به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آناتولی، شورای اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: وزرای خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدامات محدود کننده جدیدی را علیه ۹ فرد و هفت شخصیت حقوقی مرتبط با نقض حقوق بشر، افزایش خشونت‌ها و تهدید علیه صلح، ثبات و امنیت در میانمار وضع کرده است.
این دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا همچنین تاکید کردند که این اتحادیه به شدیدترین شکل ممکن، نقض‌های صورت گرفته علیه بشریت شامل خشونت‌های جنسی، پیگرد جامعه مدنی و حمله علیه غیرنظامیان به ویژه کودکان و افراد متعلق به جوامع قومی و مذهبی را در سراسر این کشور آسیایی محکوم می‌کند.
افرادی که در فهرست تحریمی جدید اتحادیه اروپا هستند شامل وزیر انرژی، تجارت و افسران عالی رتبه نظامی میانمار می‌شوند که محدودیت‌های جدید اتحادیه اروپا شامل مسدود سازی دارایی‌ها و ممنوعیت مسافرت علیه آنها وضع شده است.
در ادامه بیانیه شورای اروپا همچنین ذکر شده است: سیاستمداران و مقام‌های دولتی حکومت نظامیان در میانمار از منطقه یانگون که در روند احکام مرگ و اعدام چهار فعال دموکراسی خواه در ژوئیه سال گذشته میلادی دست داشتند و همچنین در استان کاچین که شاهد قتل عام، آتش زدن‌های عمدی، استفاده از سپر انسانی و حملات هوایی از سوی ارتش میانمار بوده، تحریم وضع شده است.
این بسته تحریمی جدید تعداد مجموع تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در حکومت نظامیان در میانمار را به ترتیب به ۹۳ و ۱۸ مورد رسانده است.
در ضمن، تحریم‌های تسلیحاتی و تجهیزاتی اتحادیه اروپا به همراه اعمال محدودیت علیه صادرات کالاهای استفاده دو منظوره به قوت خود باقیست.
اول فوریه ۲۰۲۱، ارتش میانمار قدرت را پس از آن به دست گرفت که انتخابات هشتم نوامبر ۲۰۲۰ را به رسمیت نشاخت و آن را با تقلب همراه دانست و در نهایت مقام‌ها و روسای حزب حاکم لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی خواه این کشور را دستگیر کرد.
سوچی به ۳۳ سال حبس محکوم شده است.
در این میان یونیسف می‌گوید، تعداد بی خانمان‌ها و آوارگان در میانمار در دو سال گذشته میلادی به بیش از یک و نیم میلیون نفر افزایش یافته است.
بر اساس گزارش سازمان ملل، دستکم ۲۸۹۰ تن در جریان خشونت‌های پس از به قدرت رسیدن ارتشی‌ها در میانمار کشته شده‌اند.
