به گزارش ایران اکونومیست، «محمدمهدی برادران» در نشست سالیانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ایران با بیان اینکه دولت با ای دو نهاد یک خانواده محسوب می‌شوند، اظهار داشت: در بازرگانی داخلی، توزیع شفاف کالا و رضایت عمومی به طور مداوم رصد می‌شود و اکنون ناترازی سیاست‌های ارزی دولت مشکلاتی را در این بخش به وجود آورده است.
وی با تاکید بر اینکه این سیاست‌ها به کالای در بازار نیز تسری پیدا کرده است، تصریح کرد: بانک مرکزی شرایط فعلی را محصول تحریک بازار در کشورهای همسایه و برنامه‌ریزی خارجی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور همراه با جوسازی رسانه‌ای می‌داند، اما گله‌ای نیز وجود دارد که فعال نبودن در بازارهای هم‌جوار برای جلوگیری از شبیخون دشمن، مقابله را سخت‌تر کرده است.
برادران با بیان اینکه نباید ارز بر کالا نیز تاثیر بگذارد، خاطرنشان کرد: این روند حجم زیادی دردسر برای اصناف و تولیدکنندگان به وجود آورده و به همین دلیل این موضوع روز قرار گرفته است و نمی‌توان نسبت به همراهی برخی در این شبیخون بی‌توجه بود.
وی افزود: بخشی از تولیدکنندگان بدون تغییر در نرخ مواد اولیه یا حقوق کارگر، کالا را دو برابر قیمت نهایی به دست مصرف‌کننده می‌رساند و این مشکل با عرضه افزایشی کالا در بورس نیز افزایش یافته است.
برادران با تاکید بر اینکه دولت به مردم و بخش تولید برای مبارزه با کاهش پول ملی وفادار است، تاکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق، در کنار کالا، ارز را هم مورد توجه قرار می‌دهد و بر همین اساس قوانین دقیق و شفافی نیز در این زمینه دارد که اگر با دقت مورد توجه قرار بگیرد به نتیجه مطلوبی دست پیدا می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بخش صنعت با نگاه ببند مدت از تورم و افزایش قیمت‌ها استقبال نمی‌کند، اظهار داشت: عده‌ای که به دنبال دلاریزه کردن اقتصاد کشور هستند، اعتقاد دارند در صورت افزایش ندادن قیمت محصولات، قاچاق عکس اتفاق می‌افتد یا واردات بی‌رویه بدون در نظر گرفتن نظارت رخ خواهد داد، این در حالی است که در. سال‌های اخیر نقش شبکه‌های غیر رسمی در کشور کنترل شد.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت با اشاره به افزایش تولید هفت میلیارد نخ سیگار در سال جاری گفت: تمرکز بر تولید و شفافیت موجب شد حجم بسیاری از محصولات داخل بازار به تولیدات داخلی اختصاص یابد البته همچنان کالای قاچاق در این بخش دیده می‌شود، اما کنترل خوبی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در قطعات یدکی خودرو ۵۰۰ میلیون کد رهگیری صادر شد که پیش از این شفافیتی در این بازار وجود نداشت، اما کیفیت، خدمات پس از فروش و ضمانت موجب کنترل بیشتر برای قاچاق این محصول شد.
برادران با تاکید بر اینکه امسال تمرکز در حوزه لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و دخانیات بوده است، تاکید کرد: در این بخش شاهد افزایش تولید، رشد صادرات و ایجاد اشتغال بیشتر هستیم و در وضعیت مطلوبی قرار داریم و حوزه پوشاک، اقلام آرایش و بهداشتی، طلا و مواد غذایی نیز در اولویت قرار گرفته‌اند و به‌زودی در این حوزه‌ها نیز به موفقیت دست خواهیم یافت.
وی تاکید کرد: کمک به صنعت و اصناف را نباید اقدامی سلبی دانست، بلکه در قانون این موضوع با بیشترین اختیار تکلیف شده است و با شفافیت حداکثری باید از نظام توزیع رسمی دفاع کنیم و مبارزه با قاچاق را در صدر بدانیم، زیرا فروشنده کالای قاچاق بدون تعهد، ارائه ضمانت، پرداخت مالیات و حقوق دولتی در کنار فروشنده رسمی، کالا را به دست مصرف‌کننده می‌رساند که آسیب را به بخش قانونی وارد می‌کند.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت با بیان اینکه در سال جاری رکوردهای بسیاری شکسته شده است، خاطرنشان کرد: اشتغال به هشت میلیون و ۳۳۰ هزار نفر رسیده است که رکورد جدیدی در یک دهه گذشته است، صادرات تا پایان سال از ۵۰ میلیارد دلار عبور خواهد کرد که رشد چشمگیری را رقم زده است که این روند افزایش تولید را نیز نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد: برخلاف اقدام تورم‌زا، در حمایت از تولید ملی، صادرات داشته که نشان می‌دهد فرآیند توسعه‌ای در کشور شکل گرفته و آمارها را صعودی کرده است و امیدواریم اهداف تولید و حضور فعالانه در بازار داخل و خارج محقق شود.
