اعلام برنامه‌های نظارتي بانک مرکزی از سوي بهمني
تعليق صدور مجوز تاسيس بانك
دنياي اقتصاد- به گفته مسوولان بانک مرکزی امسال نه تنها هیچ مجوز جدیدی برای تاسیس بانک صادر نمی‌شود؛ بلکه مجوز تاسیس شعب نیز به هیچ عنوان بررسی نخواهد شد. بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته، نسبت به صدور مجوز تاسیس بانک‌های جدید با حساسیت بیشتری برخورد کرد و این سیاست را در ابتدای سال جدید نیز به صراحت اعلام کرد.
حال محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی که پیش از این، امسال را سال «نظم پولی» نام گذاشته بود بار دیگر با تاکید بر جلوگیری از انحراف در انضباط پولی عنوان کرد: «بانک مرکزی امسال هیچ تقاضاي جديدي را براي تاسيس بانك و شعبه جدید بررسي نخواهد كرد.» اما در کنار این، معاون نظارتی بانک مرکزی با تایید این موضوع به دلیل الزامات «نظارتی» در نظام بانکی از یک شرط جدید برای تاسیس شعب بانک‌ها سخن گفته است.
تقاضای جدید بررسی نمی‌شود
رییس کل بانک مرکزی در خصوص تقاضاهاي ارائه شده براي تاسیس بانک گفت: «در حال حاضر بررسی پرونده‌هایی که در جریان بوده را تمام می‌کنیم و اگر تقاضای جدیدی باشد فایده ای ندارد، چرا که فعلا تقاضاهای جدید را بررسی نمی‌کنیم و فعلا مجوز نمی‌دهیم.» او افزود: «بانک مرکزی امسال به هیچ بانکی اجازه ایجاد شعبه جدید را نخواهد داد.» وی درخصوص لغو مجوز بانک‌ها و موسسات نیز گفت: با موسساتی كه تخلف کنند برخورد می‌شود وگستردگی کار به قدری زیاد است که نمی‌توان به آنها زمینه فعاليت داد.
بهمنی افزود: با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش دارد به سرمایه‌گذاران چه حرفه‌ای و چه غیرحرفه‌ای توصیه می‌کنم در ارز و سکه سرمایه‌گذاری نکنند. رییس کل بانک مرکزی اظهارکرد: کسانی که سکه ۶۳۰ هزار تومانی خریدند الان باید بیش از ۳۰ هزار تومان مالیات بدهند و سکه‌ای که تحویل می‌گیرند هم در بازار خریدار ندارد که در این راستا این امکان را فراهم کردیم که به جای سکه اوراق مشارکت جایگزین کنند. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها از وظایف بانک مرکزی است، گفت: اگر کسی نزد بانک‌ها سپرده می‌گذارد باید به اندازه تورم، سود بگیرد تا ارزش پولش حفظ شود.
شرط مجوزدهی به تاسیس شعب جدید
در عین حال معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی هیچ مجوز جدیدی برای تاسیس بانک صادر نمی‌کند یک «شرط» برای اعطای مجوز تاسیس شعبه جدید بانک تعیین کرده است. او در این باره به «تازه‌های اقتصاد» گفت: «بانک مرکزی تنها در صورتی مجوز تاسیس شعبه جدید را به بانک‌ها می‌دهد که بانک مورد نظر برای هر 5 شعبه يك بازرس داشته باشد.»
وی در مورد شرایط تاسیس شعب جدید ادامه داد: «بانک‌ها برای تاسیس شعب جدید باید نسبت میزان سرمایه و تعداد شعب را رعایت کنند.» وی الزامات و پیش‌نیاز‌های نظارت بانکی را چنین بیان کرد: «ما در کشور حدود 20 هزار شعبه داریم و باید متناسب با این تعداد بازرس داشته باشیم. بانک مرکزی باید به ازای هر 15 تا 20 شعبه بانک موجود در کشور یک بازرس داشته باشد. به همین دلیل در هر بانک به ازای هر 5 شعبه یک بازرس لازم است.»
