معاون دادستان کل کشور: هیچ تعریف حقوقی از فساد نداریم

به گزارش ایران اکونومیست، غلامعباس ترکی در دومین نشست ملی حقوقدانان انقلاب اسلامی که با عنوان "رویداد حقوقی قیام" و با هدف تبیین اقدامات و مطالبه‌گری از دولت و احیای یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه یعنی ارتقای سلامت و شفافیت در نظام اقتصادی ـ اداری و از بین بردن گلوگاه‌ها و ریشه‌های فساد برگزار شد، گفت: اگر فلسفه انقلاب اسلامی را اجرای عدالت بدانیم، این با مبارزه با فساد ملازمه دارد. در واقع  فساد یکی از چالش‌های بزرگ کشور و یکی از ابرچالش‌هایی است که در دهه پنجم انقلاب اسلامی با آن مواجه هستیم و یکی از تهدیدهای نظام جمهوری اسلامی فساد است.

وی با بیان اینکه از نظر حقوقی تعریفی برای فساد وجود ندارد، ادامه داد: هر چیزی که مظهر نابودی باشد، فساد تلقی می‌شود اما هیچ تعریف حقوقی از فساد نداریم. تهدید دو بُعد ساحت بیرونی و درونی دارد. آن چیزی که منجر به رخنه و شکست حکومت‌ها می‌شود تهدیدات داخلی و در واقع بعد ساحت درونی فساد است.

ترکی تصریح کرد: فساد یکی از آسیب‌های اجتماعی است و ویژگی‌هایی دارد که ضرر به اموال و سلامت عمومی و ‌...  از انواع این ویژگی‌هاست. همچنین فساد حاصل پیوند قدرت و ثروت است و از جمله پیام‌های فساد نیز کاهش اعتماد عمومی  است.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: ذهنیت و ادراک عمومی از فساد در کشور ما اینگونه است که ادراک عمومی منطبق با واقعیت نیست و بیشتر از آن است. زمانی که کسی مرتکب فساد می‌شود تا زمانی که در قدرت است توان برخورد با آن را نداریم ‌و برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد و این مورد مشکل‌ساز است.

وی تأکید کرد: در نظام حکمرانی کشور و به ویژه در حوزه اقتصاد یک مشکل مبنایی داریم. در کشور ما شرکت‌های متعدد با ماهیت‌های غیرروشن، صندوق‌های بازنشستگی  زیرمجموعه‌های شستا، بنیادهای تعاون، مراکز علمی مثل دانشگاه آزاد و ... است و وقتی به اساسنامه‌های آنها مراجعه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که می‌تواند زمینه‌ای برای فاسد باشند؛ البته این به این معنا نیست که این ارگان‌ها دچار فساد شدند.

ترکی ادامه داد: عواملی از جمله عدم تحقق دولت الکترونیک، ضعف سامانه‌های شفاف‌سازی، امضاهای طلایی و ... بسترهای جرم‌زا در کشور هستند. در کشور ما  یک معمایی وجود دارد و معما این است که این فساد با همه چیز پیوند خورده است. توسعه و فساد، فساد و پیشرفت و فساد و رشد اقتصادی در کشور وجود دارد و همه چیز با فساد همراه ‌شده است. اگر یک مدیری بخواهد موفق عمل کند باید قوانین را دور بزند و یا کند کار کند، در غیر این صورت  نظام اداری از آن حمایت نمی‌کند.

وی افزود: زمانی که اموال عمومی را با تأسیس شرکت سهامی خاص به آن شرکت واگذار می‌کنید و افراد شرکت نیز از آن سهم می‌برند، ایجاد فساد طبیعی است و اگر فساد شکل نگیرد باید تعجب کنیم. فساد در وضعیت بروکراسی اداری امروز  کشور یک مسئله پیچیده است و باید لایه‌های زیرین در اتفاقات مجرمانه را شناسایی کنیم و باید عملکرد مدیران و کنشگران آسیب‌شناسی شده و در لایه‌های زیرین از جمله قانون گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نیز این آسیب‌شناسی انجام شود.

وی گفت: ما مراکز ثقل فساد در کشور را داریم که گلوگاه‌های فساد هستند و پرداختن به آنها زیرساختی است. شرکت‌های خصوصی، خصوصی‌سازی، مسایل مدیریت شهری، نظام بانکی، گمرکی و بیمه و ... باید بررسی و اصلاح شوند.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان اینکه اقداماتی که تاکنون برای مبارزه با فساد انجام شده، نابسندگی داشته است، گفت: راه‌حل موجود امید به آینده و نشاط و تلاش و اراده ملی است تا بتوانیم سیاست جامعی را برای مبارزه با فساد تنظیم و تدوین کنیم. در این راه نهادهای حاکمیتی و مردم نهاد باید با هم همکاری کنند.

در این نشست مهدی حاجی‌ملاعلی کنی دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی نیز  اظهار کرد: سال گذشته اولین جلسه حقوقدانان انقلاب اسلامی تشکیل شد و قرار شد امسال پاسخگو باشیم که در طول یک سال چه کارهایی انجام داده‌ایم؛ زیرا اعتقاد داریم پاسخگویی حلقه مفقوده‌ای است که باید جای خود را پیدا کند و  باید به مردم شرایط فعلی را توضیح دهیم و به عنوان یک مجموعه مردم‌نهاد تخصصی در موضوعات حقوق عامه، بستری را برای گفت‌وگو فراهم کنیم.