به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در راستای تبیین منشور حکمرانی مردمی و تشریح این موضوع در عرصه سیاسی عنوان کرده است که مردم سالاری دینی به عنوان الگوی سیاسی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی چنان که از عنوان آن هم پیداست بر مردمی سازی امور سیاسی در همه حوزه ها دارد و جایگاه مردم در نظام سیاسی کشور طبق قانون اساسی و الگوی مردم سالاری دینی بسیار رفیع است.
برای دستیابی به این سطح از نقش آفرینی واقعی مردم شایسته است تدابیر و رویکردهای ذیل مدنظر قرار گیرد.
۱- تمرکززدایی از نظام دیوانسالار سلسله مراتبی اداره کشور که به بسیط متمرکز مشهور است و بها دادن به مدیریت‌های محلی و استانی در اداره کشور در اشاعه مردمی سازی حکمرانی سیاسی راهگشا خواهد بود.
۲- شکل‌گیری اراده لازم برای تفویض اختیارات در عرصه اجرا و تقویت رویکرد پیشرفت از پایین به بالا و تمایز قائل شدن بین دولت قوی و دولت متمرکز در تحقق حکمرانی سیاسی مردمی نقش آفرین است. لزوما حفظ امنیت، تمامیت ارضی و همبستگی ملی تابعی از تمرکز حکومت نیست.
۳- بازنگری در قوانین انتخاباتی در راستای تقویت و کارآمدسازی نهاد انتخابات در تقویت مشارکت سیاسی مردم موثر است.
۴- نهادینه کردن اعتراضات و راهپیمایی های مردم با تصویب قوانین لازم در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی لازم و ضروری است. در حال حاضر خلاء ساز و کارهای قانونی در این خصوص در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی احساس می‌شود.
۵- بازنگری در خصوص شوراهای اسلامی شهر و روستا با تقویت منطق اجتماعی و مشارکتی، تبیین دقیق شخصیت حقوقی شوراها و صلاحیت‌های هنجار گذاری آنها، استقلال اداری و نحوه تامین منابع مالی آنها و چگونگی نظارت بر عملکرد شوراها لازم و ضروری است. شوراهای اسلامی در واقع اصلی‌ترین نهاد مردمی‌سازی اداره امور محلی هستند اصلاح امور آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
۶- دشمنان جمهوری اسلامی ایران با تاسیس شبکه‌های فارسی زبان متعدد هجمه رسانه‌ای مخربی علیه ایران اسلامی راه اندازی کرده‌اند و تا حدودی توانستند نقش نمایندگی بخشی از افکار عمومی و هدایت آنها به سمت اعتراض و شورش را ایفا نمایند. طراحی فضای رسانه تصویری با کارکرد دوسویه بین مردم و حاکمیت در بازگرداندن بیشتر مرجعیت رسانه‌ای آن بخش از مردم به داخل موثر خواهد بود.
بخش پنجم - مردمی سازی در حکمرانی قضایی
۱- توسعه نهاد داوری یا حکمیت به عنوان مشارکت مردم در دادرسی در چارچوب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله راهکارهای مردمی سازی امور قضایی است.
۲- تقویت نهاد سازش مطابق با مواد ۱۷۸ الی ۱۹۳ قانون آیین دادرسی در مردمی سازی موثر است.
۳- توسعه نهاد میانجی‌گری طبق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی با مدیریت فرد میانجی‌گر سبب ارتقای نقش مردم در حوزه قضایی است.
۴- تقویت نهاد شورای حل اختلاف بر اساس قانون شورای حل اختلاف کارساز است.
۵- توسعه همکاری و کمک نهادهای مردمی در دادرسی در چارچوب دستورالعمل مصوب اسفند ماه ۹۸ برای مشارکت مردم در سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجی‌گری، صلح، سازش و نظارت بر اجرای قوانین و نظایر آن راهگشاست.
۶- لزوم اعتماد قوه قضاییه به سازمان‌های خصوصی و مردم نهاد در دادرسی در مردمی سازی حکمرانی قضایی شرط لازم و ضروری است.
۷- ترویج فرهنگ مشارکت مردم در امور قضایی نیازمند توسعه فرهنگ آموزش حقوقی و آگاهی های عمومی مردم است.
