«رحیم زارع» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، افزود: همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بهبود زیرساخت‌های کشاورزی در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.
وی با انتقاد از اجرا نشدن کامل احکام قانون برنامه ششم برای مقابله با کم‌آبی ادامه داد: مجلس در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم و همچنین تصویب بودجه ۱۴۰۲ افزایش بهره‌وری و مدیریت آب را به‌خصوص در بخش کشاورزی در اولویت قرار می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره چرایی اجرا نشدن احکام برنامه‌های توسعه درباره صرفه‌جویی آب در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۳۵ قانون برنامه ششم، دولت باید در راستای مقابله با بحران کم‌آبی و افزایش تولید در بخش کشاورزی اقدام‌هایی را انجام می‌داد که از جمله آن افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی است.
زارع افزود: باید اولویت تولید با محصولاتی باشد که ارزش صادراتی مناسبی داشته و در حین حال متناسب با شرایط اقلیمی ایران باشد در این بین رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه مربوط به کشت محصول ضروری است.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر تکلیف دولت در توسعه روش‌های آبیاری نوین و طراحی و اجرای الگوی کشت بوده است که باید مشوق‌های مناسب هم در این زمینه تعیین می‌شد؛ الگوی کشت تعریف شد، اما به‌خوبی اجرا نشده است.
این نماینده مجلس با اشاره به تکلیف دولت در اجرای قانون الگوی کشت، افزود: با توجه به اینکه که باید منابع لازم در بودجه‌های سنواتی برای اجرای این قانون پیش‌بینی می‌شد، در این راستا برای سال آینده ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بحث آب و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بهبود زیرساخت‌های کشاورزی پیش‌بینی شده است.
زارع ادامه داد: افزایش بهره‌وری و مدیریت آب به‌خصوص در بخش کشاورزی موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ از آنجا که این موضوع هم در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز آمده است، قطعاً نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم موارد مربوط به حوزه آب به‌خصوص مربوط به بهره‌وری آب کشاورزی و صنعت را مورد توجه قرار خواهند داد.
زارع ابراز امیدواری کرد که با مصوبات مجلس در بودجه سال آینده و همچنین برنامه هفتم اقدام‌های خوبی را برای رفع مشکلات در حوزه آب به‌خصوص در بخش کشاورزی صورت گیرد تا از هدررفت آب جلوگیری شده و در حین حال الگوی کشت هم به‌درستی رعایت شود.
