطرح و تصویب شده با چند شرط اساسی و لازم همراه بوده است؛ شروطی که توسط شورای رقابت رعایت نشده اند.
این شروط شامل افزایش میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول، اجباری نبودن آپشن‌های نصب شده بر روی خودروها برای خریداران و حذف بازار حاشیه بود. مدیریت طرح‌های فروش به نحوی که دریافت کنند‌ه خودرو مصرف کننده‌ی نهایی آن باشد و نظارت شورای رقابت بر فرمت قراردادها هم در کنار دیگر شروط قرار گرفته بود.
افزایش قیمت ها از جانب دولت هم پذیرفتنی نبود
این تنها نمایندگان نبودند که نسبت به قیمت های جدید خودرو معترض بودند. چند روز پس از اعلام قیمت های جدید، دولت در مقابل این افزایش واکنش نشان داد. نوبخت، سخنگوی دولت ااظهار کرد: «رئیس جمهور از اقزایش قیمت خودرو مکدر است.»
او گفت: «دولت با هرگونه افزایش قیمت خودرو مخالف است. البته با توجه به اینکه صنعت خودرو از تحریم خارج شده و ارز مبادله‌ای به خودروسازان تعلق گرفته ما انتظار شنیدن خبر افزایش کیفیت خودروها و نه افزایش قیمت را داشتیم. به همین منظور بازبینی ای در این قیمت ها صورت خواهد گرفت.»
استفاده از کلمه «بازبینی مجدد قیمت ها» از سوی سخنگوی دولت موجب شد تا معادلات قیمت خودرو باز هم تغییر کند. به دنبال آن امیدواری برای تغییر شرایط در میان خریداران خودرو ایجاد شد. متقاضیان دست از معامله کشیدند.
این اعتراض ها اما موجب عقب نشینی شورای رقابت نشد. رضا شیوا، رئیس شورا اعلام کرد که شورای رقابت هم از افزایش قیمت ها مکدر است، اما فرمول اعلام شده هیچ ایرادی ندارد. وی تأکید کرد که براساس فرمول جدید متوسط افزایش قیمت‌ها حدود ۵.۵ درصد است و این فرمول کار کارشناسی چندین ماهه‌ای را گذرانده است.
رئیس شورای رقابت از افزایش قیمت بخش های مختلف تولید خودرو خبر داد و گفت: «خودرو سازان هم تولیدکنندگان داخلی هستند و باید از آنان حمایت شود. شیوا در نهایت بخشی از افزایش قیمت خودرو را جبران افزایش قیمت‌های ناشی از تورم تحمیل شده به خودروسازان نامید.»
او در مقابل مخالفان ایستادگی کرد و گفت: «فرمولی که قیمت‌های خودرو توسط شورای رقابت مورد استفاده قرار گرفته، علمی و اقتصادی است. در عین حال، این وظیفه شورا بوده که دستورالعمل را در این زمینه تنظیم و ارائه کرده است.»
چه بر سر بازار خودرو آمد
به باور کارشناسان اقتصادی پس از اعلام نرخ ها جدید قیمت خودرو تکلیف بازار روشن شد. سردرگمی که چند ماهی بود که در میان متقاضیان وجود داشت، کاهش یافت. تا آنکه صدای اعتراض دولتمردان، نمایندگان مجلس به سرعت در بازار پخش شد و احتمال بررسی مجدد قیمت ها مطرح شد. همین اتفاق کافی بود تا حالت سکون و انتظار بازار تشدید شود.
فروش فوری و پیش فروش محصولات خودرو سازان هم از این تغییرات بی نصیب نماندند. هفته گذشته فروش فوری و پیش فروش خودروسازان آغاز شد اما بر خلاف گذشته به هنگام ورود به سایت فروش خودرو با خاموش نبودن گزینه خرید مواجه می شویم. یعنی ظرفيت فروش خودروسازان برخلاف روال گذشته پس از گذشت یک هفته هنوز پر نشده است.
همین اتفاق بی سابقه خود نشان دهنده تردید مردم در خرید محصولات است. تردیدی که خرید خودرو را به بعد از روشن شدن تکلیف و خاموش شدن این آتش اختلاف موکول می کند.
با این اتفاقات اما تا به امروز تغییری در تصمیم شورای رقابت مبنی بر بازبینی قیمت ها ایجاد نشده و اختلاف میان شورای رقابت و دولت ادامه پیدا کرده است.
