آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، ضمن اعلام این موضوع، اظهار کرد: در این مجمع شاهد بودیم که بخش خصوصی که پیش‌تر سهامدار خودروسازی بود، توانست دو کرسی از پنج کرسی هیات مدیره را در اختیار گیرد؛ این حرکت متفاوت و روبه‌جلویی بود که اتفاق افتاد و بالاخره اجازه دادند طبق قانون تجارت، تصدی‌گری دولتی تا حدودی جای خود را به حاکمیت سهامدار بر امور شرکت‌داری بدهد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه این اتفاق مهم می‌تواند الگوی بسیار مناسبی باشد و در دیگر شرکت‌های خصولتی نیز تکرار شود، افزود: البته می‌توان گفت افزایش نقش آفرینی بخش خصوصی در مدیریت صنعت خودرو به صورت گام‌به گام و تدریجی در حال انجام است و هنوز اکثریت در دست بخش خصوصی نیست؛ اما حداقل نتیجه این رویکرد این است که تاثیر مدیریت خصوصی در بنگاه‌های کلان صنعتی و اقتصادی، می‌تواند کم‌کم خود را نشان دهد.
وی ادامه داد: با اقدام اخیر، در حقیقت درهای جدیدی به سوی بخش خصوصی باز شد و گام بزرگی در راستای اجرای نظر مسئولان ارشد نظام، از جمله فرمان هشت بندی ریاست جمهوری در حوزه خصوصی کردن مدیریت خودروسازی‌ها برداشته شد.
محبی‌نژاد در پایان خاطر نشان کرد: با روندی که آغاز شده به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز نزدیک شدیم و واگذاری این دو صندلی هیات مدیره می‌تواند به نوعی عزم دولت در واگذاری سهام ایران‌خودرو باشد. امیدوار هستیم که در گروه خودروسازی سایپا نیز شاهد نقش‌آفرینی بیشتر شرکت‌های خصوصی باشیم.
انتهیا پیام
