به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، هیاتهای حاضر اعلام کردند، نشست وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی گروه ۲۰ به میزبانی هند احتمالا اواخر امروز بدون هیچگونه بیانه مشترکی پایان مییابد چرا که در خصوص نحوه توصیف جنگ اوکراین هیچ اتفاق نظری وجود نداشته است.
آنها گفتند، آمریکا و متحدانش در گروه هفت متشکل از قدرتهای صنعتی جهان در این بیانیه قاطعانه خواستار محکومیت روسیه به خاطر حمله به اوکراین شدند؛ درخواستی که با مخالفت هیاتهای روسیه و چین مواجه شد.
روسیه که یکی از اعضای گروه ۲۰ محسوب میشود اما عضویتی در گروه هفت ندارد، به اقداماتش در اوکراین به عنوان یک "عملیات نظامی ویژه" اشاره دارد و از خطاب کردن آن به عنوان یک حمله یا جنگ اجتناب میکند.
مقامات گروه ۲۰ گفتند، هند این نشست را تحت فشار گذاشته تا از استفاده از واژه "جنگ" در هر بیانیهای اجتناب کند. هند که امسال ریاست گروه ۲۰ را برعهده دارد، عمدتا موضع بیطرفانهای را در خصوص این جنگ برعهده گرفته، از مقصر دانستن روسیه به خاطر این حمله امتناع کرده، به دنبال یک راهحل دیپلماتیک برایا نی بحران بوده و شدیدا حجم خرید خود از نفت روسیه را افزایش داده است.
هند و چین در نشست روز پنجشنبه سازمان ملل که در جریان آن با اکثریت قریب به اتفاق از روسیه درخواست شد تا نیروهایش را از اوکراین خارج و این درگیریها را متوقف کند، جزو کشورهایی بودند که غیبت داشتند.
یک منبع ارشد در گروه ۲۰ گفت، مذاکرات در خصوص بیانیه مشترک پایانی بسیار دشوار است چرا که روسیه و چین تمامی پیشنهادات کشورهای غربی را مسدود میکنند.
این منبع و چند مقام دیگر گفتند، اجماع در مورد این بیانیه مشترک پایانی بعید است و این نشست احتمالا با بیانیهای که در واقع خلاصهای از مذاکرات است، پایان مییابد.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین المللی پول گفت، در حاشیه این نشست، صندوق بینالمللی پول امروز نشستی با بانک جهانی، چین، هند، عربستان و گروه هفت پیرامون تجدید ساختار بدهی برای اقتصادهای آسیبدیده برگزار کرد اما اختلاف نظرهایی در بین اعضا وجود داشت.
وی افزود: ما تازه جلسهای را تمام کردیم که در آن صریحا اعلام شد که باید تعهدی برای رفع اختلافات به نفع کشورها وجود داشته باشد.
جنت یلن، وزیر خزانهداری آمریکا گفت، تمامی طلبکاران از جمله چین را تحت فشار میگذارد تا در مذاکراتی معنادار شرکت کنند و در حال حاضر رسیدن به راه حلی برای بدهی زامبیا و ضمانتهای مالی برای سریلانکا در اولویت قرار دارند.