به گزارش ایران اکونومیست، "سید رضا فاطمی امین" امروز سه شنبه در همایش "پیشرانهای اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی" افزود: در ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته، صادرات غیر نفتی رشد ۱۷.۷ درصدی داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامهداد: در این مدت در مقابل شاهد رشد ۱۶.۹ درصدی واردات بوده ایم که ۱۶ درصد آن مربوط به رشد واردات کالاهای واسطهای و ۵۱ درصد رشد واردات کالاهای سرمایه ای بوده که هر دو به معنای حرکت رو به جلوی تولید است. همچنین کالاهای مصرفی در این مدت کاهش هشت درصدی داشته است.
وی بیان داشت: بررسی آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی است در ۶ ماهه نخست امسال رشد ۱۵ درصدی سرمایه گذاری در ماشین آلات اتفاق افتاده که در هشت سال گذشته بی سابقه بوده است.
فاطمی امین اضافه کرد: تا پایان شهریور ماه امسال رشد بخش صنعت ۴.۹ درصد به ثبت رسیده که از میانگین ۳.۳ درصدی رشد اقتصادی کشور بالاتر است. باید گفت رشد صنعت مهمتر از سایر بخش ها است زیرا رشد این بخش است که اشتغال ایجاد می کند.
وی تصریح کرد: ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور، به هم ریختگی ساز و کاری است؛ یعنی نهادها، قوانین، مقررات، فرایندها، تصمیمات و ساز و کار ها دچار اشکال هستند که نتیجه آن بیثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد و بروز ناترازی است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال گذشته شاهد رشد اقتصادی اندک بودیم؛ یعنی درآمدهای مردم رشد زیادی نداشته است اما تورم های بالایی نیز تجربه کردیم و این بههمریختگی، قدرت خرید مردم را کاهش داده است و به بروز ناترازی درآمد و هزینه خانوارها انجامیده است.
وی ناترازی در زنجیره تولید را یادآور شد و گفت: به طور مثال هرچند سال گذشته میلادی رشد هشت درصدی در تولید فولاد شاهد بودیم که بیشتر از رشد کشورهایی همچون آلمان، چین، فرانسه و کره جنوبی بود، اما ناترازی شدیدی در زنجیره فولاد کشور شاهد هستیم.
فاطمی امین افزود: برای رفع مشکلات باید همه مسائل را باهم تحلیل کرد، اما حل آنها باید مطابق نقشه راه و اولویت بندی باشد.
وی به نقشه راه وزارت صمت اشاره کرد که در مجموع حرکت قابل قبولی دارد، اما موانع و چالشهای نیز بر سر راه آن وجود دارد و در این راستا برخی مسائل باید از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و به ویژه پیشرانها حل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: یکی از مسائلی که باید از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حل شود و هماهنگی و همکاری بین حاکمیت و کسب و کار ها را نیاز دارد، موضوع صادرات است.
وی گفت: صادرات به دلیل ارزآوری و تامین منابع ارزی برای واردات اهمیت دارد. اما برای اینکه در عرصه جهانی حرفهایی برای گفتن داشته باشیم باید به تولید و صادرات کالاهایی بپردازیم که کمتر کشوری به آن ورود کرده است که به آن "شاخص پیچیدگی" اطلاق می شود.
وی بیانداشت: در این زمینه هدفگذاری کردیم که این شاخص را طی چند سال آینده در اقتصاد ایران از ۶۵ به ۴۰ برسانیم شرکت ها و تولید کنندگان نیز باید بر صادرات به ویژه صادرات کالاهای پیچیده متمرکز شوند.
فاطمی امین با بیان اینکه امروز در یک تله کاهش قدرت خرید قرار داریم، گفت: توسعه صادرات میتواند در این زمینه اثربخش باشد، یعنی از طریق صادرات است که تولید و اشتغال شکل گرفته و تقاضا به حرکت در می آید و یکی از کارکردهای پیشران های اقتصادی نیز باید همین باشد.
وی یاد آور شد: سرمایه گذاری در کشور ما با رویکرد آمایش سرزمینی و همچنین در راستای تکمیل زنجیره های ارزش و زنجیره های تامین شکل نگرفته است، به طوری که هم اکنون شهرهای داریم که با مشکل کمبود نیروی کار مواجه اند و در مقابل شهرها و مناطقی در کشور وجود دارد که سرمایهگذاری و فرصتهای شغلی اندکی در آنها تعریف شده است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم خاطر نشان کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۵۰ شهرستان در چهار گروه طبقه بندی شده و به دنبال تغییر توزیع جغرافیایی سرمایه گذاری هستیم.
وی بر لزوم سرمایه گذاری به ویژه در جاهایی که در زنجیره ها نقص وجود دارد، تاکید کرد.
وزیر صمت همچنین به لزوم احیا و فعال سازی واحدهای غیر فعال یا واحد هایی که با کمتر از ظرفیت واقعی کار میکنند تاکید کرد و گفت: ۳۰ درصد واحدهای کشور با نقص مدیریتی مواجه هستند، این در حالی است که بنگاه های بزرگ و بالغ می توانند به چنین واحدهایی کمک کنند.
فاطمی امین ادامه داد: چالشهای جدی در نوع نگاه به رویکردها، توانمندی ها و مدیریت ها داریم و بر همین اساس بر ارتقای مدیریت و رویکردهای مدیریتی تاکید داریم.
وی یادآور شد: نوآوری در مدیریت، عالی ترین سطح مدیریت است که امروز به شدت محتاج آن هستیم و معتقدیم در کسب و کارهای بالغ و پیشرفته امکان شکلگیری و سرریز شدن آن وجود دارد؛ بر این اساس معتقدیم بخش خصوصی باید بر نوآوری های مدیریتی و انتقال آنها متمرکز شود تا شاهد بالندگی اقتصاد کشور باشیم.
وی تصریح کرد: نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه گام اساسی تعریف شده که گام نخست آن (از مهر ۱۴۰۰ تا اسفند امسال) متمرکز بر اصلاح ساختارهای وزارتخانه و گام دوم آن بر بازآفرینی در کسب و کارها و تمرکز و توان مدیریتی قرار گرفته است.
