به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مهمترین شاخص‌هایی که چشم انداز تورم مصرف کننده در ماه‌های آتی را مشخص می کند، تورم تولیدکننده است. دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفت که بخش تولید کشور تورم سه رقمی را هم تجربه کرده بود. با این حال اکنون پس از گذشت یک سال و نیم از شروع به کار دولت سیزدهم، تورم تولیدکننده به میزان چشمگیری کاهش یافته است. در جدیدترین مورد، روز گذشته مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز را منتشر کرد که بر اساس آن، تورم بخش معدن همچنان در مسیر کاهش قرار دارد.
تورم سالانه بخش معدن؛ از ۱۰۷ درصد در پاییز پارسال تا ۲۵ درصد در پاییز امسال
تورم سالانه تولید کننده بخش معدن در پاییز امسال ۲۵.۱ درصد به ثبت رسیده، در واقع میانگین قیمت اقلام معدنی در مبدا تولید آنها در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱ نسبت به میانگین قیمت مواد معدنی در چهار فصل منتهی به پاییز سال ۱۴۰۰ حدود بر ۲۵.۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است تورم سالیانه در این بخش در تابستان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۱۶ درصد بوده است.
تک رقمی شدن تورم نقطه به نقطه بخش معدن
طبق گزارش جدید مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش معدن در پاییز امسال ۹.۷ درصد برآورد شده است. در واقع میانگین قیمت اقلام معدنی در مبدا تولید آنها در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به پاییز سال ۱۴۰۰ حدود بر ۹ درصد افزایش یافته است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۸۰ درصد به ثبت رسیده بود. این اعداد نشان می‌دهد که شاخص نقطه به نقطه با شتاب چشمگیری در حال کاهش است.
کاهش تورم فصلی بخش معدن از ۳۸ درصد به ۱ درصد
گزارش جدید مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد تورم فصلی بخش معدن در پاییز امسال به یک درصد کاهش یافته است. این در حالی است که این شاخص پیشتر و در بهار سال ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۷ درصد بوده است. کاهش چشمگیر تورم فصلی بخش معدن هم نشان می‌دهد این بخش از اقتصاد کشور از فضای تورمی عبور کرده و تا حدود زیادی به ثبات قیمتی رسیده است.
چشم انداز روشن تورم مصرف کننده با تداوم روند نزولی تورم تولید
دلیل اهمیت تورم تولیدکننده آن است که این شاخص به عنوان شاخصی پیش‌نگر برای تورم مصرف کننده محسوب می‌شود. به عبارتی افزایش قیمتی که در مبدا تولید کالا اتفاق می‌افتد، با فاصله زمانی نسبتا کوتاهی به مصرف کننده منتقل شده و جامعه آن را احساس خواهد کرد.
مسیر نزولی شاخص تورم بخش‌های مختلف تولید، نشانه‌ای آشکار از کاهش تدریجی تب تورمی کشور به شمار می‌رود. با توجه به پشت سر گذاشتن شوک تورمی حذف ارز ترجیحی و همچنین کنترل دولت بر عوامل تورمی از جمله کسری بودجه و خلق پول بانک‌ها، ادامه روند کاهشی تورم بخش تولید و پس از آن تورم مصرف کننده کاملا در دسترس خواهد بود.
