به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی‌اصغر شالبافیان با اشاره به این‌که «فعالان حوزه گردشگری از جمله دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری به واسطه ایفای وظیفه و نوع شغلشان باید بتوانند از رسانه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند و با مخاطبان خود که در خارج از کشور حضور دارند ارتباط بگیرند»، اظهار کرد: تمامی زحماتی که در حوزه شبکه‌های اجتماعی ایرانی انجام شده قابل تقدیر است، اما هنوز ضریب نفوذ این شبکه‌ها به اندازه‌ای نیست که گردشگران خارجی که موقتا در داخل کشور حضور دارند از آن‌ها استفاده کنند. به همین جهت یکی از دو پیشنهادی که در جلسات بخش خصوصی به ما منعکس می‌شد، فراهم شدن اینترنت مناسب برای ایفای نقش شغلی دفاتر خدمات مسافرتی با شرکای خارج از کشور خودشان بود. درست همانند نمونه‌هایی که برای برخی از مشاغل ایجاد شده است.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: ارائه سیم‌کارت ویژه گردشگران، پیشنهادی بود که به منظور بررسی در مراجع قانونی و ذی‌ربط و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد و این درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از وزیر ارتباطات، در زمانی که ایشان در نمایشگاه گردشگری حضور یافت، مطرح شد.
شالبافیان در ادامه یادآور شد: برای مواجه شدن با چالش‌های ناشی از اتفاقات اخیر و به منظور حمایت از فعالان حوزه گردشگری و رعایت حقوق گردشگران، بسته پیشنهادی را آماده کرده‌ایم که بتواند به تسهیل ورود گردشگران و حمایت از فعالان این صنعت، منجر شود. یکی از این پیشنهادات تمدید دوساله معافیت‌های حوزه گردشگری بود که خوشبختانه در ستاد اقتصادی دولت هم تصویب شد.
به گفته او، ایجاد صندوق حمایتی برای حوزه گردشگری یکی دیگر از این پیشنهادها بوده که در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شده و در کمیسیون تلفیق مصوب شده که منابع آن از طریق اختصاص بخشی از عوارض خروج از کشور تامین می‌شود.
معاون گردشگری بیان کرد: امیدواریم در مصوبه نهایی مجلس نیز این پیشنهاد به همین شکل اعلام و مصوب شود.
معاون گردشگری، لغو روادید یک‌طرفه با برخی از کشورها را از دیگر بندهای این بسته پیشنهادی عنوان کرد و افزود: با همکاری وزارت خارجه، فهرستی از کشورهایی که امکان لغو روادید یک‌طرفه با آن‌ها وجود دارد و به نوعی به حوزه گردشگری نیز کمک می‌کند، تهیه شد و درحال بررسی است.
او به برخی دیگر از بندهای این بسته پیشنهادی اشاره کرد و گفت: امهال تسهیلات بانکی پرداختی به تاسیسات و فعالان گردشگری تا سال ۱۴۰۲ بدون محاسبه سود دوره امهال، موضوع دیگری است که در دست بررسی است و هنوز تعیین تکلیف نشده است. همچنین بر اساس جلساتی که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به همراه فعالان این حوزه با سازمان امور مالیاتی برگزار کرده، دیرکردها و تاخیر در پرداخت مالیات فعالان حوزه گردشگری بخشیده می‌شود، اما این موضوع هنوز توسط سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مکتوب اعلام و ابلاغ نشده است.
شالبافیان افزود: استمرار بهره‌مندی تأسیسات گردشگری از تعرفه خدماتی گازبها که در قالب لایحه بودجه نیز مطرح شد و مواردی نظیر انشعابات آب و برق و گاز، الزام شورای برنامه‌ریزی استان‌ها به تخصیص ۵ درصد از اعتبارات عمرانی خود به حوزه گردشگری و ورود خودرو و سایل نقیله مورد نیاز حوزه گردشگری با سود بازرگانی صفر از دیگر موضوعاتی است که در این بسته پیشنهادی مطرح شده و هرکدام در مراجع ذی‌ربط در حال بررسی است.
