به گزارش ایران اکونومیست، ناترازی منابع و مصارف در سال‌های گذشته گریبانگیر صندوق‌های بازنشستگی بوده است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یکی از علل مهم ناترازی منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی را دلایل بیرونی و تحمیلی و نیز برخی علل درونی در این صندوق‌ها می‌داند.
وی در این باره می‌گوید: یک دسته از عوامل، عوامل تحمیلی و بیرونی هستند؛ شرایط امروز کشور از نظر مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی نسبت به زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی از نظر نرخ امید به زندگی، نرخ زاد و ولد، هرم سنی جمعیت و موارد دیگر، تغییراتی چشمگیر داشته اما اصلاحات متناظر با شرایط جدید در صندوق‌ها و در نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور اتفاق نیفتاده است. در دنیا با کاهش ضریب پشتیبانی صندوق‌ها، سهم مشارکت و حمایت دولت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما در ایران این سهم از سال ۱۳۵۴ تاکنون ثابت مانده است.
از دیگر عوامل تحمیلی که منجر به ناترازی منابع و مصارف شده، می‌توان به نرخ بازنشستگی‌های پیش از موعد اشاره کرد. سازمان تأمین‌اجتماعی با آمار بیش از ۵۲ درصدی بازنشستگی‌های پیش از موعد رو به رو است که بار مالی سنگینی را برایش به دنبال داشته است.
موسوی به موضوع بهره‌وری دارایی‌ها نیز اشاره و اظهار می کند: در این حوزه متأسفانه در گذشته خوب عمل نشده است. سهم منابع حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی تعهدی مثل سازمان تأمین‌اجتماعی باید حداقل ۱۸ تا ۲۰ درصد باشد، اما در حال حاضر در سازمان تأمین اجتماعی، سهم منابع حاصل از سرمایه‌گذاری در کل منابع حداکثر شش درصد است که اقدامات اصلاحی را در این حوزه آغاز کرده‌ایم و مقدمات و زیرساخت‌های مناسبی فراهم شده است تا سرمایه‌گذاری ها بازدهی مناسب‌تری داشته باشد.
سودآوری شستا چقدر است؟
در این میان، برخی معتقدند منابع و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی به اندازه‌ای است که کل نظام بیمه‌ای کشور را کفایت می کند. موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره می‌گوید: «گاهی اوقات شستا واقعی دیده نمی‌شود. اگر سال گذشته ۲۳ هزار میلیارد تومان از شستا به عنوان سهم، سود گرفته‌ایم این رقم در بهترین حالت باید به ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد. ارزش دارایی‌های امروز شستا ۱۶۸ هزار میلیارد و سود آن ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. چگونه می‌شود همه نظام بیمه‌ای را شستا اداره کند؟ در حالی که بودجه سازمان تامین اجتماعی سال آینده ۶۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.
این در حالی است که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر عدم تکمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل میان منابع و مصارف، حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها، جلوگیری از انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تامین بار مالی تضمین شده و بین نسلی تاکید شده است که باید ملاک برنامه‌ریزی‌های قانون گذاران و مجریان قانون قرار بگیرد و تادیه بدهی‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی به صورت شفاف دیده شود.
مروری بر وضعیت سرمایه‌گذاری اقتصادی در تامین اجتماعی
مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی به تبیین اقدامات انجام شده در زمینه روند سرمایه‌گذاری های اقتصادی در این سازمان پرداخته و در این باره می‌گوید: تصور عامه از وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی به دهه ۸۰ و ماقبل آن باز می‌گردد که منابع حاصل از وصول حق بیمه بر مصارف سازمان رجحان داشت و سازمان تامین اجتماعی بدون دغدغه تامین مالی، هزینه‌های جاری را پرداخت می‌کرد و مازاد آن صرف سرمایه‌گذاری می‌شد.
وی می‌افزاید: لیکن امروزه بنا به دلایل متعددی همچون تصویب و تحمیل قوانین، مقررات و مصوبات دارای بار مالی بدون لحاظ محاسبات بیمه‌ای و نحوه تامین منابع آن، عدم انجام اصلاحات پارامتریک و عدم ایفاء به موقع تعهدات دولت و ...، دیگر شرایط مزبور فراهم نیست و سازمان تامین اجتماعی جهت ایفاء تعهدات جاری خود همانند پرداخت مستمری‌ها و یا ارائه درمان با کسری نقدینگی مواجه شده است.
دغدغه تامین کسری نقدینگی
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه با توجه به بحران کسری نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی، بدیهی است اگر ذخیره‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نمانده و به تبع آن تمرکز فعالیت‌های حوزه سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی معطوف به نحوه تامین کسری نقدینگی شود عنوان می کند: به عبارتی در حالی که در ادوار گذشته رویکرد حوزه سرمایه‌گذاری سازمان، سرمایه‌گذاری با بازدهی بالاتر بود لیکن در شرایط حاضر، این رویکرد به تامین مالی با نرخ هزینه مالی کمتر تغییر پیدا کرده است.
