به گزارش ایران اکونومیست اتحادیه اروپا در سال های 2010 و 2012 با ادعای مشارکت شرکت ملی نفتکش ایران در فعالیت های غیر قانونی این شرکت را هدف تحریم های خود قرار داده بود.
دادگاه عمومی اروپا در پی طرح شکایت از سوی شرکت ملی نفتکش ایران حکمی را در روز 3 جولای امسال صادر کرده است که بر اساس آن دستور داده است تحریم های اتحادیه اروپا علیه این شرکت لغو شود. همچنین بر اساس این حکم اتحادیه اروپا موظف شده است هزینه های دادرسی و زیان های شرکت ملی نفتکش ایران را بپردازد.
حکم دادگاه عمومی اروپا که بر روی پایگاه اینترنتی این دادگاه قرار گرفته است قطعی نیست و اتحادیه اروپا دو ماه فرصت دارد نزد دیوان دادگستری اروپا به این حکم اعتراض کند.
به گزارش تسنیم، علی اکبر صفایی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش شهریورماه سال گذشته خواستار حمایت ویژه دولت یازدهم از شرکتهای کشتیرانی به منظور کاهش هزینه های عملیاتی این بخش در شرایط تحریم شده و گفته بود: کاهش تعرفه های بندری و قیمت سوخت ار جمله مواردی است که باید به آنها توجه شود.
وی به تحریم های بین المللی به عنوان یکی از چالش های مهم کشتیرانی های کشور اشاره کرد و افزود: اعمال ناجوانمردانه تحریم ها علیه کشورمان باعث بروز مشکلاتی برای ادامه فعالیت های شرکت های کشتیرانی در ایران شده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش تشکیل کار گروه های تخصصی در سطح بالای دولت برای تصویب راهکارهای مقابله با تحریمهای حمل و نقل و صنایع دریایی، تغییرات جدی در منابع در آمدی و بازار، تنوع سبد در آمدی شرکتهای کشتیرانی، حضور مؤثر در زنجیره تأمین، حمایت از بخشهای خصوصی و کشتیرانی های کوچک از طریق اعطای وام های کم بهره برای سرمایه گذاری در خدمات جانبی مورد نیاز کشتیهای بزرگ را از دیگر مواردی دانست که می تواند به منظور رفع مشکلات این بخش مورد توجه دولتمردان کشور قرار گیرد.
