به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه قانون اساسی بلژیک روز جمعه درخواست اعضای گروهک تروریستی منافقین برای لغو قرارداد تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک را که پیشتر در ماه ژوئیه به تصویب رسیده بود، رد کرد.
قانونگذاران بلژیک در ماه ژوئیه قرارداد تبادل زندانیان با ایران را تصویب کردند که امکان مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی با شهروندان بلژیکی که به دلیل ارتکاب جرم در زندان‌های ایران بسر می‌برند، به وجود می‌آورد.
اما دادگاه قانون اساسی بروکسل در ماه دسامبر اجرای این توافق را بنا به درخواست اعضای گروهک تروریستی منافقین به حالت تعلیق درآورد.
این دادگاه روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که درخواست لغو قرارداد مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک را رد می‌کند.
قضات دادگاه قانون اساسی بلژیک همچنین اعلام کردند که فرد مورد درخواست برای مبادله می‌بایست حق اعتراض درخصوص پرونده خود در دادگاه را داشته باشد.
در این بیانیه آمده است: بنابراین، زمانی که دولت تصمیمی برای انتقال می‌گیرد، باید قربانیان محکوم مربوطه را به گونه‌ای مطلع کند که آنها بتوانند به‌طور مؤثر در صدد بررسی قانونی بودن (انتقال) باشند.
بنابر این گزارش، اولیویِر فانده کاستیل ۴۲ ساله، یک شهروند بلژیکی است که در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن‌ماه سال گذشته) در ایران بازداشت و حدود دو ماه پیش به اتهام «جاسوسی» به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
دفتر الکساندر دی کرو، نخست وزیر بلژیک جمعه شب با صدور بیانیه‌ای از تصمیم دادگاه قانون اساسی ابراز خوشحالی کرد و گفت: این تصمیم تایید می‌کند که قرارداد نبادل زندانیان همه قواعد احکام حقوق بین‌الملل را رعایت کرده است.
وی افزود: دولت همیشه این مساله را در نظر داشته است که این توافق یک ابزار حقوقی مهم برای بازگشت اولیویه واندکاستیل (زندانی بلژیکی در ایران) به کشورمان است.
نخست وزیر بلژیک هفته گذشته در گفت‌وگو با رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی اولیویِر فانده کاستیل شده و ادعا کرده بود که وی بی‌گناه است.