شرکت‌های زیان ده و کم بازده، ۷۰ درصد سبد سرمایه‌گذاریها
دارایی‌های تامین اجتماعی کفاف ۱۰ ماه هزینه‌ها را می‌دهد
سوری ادامه می‌دهد: از سوی دیگر ۷۰ درصد از کل سبد سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی به واسطه پرداخت دیون دولت در قبال واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده شکل گرفته و این امر موجب کاهش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی شده است. ارزش‌گذاری دارایی‌های سازمان مبین این امر است که کل دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی بدون احتساب بدهی‌های دولت به ارزش ۴۴۱ همت است که این در قیاس با ۵۵۴ همت بودجه تعهدات مستمری پرداختی و درمان در سال آتی حداکثر کفاف ۱۰ ماه هزینه‌های مزبور را می‌کند.
وی با اشاره به بندهای سوم و چهارم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، ابلاغی منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می گوید: الزامی است سازوکاری شفاف، کارآمد و اجرایی جهت اجرای منویات معظم‌له پیاده‌سازی و اجرا گردد. در این راستا معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان در دولت سیزدهم با هدف امانتداری اموال مردم و صیانت از اموال و دارایی‌های بیمه‌شدگان با دو رویکرد کارایی، افزایش بازدهی و بهره‌وری و نیز مقابله با فساد و ایجاد شفافیت گام‌های سترگی در این مدت کوتاه برداشته است و سعی کرده است تحول، عدالت و اعتماد افزایی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به اهم اقدامات صورت گرفته سازمان تامین اجتماعی در حوزه اقتصادی در دولت سیزدهم اشاره کرده که در ادامه به صورت فهرست وار آمده است:
۱- بهبود مستمر روش‌های وصول مطالبات از دولت با رویکرد صیانت از دارایی‌های سازمان
ارزش مطالبات سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۱ با ۲۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش به رقمی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید لیکن در همین بازه زمانی ارزش این مطالبات به نرخ دلار صرافی بانک ملی ایران از ۴۳ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است. به عبارتی عدم پرداخت به موقع این مطالبات توسط دولت باعث شده است قریب به ۱۳۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم نزد سازمان تامین اجتماعی از دست برود.
کل پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در دولت دوازدهم صرفاً رقمی معادل ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در دو ساله اول دولت سیزدهم با بیش از سه برابر افزایش به رقمی بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
فارغ از افزایش کمی مطالبات وصول شده، به لحاظ کیفی نیز، سهام واگذار شده رشد چشمگیری داشته است. در طی این مدت سازمان با تعامل سازنده با دولت از دریافت شرکت‌های کم بازده و دارای زیان انباشته استنکاف نموده و در مقابل سهام شرکت‌هایی با قابلیت سوددهی و بازدهی بالا، قابلیت تقسیم‌شوندگی سود و نقدشوندگی بالا را دریافت کرده است.
۲- انجام بزرگترین تسویه بدهی بانکی در کشور
دولت‌های قبل به منظور تامین کسری نقدینگی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی بی‌رویه از نظام بانکی با رقمی بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان کرده بود که این امر فارغ از تاثیر مخرب آن بر اقتصاد کلان کشور موجب شده بود سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین ابر بدهکار سیستم بانکی کشور شناخته شود. با اهتمام و جدیت سازمان تامین اجتماعی این بدهی در سال جاری در قالب واگذاری سهام با بانک رفاه کارگران تسویه گردید و هم اکنون سازمان تامین اجتماعی به جای ابربدهکار به نظام بانکی، ابرطلبکار از دولت به حساب می‌آید.
۳- انجام مقدمات بزرگترین افزایش سرمایه در نظام بانکی کشور
مقدمات بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ نظام بانکی کشور، در بانک رفاه کارگران انجام و به واسطه آن بانک رفاه کارگران به واسط افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و سود انباشتی با سرمایه‌ای بالغ بر ۶۶ هزار میلیارد تومان بدل به بزرگترین بانک کشور از منظر سرمایه ثبت شده خواهد شد.
۴- بزرگترین افزایش سرمایه در تاریخ بازار سرمایه در شستا
در سال گذشته بزرگترین افزایش سرمایه در تاریخ بازار سرمایه در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) انجام شد و سرمایه شرکت مزبور از ۱۴ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۶۳ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش یافت که امری بی بدیل در تاریخ بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود.
۵- بزرگترین حجم انتشار اوراق اجاره در یک نوبت در تاریخ بازار سرمایه کشور
با هدف بهره‌مندی از سایر شیوه‌های تامین مالی و ظرفیت های بازار سرمایه، انتشار اوراق اجاره سهام بر مبنای سهام شرکت شستا و با توثیق سهام شرکت مذکور و پالاش نفت لاوان به میزان ۴۰۰۰ میلیارد تومان صورت پذیرفت که بزرگترین حجم انتشار اوراق اجاره در یک مرحله در تاریخ بازار سرمایه محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه از دیگر اقدامات کلان معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی می‌توان به فروش ۳۸۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه متعلق به سازمان اشاره کرد، می گوید: هدف آن است با اجرای برنامه‌های عملیاتی در راستای افزایش کمی و کیفی تولید و افزایش سودآوری شرکت ها و موسسات تابعه بتوانیم ضمن افزایش شفافیت و نظارت موثر از طریق حضور به موقع در میدان و ایجاد سامانه‌های نظارتی سیستماتیک و پیگیری و برخورد قاطع با متخلفین در حوزه اقتصادی سازمان بتوانیم در صیانت و امانت داری اموال مردم موفق باشیم.