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 80 تا 90 بازرس بانک مرکزی مشغول بازرسی از بانک‌ها هستند، گفت: «صورت‌های مالی بانک‌ها نیز در دوره‌های سه ماهه و بعضا یک ماهه توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی بررسی مي‌شود.»
كاستي های سيستم نظارتي بانك‌ها
معاون نظارتی بانک مرکزی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود گفت: «مهم‌ترين ضعف و كاستي سيستم‌هاي نظارتي بانك‌ها، ضعف در سيستم‌هاي كنترل داخلي بانك‌ها است؛ سيستم‌هاي كنترل داخلي زير بنا و شالوده اصلي نظام راهبردي بانك‌ها است و نظامي كه به منظور هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي بانكي در راستاي تحقق اهداف آن و نمايش شفافيت و پاسخگو بودن استقرار مي‌يابد به تناسب افزايش تعداد شعب، اين سيستم بايد تقويت شود كه متاسفانه طي ساليان اخير با افزايش تعداد بانك‌ها و شعب آنان، اين امر مغفول واقع شده است.»
وي افزود: «علل عمده نارسايي‌ها، وقوع موارد تقلب و اشتباه در بانك‌ها به دليل وجود ضعف و ناكافي بودن ساختار سيستم كنترل داخلي آنها است.» معاون نظارتي بانك مركزي، به فقدان يا ضعف در ساختار فعاليت‌هاي كليدي كنترلي، مانند تفكيك وظايف، تصويب، رسيدگي، انطباق و بررسي عمليات جاري در بروز زيان‌هاي عمده در بانك‌ها اشاره و اظهار کرد:
«تحولات اخير سامانه بانكي كه خود عميقا به جهاني شدن دلالت دارد، نياز به نظارت محتاطانه را در جهت حفظ ثبات و اطمينان در سامانه مالي افزايش داده و اين موضوع با وقوع بحران مالي جهاني در سال‌هاي اخير اهميت بسيار يافته است. بنابراين ضروري است در شرايط حاضر به سرعت استانداردهاي حسابرسي با پيشرفت عمليات بانكي به روز شود.»
درويشي، رشد و توسعه اقتصاد را در گرو ايجاد زير ساخت‌هاي مالي دانست و تاكيد كرد: «اصولا دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي در هر جامعه، نيازمند وجود حداقلي از زيرساخت‌هاي مالي است. تاثيرگذاري توسعه مالي بر رشد اقتصادي، يكي از مهم‌ترين مقولات اقتصادي است كه از طريق افزايش سطح پس‌انداز و تجهيز منابع سرمايه‌اي و افزايش سطح و كارآيي سرمايه‌گذاري، زمينه‌ساز رشد و توسعه اقتصادي مي‌شود.»
او افزود: «با افزايش سطح مطالبات معوق، بانك‌ها قادر به پرداخت تسهيلات نبوده و باعث كاهش سرمايه‌گذاري در جامعه و ايجاد تورم، بيكاري و ركود اقتصادي خواهد شد.» درویشی خاطرنشان کرد: «در سال‌هاي اخير با توجه به افزايش سطح معوقات بانك‌ها كه يكي از موارد كاهش وضعيت سلامت بانكي است، مي‌توان با توسعه بانكداري الكترونيكي كه موجب عدم حضور مشتريان در سيستم بانكي مي‌شود و همچنين افزايش سطح آموزش كاركنان و تقويت بنيه اعتقادي و ديني و تقويت روحيه عدالت‌ورزي و نظارت مستمر با ابزار سيستم‌هاي الكترونيكي از طريق بهبود و ارتقاي سيستم‌هاي كنترلي و نرم‌افزاري بانك‌ها و سيستم جامع اعتبارسنجي متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي و ارتباط سيستم‌هاي يكپارچه اطلاعاتي، ريسك تسهيلات بانك‌ها را كاهش داد.»
عكس: آكو سالمي
