به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم در حالی اخذ مالیات از خانههای لوکس و باغ ویلاها را با هدف تحقق عدالت اجتماعی در بودجه ۱۴۰۲ قرار داده که در روزهای اخیر حذف کلمه واحدهای مسکونی در بودجه سال آینده توسط مجلس، باعث ایجاد انتقاداتی به حذف آن شد.
تحقق عدالت اجتماعی یکی از مهمترین رویکردهای دولت سیزدهم است؛ بر همین اساس دولت در لایحه بودجه سال آینده خود همانند قانون بودجه امسال آن را لحاظ کرده تا با دریافت مالیات از واحدهای لوکس بتوان قدمهای بزرگی برای پیادهسازی این هدف خود بردارد؛ اما در اقدامی تعجب برانگیز، مجلس اقدام به حذف کلمه واحدهای مسکونی از آن کرد، اقدامی که به عقیده کارشناسان این بند را به صورت اساسی ازنظر کاربردی میتوانست بیاثر کند.
موضوع از آنجایی شروع شد که محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم، پیشنهاد مستثنا شدن «واحدهای مسکونی» از شمول این مالیات را مطرح کرد و نمایندگان با این پیشنهاد وی موافقت کردند.
در ادامه رئیس مجلس ضمن ارجاع این ردیف به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر گفت: در بند (ذ) تبصره ۶ برای اخذ مالیات از ویلاها قید جمعیتی ۱۰۰ هزار نفر آورده شده و این در حالی است که اغلب ویلاها در شهرها و محیطهای بسیار کوچک هستند. از این رو با توجه به ابهامات مذکور بند مربوطه را به کمیسیون تلفیق ارجاع میدهیم تا مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
به دنبال اعتراضات صورت گرفته، مجلس رای به برگرداندن جزء (۱) بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به کمیسیون تلفیق کرد، بر اساس این بند واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از دویست میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند.
این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور باشد. بر این اساس به عنوان مثال یک واحد مسکونی ۳۰ میلیارد تومانی در سال آینده مشمول ۲۰ میلیون تومان مالیات میشود.
اخذ مالیات از خانههای لوکس و قرار گرفتن آن در بودجه ۱۴۰۲ در حالی از سوی دولت انجام شده که لوکس نشینان با برخورداری از خدمات بیشتر و بهرهمندی از امکاناتی از جمله استخر در خانههای اعیانی خود، نهتنها از یارانه بهرهمند میشوند، بلکه با بیشترین میزان استفاده، کمترین و یا حتی میتوان گفت ناچیزترین میزان مالیات را پرداخت میکنند.
اگر چه نبود سامانه هوشمند و درواقع نداشتن راهکاری برای همکاری دیگر دستگاهها با هدف شناسایی هر چه بیشتر خانههای لوکس سبب شد تا بخش زیادی از مالیات پیشبینی شده در بودجه امسال از خانههای لوکس محقق نشود، اما این مهم در بودجه سال آینده نیز دیده شده تا بتوان با ارایه راهکارهایی بخشی از مالیات را محقق و یک گام به اجرای عدالت اجتماعی نزدیکتر شد.
«فرشید ایلاتی» کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با خبرنگار ایران اکونومیست، در مورد تصویب و اهمیت اجرایی شدن این بند از بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: حذف مالیات بر خانههای لوکس که به دنبال اعتراضهای صورت گرفته لغو شد، نشان از این مهم داشت که نمایندگان مجلس درک درستی از شرایط حاکم بر بازار مسکن نداشتهاند.
وی اضافه کرد: در کنار حذف واحدهای مسکونی، از طرف دیگر در بند (ذ) تبصره ۶ لایحه بودجه، برای اخذ مالیات از ویلاها قید جمعیتی ۱۰۰ هزار نفر آورده شده بوده، این در حالی است که اغلب ویلاها در شهرها و محیطهای بسیار کوچک هستند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع با این اقدام مجلس این ابهام ایجاد شده بود که در واقع آن چیزی که درنهایت تصویب خواهد شد، هیچگونه مصداقی نداشته و عملاً تصویب این بند کاربردی نخواهد داشت.
ایلاتی با اشاره به لحاظ شدن این بند در بودجه ۱۴۰۲، گفت: پیشنهاد میشود که در کنار کلمه واحدهای مسکونی، تجاری و اداری نیز لحاظ شود.
وی با اشاره به فواید تصویب این بند در بودجه سال آینده، خاطرنشان کرد: با یک حساب سرانگشتی در صورتی در کلانشهری مانند تهران، مالیات بر خانههای بیش از ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شود، حداقل ۲ هزار میلیارد تومان تنها در چند نقطه شمالی تهران میتواند درآمد مالیاتی داشته باشد.
کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه این رقم یکپنجم مولد سازی است، گفت: دولت بدون اینکه اموال را به فروش برساند، میتواند این میزان مالیات را کسب و برای تحقق عدالت اجتماعی هزینه کند.
ایلاتی با بیان اینکه این رقم از کمتر از ۵ درصد جامعه دریافت میشود، بیان داشت: اینکه لوکس نشینان از امکاناتی از جمله استخر و جکوزی در خانههای خود بهرهمند بوده و برای پر کردن استخرهای خود از یارانه نیز بهره میبرند با اقداماتی از جمله گرفتن مالیات تا حدود زیادی مرتفع و شاهد برقرار کردن عدالت اجتماعی در جامعه خواهیم بود.
