قانون یا فرار از قانون/ طرح مالیات بر درآمد پزشکان و وکلا کلید خورد

به گزارش ایران اکونومیست،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تیرماه امسال خبر داد که پس از راه ‌اندازی سامانه سوت ‌زنی مالیاتی، بالغ ‌بر ۴۱۰۰ گزارش در این سامانه ثبت شده است. وی ادامه داد: بیشترین آمار گزارش ‌های سوت ‌زنی را مربوط به حوزه پزشکان عنوان کرد و افزود: از تعداد ۷۸۱ گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی (اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و...)، که اغلب در زمینه عدم استفاده از کارتخوان بوده، پس از اخذ و تکمیل اطلاعات کافی، به ۱۶۶ نفر از متخلفان، پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارتخوان و پیامدهای قانونی عدم ‌نصب و استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است.

این شرایط درحالی است که  نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بودجه سال 1398، تصویب کردند که کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ ها و شرکت های دولتی مکلف ‌اند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه و صورت حساب ‌های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می ‌شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کند و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از صدور صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند. کمیسیون تلفیق نیز در همان روزها و به منظور رصد بهتر گردش مالی، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را ملزم به استفاده از پایانه های فروش و یا همان کارتخوان کرد. این کار با شفافیت بیشتر در رصد مالی پزشکان، وکلا و کارشناسان دادگستری انجام می‌شود تا شفافیت بیشتری در بحث وصول مالیات را شاهد باشیم.

اما به نظر می رسد تضمین اجرایی مصوبات مجلس، همچون گذشته نیست؛ تحقیقات میدانی و آمارهای مراکز سوت زنی مالیاتی، نشان از عدم استفاده این دو قشر از پایانه های فروشگاهی دارد؛ اما امروز، مجلس مجددا این قانون را به تصویب رساند. نمایندگان مردم در جلسه نوبت دوم و در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، تصویب کردند که وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌ های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. قوه قضائیه نیز مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید.

در ادامه مصوبه نیز، عنوان شده کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه ‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می ‌شود نیز، موظف به ارائه اسناد مالیاتی و پرداخت های روزانه با استفاده از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

در پایان مصوبه نیز عنوان شده است: مستنکفین از اجرای این حکم «به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می ‌شوند.