به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت خبری عربی ۲۱، القحطانی در پایان نوامبر گذشته دوران محکومیت خود را به پایان رساند، اما مقامات یک ماه قبل از موعد مقرر او را به زور ناپدید کردند و از اکتبر ۲۰۲۲ از برقراری ارتباط با خانواده اش جلوگیری کردند.
مها القحطانی، همسر محمد القحطانی بارها اعلام کرده است که این استاد اقتصاد، دیپلمات سابق وزارت امور خارجه و یکی از بنیانگذاران انجمن حقوق مدنی و سیاسی عربستان سعودی "حسم" به زور ناپدید شده است.
"نقض قوانین"
عبدالله الجریوی، فعال اپوزیسیون سعودی و عضو حزب تجمع ملی گفت: مقامات سعودی با ادامه بازداشت القحطانی علی رغم پایان دوره محکومیت وی، تمامی قوانین از جمله قوانین و مقررات جاری در عربستان را زیر پا می گذارند.
وی افزود: القحطانی از جمله شخصیت هایی است که علی رغم آسیب هایی که متحمل شده است، بر دفاع از حقوق بشر و مقاومت در برابر فساد اصرار داشته است.
الجریوی گفت: در شرایطی که عرصه خالی از صدای اصلاح‌طلبان است، به ویژه پس از روی کار آمدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و دستگیری همه حامیان اصلاحات و یا هر شخصیتی که برخی از سیاست ها و پروژه های نظام را مورد انتقاد قرار می دهد، می بینیم که قوه قضاییه آنها را به حبس های طولانی محکوم می کند.
"ترس از اصلاح‌طلبان"
الجریوی در توضیح این احکام گفت: «مقامات نیز از خروج اصلاح‌طلبان از زندان می‌ترسند، به‌ویژه کسانی که سابقه طولانی در حقوق بشر، فعالیت‌های سیاسی و پروژه‌های اصلاحی داشتند، مانند انجمن حسم که خواستار تغییر از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه است».
وی ادامه داد: مسئولان در تلاش هستند تا از خروج آنها ممانعت کنند، مگر در شرایطی که این اصلاح طلبان اجازه بازگشت به کار و مبارزه مسالمت آمیز نداشته باشند.
الجریوی درباره دلیل اینکه چرا القحطانی پس از پایان دوره محکومیتش همچنان در زندان است اما دیگر اعضای انجمن حسم پس از پایان محکومیت آزاد شده اند، گفت: موارد دیگری هم هستند که همچنان در زندان به سر می برند.
وی افزود: عیسی النخیفی فعال نیز همچنان به اجبار ناپدید شده است، اگرچه خانواده وی مانند خانواده القحطانی این مساله را علنی نکردند، اما مقامات در تلاش هستند تا عزم این زندانی را درهم بشکنند و اطمینان حاصل کنند که یا به دلیل شرایط سلامتی خود یا دلیل دیگر فعالیت مسالمت آمیز خود را از سر نمی گیرد.
الجریوی ابراز نگرانی کرد که مقامات به قوه قضائیه دستور دهند تا حکم قبلی علیه القحطانی را لغو کند و مجدداً او را با هدف افزایش سال‌های حبس خود مانند سایر بازداشت‌شدگان محاکمه کند.
اقدام سازمان های حقوق بشری
چندین سازمان حقوق بشری طی هفته‌های گذشته با هدف ایجاد فشار عمومی بر عربستان سعودی برای آزادی القحطانی پس از پایان دوره محکومیت وی اقدام کردند.
این سازمان‌های حقوق بشری با صدور بیانیه‌ای مشترک، افشای محل اختفای القحطانی و آزادی فوری و بدون قید و شرط را بر دولت سعودی واجب دانستند.
در این بیانیه اشاره شده است که در ۳۰ اکتبر، همسر القحطانی با زندان تماس گرفت تا در مورد محل اختفای وی جویا شود و یک افسر به او گفت که او به زندان دیگری منتقل شده است و از افشای اطلاعات دیگر خودداری کرد.
بر اساس این بیانیه، خانواده القحطانی شک دارند که مقامات به او اجازه نداده باشند با آنها تماس بگیرد تا از این طریق، القحطانی را به خاطر شکایت از تجاوزات مکرر زندانیان مبتلا به مشکلات روحی و روانی که با او هم بند شده بودند، تنبیه کنند.
این بیانیه حاکی از آن است که القحطانی اواسط سال ۲۰۲۱ توسط یک زندانی دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفت و یکی از زندانیان همراه وی قبلاً سعی کرده بود همان سلول را به آتش بکشد.
القحطانی چندین بار دست به اعتصاب غذا زد تا مقامات را برای اعطای تمام حقوق او در داخل زندان و خواسته هایش مبنی بر عدم اجبار او برای زندگی در یک بند با مظنونان جنایی تحت فشار قرار دهد.
در سال ۲۰۱۵، کار گروه سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه گفت که بازداشت القحطانی "خودسرانه" بوده و خواستار آزادی وی شد.
تشدید بی سابقه
نیمه دوم سال ۲۰۲۲، پرونده زندانیان عقیدتی در عربستان سعودی شاهد تحولی بی‌سابقه بود و دادگاه کیفری ویژه پرونده‌های تروریسم برای فعالان و میلغان چندین سال حکم زندان صادر کرد.
نکته قابل توجه این است که دادگاه تجدیدنظر احکام قبلی را که طبق برخی از آنها بازداشتی ها پس از سپری کردن دوره محکومیت خود باید آزاد می شدند، لغو کرد و حکم حبس طولانی مدتی برای آنها صادر کرد.
