به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از روزنامه رأی الیوم، فولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفت: با توجه به نگرانی مردمی و سیاسی من از دولت اسرائیل می‌خواهم اصلاحات پیشنهاد شده را به حالت تعلیق درآورد و زمینه گسترده‌تری را برای مذاکره ایجاد کند. باید به این مسائل توجه زیادی شود تا تضمین شود که هرگونه تغییری که قدرت دستگاه قضایی را کم یا زیاد می‌کند از حقوق تمام ساکنان اسرائیل حمایت کند.
این اظهارات بعد از آن ایراد شد که کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) با دو لایحه اصلاح دستگاه قضایی موافقت کرد.
اصلاح دستگاه قضایی یک برنامه اساسی در ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی است که با مشارکت احزاب یهودی افراطی تشکیل شده است؛ اما تعداد زیادی از اسرائیلی‌ها با آن مخالف هستند و هر هفته علیه این قانون تظاهرات می‌کنند.
فولکر تورک گفت: تغییرات در دستگاه‌های اصلی تنها باید بعد از مذاکرات گسترده و با توافق سیاسی صورت گیرد. اصلاحات قضایی تا حد زیادی قدرت دستگاه قضایی برای حمایت از حقوق شخصی و حاکمیت قانون را از بین خواهد برد. من نگران این هستم که این اصلاحات حمایت از حقوق تمام افراد به ویژه جوامع و گروه‌های حساس‌تر را که قدرت کمتری برای دفاع از حقوق خود دارند به ویژه اعراب منطقه ۴۸ تضعیف کند.
اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی نیز از دولت خواسته درباره اصلاحات قضایی با مخالفان مذاکره کند.
وی گفت: برخی ناراحت و برخی خوشحال و برخی متأسف هستند. تعداد زیادی از شهروندان نگرانی شدیدی درباره وحدت ملت دارند.
دو پیش‌نویس قانون‌های مذکور به سیاستمداران اختیار زیادی برای تعیین قضات می‌دهد و دادگاه عالی دیگر نمی‌تواند درباره مشروعیت قوانین اساسی حکم بدهد. همچنین دولت قصد دارد به کنست اجازه لغو حکم‌های دادگاه عالی را بدهد.
در این راستا نتانیاهو درخواست سازمان ملل برای تعلیق پیش‌نویس اصلاحات قضایی را غیرمنطقی دانست.
وی گفت: بهتر است کمیسر سازمان ملل نقض‌های حقوق بشر در ایران و سوریه یا نقض‌های تشکیلات خودگردان فلسطین را محکوم کند.
