بر اساس آمارهایی که توسط مسئولان دولتی منتشر شده شدیدترین رکود اقتصادی در اقتصاد ایران در سال 1391 با ثبت رشد منفی 5.8 درصدی به وقوع پیوست. اگر چه رشد اقتصادی در نیمه اول سال 1392، با تغییری اندک به منفی 3.1 درصد رسید، اما همچنان ارقام منفی رکود اقتصادی در کشور به قوت خود باقی است.
بدون شک از مهمترین عوامل بروز رکود شدید اقتصاد ایران، تحریم‌‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، در بروز رکود شدید اقتصادی طی سال‌های اخیر بوده و کماکان از مهمترین عوامل تداوم رکود اقتصادی است. این تحریم‌ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از جمله می‌توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد.
از آنجا که مهمترین عوامل بروز رکود اقتصادی فعلی، از طرف عرضه اقتصاد و ناشی از تحریم اقتصادی بوده است، طبیعتا شرایط خروج از رکود اقتصادی نیز بیش و پیش از اینکه از طرف تقاضای اقتصاد تامین شود، عمدتا باید از طرف عرضه اقتصاد تامین شود. در چنین فضایی، برای خروج از رکود اقتصادی، چه سمت‌و‌سویی در سیاست‌گذاری اقتصادی باید در نظر گرفته شود؟
جمشید عدالتیان، رئیس کمیسیون آموزش اتاق ایران بر این باور است که ریشه رکود با سرمایه گذاری خشک خواهد شد.
وی در یادداشتی که در روزنامه تعادل منتشر کرده است در خصوص ریشه رکود اقتصادی کشور گفته است:« ریشه رکود فعلی اقتصاد کشور، ناشی از برنامه های سوء دولت قبل و همچنین فشارهای جهانی و تحریم های اقتصادی سنگینی بود که در بخش حمل و نقل، نبود تجهیزات پیشرفته برای تولید کنندگان و تحریم های بانک مرکزی جامعه ما تحمیل شد. از طرفی بسیاری از سرمایه گذاران در فضای بسته و دشواری مضاعف تولید، منتظر بازگشت به ثبات نسبی بودند تا بتوانند بار دیگر وارد عرصه تولید شوند؛ اما تلاطم در شاخص های اقتصادی مانند تورم و ارز دست و پای سرمایه گذاران را از پشت بسته بود و افق بلند مدت خوبی پیش روی سرمایه گذاران نمی گذاشت تمامی این عوامل باعث شد که نه تنها سرمایه گذاری جدیدی صورت نگیرد بلکه بخشی از سرمایه بخش تولید نیز در ناملایمات اقتصادی از بین برود یا به بخش های غیر مولد مهاجرت کند. در نتیجه در چنین شرایطی، شاهد رکود این چنین بالایی در بخش های مختلف اقتصاد بویژه تولید شدیم. از طرفی خود دولت با اجرا کردن طرح هایی مثل هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر، به کسری بودجه دامن زد و به دلیل چاپ اسکناس، نقدینگی به شدت بالا رفت که به بی ثباتی بیشتر منجر شد.»
عدالتیان در خصوص شرایط فعلی رکود اقتصادی عنوان کرده است: «بعد از پشت سر گذاشتن چند سال پر تنش، اولین نشانه های بازگشت به ثبات اقتصادی، در دولت یازدهم نمایان شد و دولت روحانی توانست با هدایت طرح هدفمندی یارانه ها به ریل اصلی آن و از سوی دیگر بازگرداندن امیدی که دیگر در دل مردم وجود نداشت و از همه این عوامل مهمتر، مثبت شدن روابط کشور با جوامع بین المللی و اینکه نشان دادیم ایران برای حل مشکلات بین المللی آماده است. این تغییرات مثبت باعث شد که بازارهای سوداگری هم روی خوش نشان دهند و به ثبات برسند و همه این عوامل دست در دست هم دادند تا بار دیگر سرمایه گذاران وارد میدان تولید شوند.»
رئیس کمیسیون آموزش اتاق ایران در ادامه گفته است:« اما مهمترین نکته برای خارج شدن از رکود فعلی، سرمایه گذاری است. البته نباید این سرمایه گذاری را فقط در بخش دولتی تعریف کرد. بلکه باید زمینه ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی و البته جذب سرمایه خارجی ها فراهم شود. قاعدتا ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور نیازمند ثبات نسبی، افق روشن، شفافیت در اقتصاد، بازدهی مناسب سرمایه و ایجاد بهبود فضای کسب و کار است که رعایت این موارد می تواند سرمایه گذاری به خصوص در بخش تولید را دو چندان کند و نباید این نکته را فراموش کرد که تمامی این عوامل، باعث هر چه بهتر شدن فضای کسب و کار در شرایطی که نرخ بیکاری واقعا آزار دهنده است ، خواهد شد.»
عدالتیان در پایان گفته است: «انتظار می رود دولت تدبیر و امید با حمایت همه جانبه به خصوص از بنگاه های کوچک و متوسط، تولید و صنایع را از بحران خارج کند. به یاد داشته باشیم که سرمایه گذاری جدید، یعنی به حرکت در آوردن چرخ های پویای اقتصاد کشور. تا چرخ تولید به حرکت درنیاید، نمی توان انتظار داشت رفاه عمومی جامعه افزایش یابد.»
این در حالی است که روز دوشنبه 23 تیر دولت در جهت خارج کردن اقتصاد از التهاب بسیار بالای تورمی و رکود اقتصادی، متن کامل بسته پیشنهادی را منتشر کرده است.
با این حال پیش‌بینی می‌شود فرآیند خروج از رکود اقتصادی فعلا و تا زمان دستیابی به توافق جامع هسته‌ای اگرچه به کندی، اما به‌صورت پایداری ادامه یابد و شاهد بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 1393 باشیم. در نهایت در صورت دستیابی به توافع جامع هسته‌ای، فرآیند خروج از رکود اقتصادی تکمیل شده و اقتصاد ایران شاهد رشد اقتصادی نسبتا بالایی در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری داخلی، بهبود تجارت خارجی و نیز ورود سرمایه‌گذاران خارجی باشد. در مقابل شکست در دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای، سناریوی دیگری است که عملا بزرگ‌ترین ریسک پیش‌روی اقتصاد ایران، برای بازگشت به مدار رشد و رونق اقتصادی است.
