به گزارش واحد مرکزی خبر ، رضا شیوا گفت : شورای رقابت بنا ندارد به زور متوسل شود اما این شورا ، تشکیلاتی اقتصادی - قضایی است که در صورت اجرا نشدن مصوباتش می تواند مجازات و جرایم مختلف را تصویب و اعمال کند.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات اخیر شورای رقابت از جانب خودروسازان اظهار داشت : مرکز ملی رقابت که بازوی اجرایی شورای رقابت است ، بازرسانی دارد که با حکم قاضی شورا بر حسن اجرای مصوبات شورا نظارت می کنند و چنانچه مغایرتی باشد با قدرت قضایی خوبی که در اختیار انهاست ، با متخلفان برخورد می کنند.
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت گفت : بر اساس توافق جدید با خودروسازان قرار شد آنها فروش به مصرف کننده را در اولویت قرار دهند و فروش به نمایندگی ها را به حداقل برسانند و نمایندگی ها نیز از طریق سامانه فروش ، خودرو خریداری کنند.
شیوا با بیان اینکه قیمت حاشیه ای بازار با افزایش عرضه از بین می رود ، گفت : خودروسازان با افزایش تولید و عرضه باید قیمت های حاشیه ای را از بین ببرند.
شیوا گفت: کسانی که ایراد می گیرند تورم دو بار در محاسبه قیمت خودرو لحاظ شده است ، گمان می کنند شورای رقابت از روش هزینه تمام شده قیمت خودرو را محاسبه کرده در حالی که روش شورا سبد نهاده های تولیدی است.
رئیس شورای رقابت با دفاع از قیمت های جدید خودرو گفت: تورم فقط یک بار در محاسبه قیمت خودرو لحاظ شده است و این که برخی می گویند دو بار تورم در قیمت خودرو محاسبه شده است ، صحت ندارد.میانگین افزایش قیمت خودرو 5 و نیم درصد بوده است نه طبق آنچه برخی گفته اند 20 درصد.
وی ادامه داد : در این روش شورای رقابت تورم سبد نهاده های تولیدی را شامل تمام اقلامی که در خودرو بکار می رود از بانک مرکزی استعلام کرد که بانک مرکزی هم تورم نقطه به نقطه از اسفند 91 تا اسفند 92 را 11 درصد اعلام کرد.
شیوا با اشاره به اینکه میانگین افزایش قیمت خودرو به مراتب از تورم 11 درصدی اعلام شده کمتر است ، گفت: شورای رقابت 2 درصد به خاطر ملزم کردن خودرو سازان به افزایش بهره وری و تا 2 و نیم درصد هم به خاطر جریمه کیفیت مانع افزایش قیمت خودرو شد.
وی در مورد تفاوت قیمت جدید خودرو با آنچه شورای رقابت در 21 خرداد اعلام کرده بود نیز گفت: همان موقع هم اعلام کرده بودیم الزامات قانونی شامل کیسه هوا و یورو4 باید به قیمت ها اضافه شود و این اختلاف صرفاً به خاطر اضافه شدن قیمت الزامات قانونی است.
رئیس شورای رقابت افزود: مبلغ الزامات قانونی برای خودروهایی که از قبل آن را دارد در نظر گرفته نشده است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز گفت: این انجمن با هرگونه افزایش قیمت در کالاها و خدمات به ویژه افزایش قیمت خودرو مخالف است.
سید محمد جعفری با اشاره به اینکه مصرف کنندگان هزینه بالایی را برای قیمت خودرو می پردازند ، افزود: این افزایش قیمت در حالی است که کیفیت خودروها در سال های اخیر ارتقا نیافته است.
وی اضافه کرد: متاسفانه پلتفرم تعداد قابل توجهی از خودروهایی که تولید می شود مربوط به بیش از سه دهه قبل است که همچنان در شمار بالا تولید و عرضه می شود و به علت انحصاری بودن این بازار، مصرف کنندگان هیچ انتخابی جز خرید خودروهای قدیمی و گاهی از رده خارج شده خودروهای داخلی ندارند.
جعفری افزود: در شرایطی که شورای رقابت به عنوان مسئول تعیین فرمول قیمت خودرو، قیمت این محصول را افزایش داده ، حداقل انتظار این است که با نظارت شدید و سختگیرانه این شورا در روند فعالیت خودروسازها، افزایش تولید و عرضه و در حذف بازار حاشیه ای را شاهد باشیم و هم زمینه دسترسی همه مصرف کنندگان به خودروهای تولیدی با قیمت مصوب فراهم شود.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: خودروسازان نیز باید در برنامه ای کوتاه مدت ضمن افزایش کیفیت محصولات خود، تولید محصولات قدیمی را متوقف و خودروهای جدید و به روز را جایگزین کنند ، زیرا شأن مصرف کنندگان ایرانی خودروهایی نیست که اکنون تولید می شود.
