به گزارش ایران اکونومیست، «محمد خوانساری» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در دومین روز از نهمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت گفت: زیرساخت‌هایی که کل دولت در حوزه ارتباط، اتصال خدمات و در آینده نزدیک پردازش و ذخیره‌سازی نیاز دارد به صورت متمرکز در سازمان فناوری اطلاعات دنبال می‌شود. در این رویکرد، سازمان دولت به مثابه پلتفرم را دنبال می‌کنیم. سعی‌مان این است که از این مسیر برای توانمندسازی اقتصاد دیجیتال کشور حرکت کنیم.
خوانساری گفت: اکنون پنجره واحد «مدیریت زمین» و بخش‌های مختلف آن در ۲۱ استان کشور به صورت پایلوت در حال اجرا است و ۱۰ استان دیگر برنامه برای اجرایش داریم.
معاون وزیر ارتباطات درباره نحوه عملکرد پنجره زمین گفت: با استفاده از این پرونده اگر کسی بخواهد اجازه تغییر کاربری زمین خود را بگیرد نیازی ندارد به ۲۰ تا ۳۰ ارگان دولتی سر بزند و در یک مآخذ واحد می‌تواند این کار را انجام دهد. این پنجره اکنون به پنجره صدور مجوزهای کشور وصل شده است. متولی این پنجره وزارت اقتصاد است؛ اما پنجره، پلتفرم و بحث‌های فنی آن توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: فعالیت دیگری که انجام شده، صدور مجوز اصناف است که پیگیری و دریافت مجوز به شکل غیرحضوری از بستر آن انجام می‌شود.
خوانساری تصریح کرد: تجربه کالابرگ هم تجربه دیگری است که نمونه آن به صورت پایلوت در هرمزگان انجام شده و سازمان فناوری به عنوان ناظر و ارزیاب پروژه از طرف دولت نقش ایفا کرده است. یارانه‌ای که افراد می‌گیرند در یک نگاه هوشمندانه باید به صورت اتوماتیک شناسایی شده تا مشخص شود چه افرادی نیازمند چه خدماتی هستند و آن‌ها را به شکل مناسب و هوشمندانه در اختیارشان قرار دهیم، این افقی است که متصور هستیم.
خوانساری خاطرنشان کرد: در این بخش، سامانه‌ها به صورت هوشمند به جای اشخاص عملیات را انجام می‌دهند. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه پنجره واحد خدمات دولت است اکنون بیش از ۹۲ درصد دستگاه دولتی خدمات مصوب دولتی‌شان را در این پنجره یکپارچه کرده‌اند و کاربران با یک بار ورود به کل این خدمات دسترسی خواهند داشت. ما به دنبال ایجاد یک پنجره واحد برای خدمات دولت هستیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این رویکرد نیازمند زیرساخت‌هایی است که مهم‌ترین آن NIX (مرکز ملی تبادل اطلاعات) است، گذرگاهی که تبادل سرویس‌های دولت را ممکن کند. البته علاوه بر اینکه این گذرگاه باید شرایط تبادل سرویس‌های دولت را در بخش‌های مختلف فراهم کرده و سرویس‌هایی که مطالبه بخش خصوصی از دولت است؛ مانند احراز هویت را بتواند پشتیبانی کرده و انجام دهد.
وی تصریح کرد: گذرگاه ملی تبادل اطلاعات در سال گذشته در حدود ۲.۵ میلیارد تراکنش داشته و امسال این میزان به ۵.۸ میلیارد تراکنش رسیده است. اکنون حدود ۴۰۰ دستگاه دولتی و ۳۵۹ بخش خصوصی از این گذرگاه سرویس می‌گیرند. این گذرگاه انشعابی دارد به نام PGSP برای خدمات عمومی است؛ چون نوع خدماتی دولت به دولت از نظر زیرساخت‌های ارائه سرویس با بخش خصوصی متفاوت است که در این بخش حدود ۱۶۸۰ خدمت مختلف در حال ارائه است.
خوانساری تاکید کرد: در دولت به معنی پلتفرم به دنبال ایجاد نوآوری، خدمات رقابتی مبتنی بر ارزش‌رسانی بالاتر به‌جای اقتدار بالاتر هستیم. نوآوری‌های متعددی که کسب‌وکارها و بخش خصوصی می‌توانند انجام دهند با تلفیق و ترکیب خدمات یکپارچه‌ای که از دولت دریافت می‌کنند مسیر را آشنا و محیا می‌کنند تا مردم بتوانند خدمات باکیفیت‌تر در زمان کوتاه‌تر دریافت کنند.
معاون وزیر ارتباطات افزود: در بخش بانکداری با استفاده از رگولاتوری که وجود دارد از طریق API که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد سرویس‌های مختلفی به مردم ارایه می‌شود. امسال به ۲ اپراتور برای ارائه خدمات دولت به کسب‌وکارها مجوز دادیم و آن‌ها آغاز به کار کردند تا بستری باشد تا API هایی (رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار) که دولت می‌تواند تامین کند برای رفع نیازها در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: یکسری منابع اطلاعاتی نزد دولت است که برای ارائه خدمات و سرویس باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. در رویکرد دولت به عنوان پلتفرم محوریت مبتنی بر باز بودن دادن داده است، خواص شبکه‌ای دارد، تمرکز بر توانمندسازی مردم و ساده‌سازی ارائه خدمات دارد و در بخش اشتراک‌گذاری منابع، انعطاف‌پذیر و چابک است.
خوانساری درباره اقدامات حوزه بانکداری گفت: در حوزه بانکداری به عنوان خدمت، زنجیره ارزش دولت و بانک عوض می‌شود. به‌جز چهار خدمت مختلف در بانکداری، مابقی زنجیره ارزش بانک را تغییر می‌دهند و این توانمندی را به وجود می‌آورند که بتوانند خدمات و سرویس‌های جدیدی توسط شرکت‌های دیگری که از خدمات بانکی استفاده می‌کنند (از خدمات پایه بانکی استفاده می‌کنند) به وجود بیاورند.
