به گزارش ایران اکونومیست، "مصطفی طاهری" امروز سه شنبه در همایش "پیشران های اقتصادی فرصتی برای توسعه ملی" افزود: امروز در موضوع پیشران‌ها باید صداقت بیشتری داشته باشیم و اگر راهکاری در این زمینه داریم در عمل نشان داده و حمایت کنیم.
وی گفت: متاسفانه در کشور فرهنگ حمایت از پیشران‌ها و بزرگ شدن شرکت ها را نداریم، به طوری که در بسیاری موارد مانع رشد و بزرگ شدن آنها می شویم و حتی شاهدیم بسیاری شرکت های بزرگ حتی سعی می کنم بزرگ بودن خود را به انحای مختلف پنهان کنند.
طاهری با اشاره به مشکلات قانونی در این زمینه خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد در این زمینه تنها ۳۵ درصد به قانون عمل شده است و در ۶۵ درصد باقیمانده ۶۰ درصد ناشی از ترک فعل و فقط پنج درصد ناشی از به‌روز نشدن قانون بوده است.
وی ادامه داد: به طور مثال در قانون آمده که برای قطعی گاز و برق، آخرین اولویت باید بخش تولید و صنعت باشد آن هم با شرایط خاص و تادیه خسارت در صورت قطعی؛ اما امروز شاهدیم نخستین جایی که با قطعی مواجه می شود آن هم بدون جبران ضرر و زیان، بخش تولید و صنعت است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: باید به قوانین عمل شود و نظارت مجلس افزایش یابد. در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، در کمیسیون صنایع سعی کردیم پیشران‌ها را در نظر داشته باشیم. در این زمینه باید به غفلت تاریخی در توسعه صنعت مس اشاره کرد، در حالی که بازگشت سرمایه آن بالای ۱۰۰ درصد است.
طاهری همچنین خواسته رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین سند توسعه صنعتی کشور اشاره کرد که بارها و بارها عنوان شده و گفت: در این زمینه باید صنایعی که ظرفیت پیشران شدن را دارند تقویت شوند.
وی با اشاره به قوانین موجود در این مسیر اظهار داشت: نخستین مانع، رقابت دولتی ها با خصوصی ها و برخورداری دولتی ها از برخی رانت‌ها است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین مطالبات پیشران ها از دولت را به عنوان مانع دوم یادآور شد و تاکید کرد: باید بدهی بخش خصوصی تسویه و مطالباتشان از سوی دولت پرداخت شود.
طاهری همچنین به نرخ ارز به عنوان یکی از مشکلات اساسی پیشران‌ها اشاره کرده و گفت: بخشی از این مشکل به مباحث کلان اقتصادی، تورم موجود، سیاست های ارزی، فرایند های مدیریتی، همچنین بازار سازی کانال های تلگرامی، بازار ارز اربیل، بازار ارز پاکستان و غیره باز می گردد و در کنار آن ها نباید از موضوع دلالی در کشور غافل شد؛ به طوری که قوانین، مالیات ها و غیره در کشور فرهنگ دلالی را تشویق می کند.
