به گزارش ایران اکونومیست، برخی مخاطبان فارس من با ثبت موضوعی با عنوان «حقوق سال 1402 با خط فقر همخوانی داشته باشد» خواستار افزایش حقوق متناسب خط فقر شدند.
مخاطبان در این پویش نوشتند: « اینکه حداقل میزان حقوق اداره کار بیشتر یا مساوی میزان رقم ارائه شده خط فقر باشد، به معنی کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمدتر و افزایش قدرت خرید و افزایش سلامت روانی خانوارها و جامعه است. طبیعتاً خانواری که میزان در آمد آنها زیر خط فقر باشد با مشکلات معیشتی و فشار روانی ناشی از آن به طور مستمر در کل دوره دوازده ماه سال روبرو هستند و چون این مقدار یک بار در سال، برای کل سال ۱۴۰۲ تصویب می‌شود چنانچه ارقام نامعقول و صرفاً متناسب با تورم بدون نگاه به میزان خط فقر است باز هم اقشاری زیر خط فقر باقی می‌مانند.
بنابراین طبیعی است این انتظار باشد خانوارها با مشکلات معیشتی روبرو شوند. لذا از مردم خواهشمندم جهت رفاه خود و عزیزان از این پویش حمایت نمایند تا ارقام تصویبی سال ۱۴۰۲ معقولانه و طبق نیاز جامعه و عزیزانشان باشد.»
به گزارش ایران اکونومیست حد اقل حقوق کارگران در شورای عالی کار در یک مذاکره سه جانبه بین نمایندگان کارگران،کارفرمایان و نمایندگان دولت تعیین خواهد شد که هنوز جلسات به نتیجه نرسیده است. مهمترین مولفه تعیین حد اقل مزد کارگران برای سال آینده بر اساس دو مولفه تورم سال جاری و هزینه معیشت خانوار معمولی کارگری است.
به گفته محمد رضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار با وجود این که تا کنون یک جلسه شورای عالی کار و دو جلسه کمیته تخصصی مزد برای تعیین سبد معیشت خانوار کارگری تشکیل شده، ولی هنوز سبد معیشت کارگری مشخص نشده است و این سبد عامل مهمی در تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار خواهد بود.
با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند،اگر حد اقل مزد کارگران بیش از تورم باشد،خود سیگنالی به اقتصاد برای اتفاق افتادن تورم خواهد بود و در نتیجه تورم نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم از جمله کارگران ندارد،بنابر این تعیین رشد مناسب برای حد اقل مزد کارگران باید به نحوی باشد که هم فشاری به کارفرمایان وارد نشود و هم کارگر دغدغه معیشت نداشته باشد.
حد اقل دستمزد کارگران مولفه مهمی در اقتصاد به شمار می‌رود که دربرگیری 14.5 میلیون یارانه پرداز تامین اجتماعی و دو سه میلیون کارگر فصلی و غیر بیمه‌ای در کشور دارد و عامل مهمی در تصمیم بسیاری از کارفرمایان کشور برای کسب و کارها به شمار می‌رود.
در مورد حداقل حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه 1402 نیز دولت پیش‌بینی کرده که حداقل حقوق کارمندان برای سال آینده 20 درصد اضافه شود که لایحه هم هنوز در مجلس تعیین تکلیف نشده است.
در عین حال مهمترین سیاست دولت، کنترل تورم با سیاست پولی و مالی مناسب و کنترل خلق پول بویژه پایه پولی بانک مرکزی باشد، چون لازمه رشد سرمایه‌گذاری ، ایجاد ثبات اقتصاد و پیش بینی پذیری اقتصاد در کنار رونق کسب و کارها و توسعه صادرات غیر نفتی است.
پایان پیام/
