به گزارش ایران اکونومیست، کمیسیون تلفیق بودجه در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ مصوبه‌ای را لحاظ کرده که طبق آن، عوارض صدور پروانه ساختمانی در شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر به میزان ۲ درصد افزایش تا صرف تامین مسکن کارکنان فراجا شود، این مصوبه در حالی در یک قدمی تصویب شدن قرار گرفته که به عقیده «جواد خوانساری»، کارشناس حوزه مسکن درنهایت سبب گران‌تر شدن مسکن و دور شدن مردم از رویای صاحبخانه شدن خواهد شد.
وی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست گفت: هر مساله‌ای که برای یک بخش از مسکن تصمیم‌گیری می‌شود، از جمله بالا رفتن عوارض صدور پروانه ساختمانی به طور طبیعی بر سایر بخش‌ها نیز از جمله افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد سالیانه تاثیر گذار خواهد بود.
خوانساری با بیان اینکه تمام این عوامل در کنار هم سبب رشد قیمت مسکن خواهد داشت، تصریح کرد: در این بین عده‌ای نیز به بهانه تامین منافع سازمانی خودشان موجب بالا رفتن هر چه بیشتر قیمت‌ها در این بخش می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هر گونه افزایش قیمت در حوزه مسکن در نهایت سبب بالا رفتن قیمت در تمام زیرمجموعه‌های این حوزه شده و در این بین مردم هستند که یک قدم از صاحبخانه شدن فاصله می‌گیرند. در واقع هر مشاغلی در حوزه مسکن یک درصد نرخ‌های خود را افزایش دهد بر تمام مجموعه‌های این بخش اثرگذار بوده و مردم را گرفتارتر خواهد کرد.
