گروه سیاسی ایران اکونومیست_ برای کسب دورنمای درستی از وضعیت اقتصادی در دوران رژیم پهلوی، علاوه بر گزارش‌های اقتصادی سالانه بانک مرکزی، گزارش‌های دوره‌ای سازمان برنامه و گزارش‌های موجود درباره ارزیابی برنامه های میان مدت، مصاحبه ها و گفته‌های مدیران اقتصادی آن زمان و پژوهش های اقتصادی نیز قابل دسترسی و استفاده است.
در این گزارش نگاهی به دو شاخص اقتصادی تورم و ضریب جینی خواهیم انداخت و بعد علت ناکامی اقتصادی دوران پهلوی به‌رغم افزایش درآمدها و عدم تحریم‌ها بررسی می‌کنیم .
براساس گزارش‌های رسمی با آغاز دهه 50 و همچنین در سالهای 52 تا 56 که شاهد افزایش فروش نفت هستیم، نرخ تورم نیز با رشد چشمگیری روبه رو بود. از سال 52 تا 57 نرخ تورم همیشه دورقمی بوده که سال 56 با 25 درصد رکورددار بود.
علت افزایش نرخ تورم در این دوره، بیماری هلندی بود. بیماری هلندی یک عارضه اقتصاد کلان است که وقتی رخ می‌دهد که مقادیر هنگفتی ارز خارجی وارد اقتصاد یک کشور شود و در پی آن، بخش‌هایی از اقتصاد ملی که کالای قابل تبادل در بازار جهانی تولید می‌کنند نظیر صنعت و کشاورزی تضعیف شوند و بخش‌هایی که کالاهای غیرقابل مبادله در بازار جهانی تولید می‌کند تقویت شود. نرخ تورم بالا رفته، سرمایه‌گذاری کاهش یافته و پایه پولی کشور افزایش یابد.
به گفته جان فوران در کتاب یک قرن انقلاب در ایران، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران از دهه 1320 تا دهه 1350 را می توان با عنوان «توسعه وابسته» صورتبندی کرد. این توسعه بشدت نامتوازن بوده است، به طوری که علی رغم برنامه اصلاحات ارضی، بسیاری از روستاییان همچنان فاقد زمین کشاورزی مکفی برای تأمین مخارجشان بودند.
کشاورزی دچار رکود شد و مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها شکل گرفت. در حوزه صنعت نیز، سرمایه، فناوری و مدیریت خارجی که شامل صنایع نفتی و مونتاژ بودند، حاکم بود. به طوری که سهم صادرات نفت و گاز که در سال 1342 حدود 77 درصد از مجموع صادرات ایران را تشکیل می داد، تا سال 1356 به 98 درصد رسید. این وضعیت باعث شکل گیری اقتصاد وابسته به نفت از یک سو و استقلال دولت از درآمدهای مالیاتی از سوی دیگر شد.
فَوَران درآمدهای ارزی می‌توانست فرصتی تاریخی برای توسعه متوازن و بومی فراهم کند اما شاه، برخلاف توصیه کارشناسان و وزرا، گسترش شتاب‌زده‌تر بخش صنعت با اتکای بیشتر بر فناوری و رسوم فرهنگی غربی و صادرات خارجی را در پیش گرفت و شرایط اجتماعی و اقتصادی را بدتر کرد که یکی از عوامل تسریع در پیروزی انقلاب وضعیت اقتصادی بود.
کاهش یک باره قیمت نفت در سال 56 موجب شد تا بسیاری از این مهاجران تازه‌وارد بیش‌ازپیش بیکار شوند و این مسائل موجبات نارضایتی این مهاجران به شهرهای بزرگ را که بخش‌های وسیعی از جامعه می‌بودند، فراهم آورد.
برای بررسی توزیع درآمدها و عدالت نیز به شاخص ضریب جینی باید نگاه کرد.
اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند و اگر مساوی با عدد 100 باشد یعنی نابرابری مطلق است به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.
آمارها و تحقیقیات ارائه شده بر اساس مستندات نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی نشان می دهد پیش از انقلاب ضریب جینی ایران حتی از عدد 50 نیز فراتر رفته است. در سال 1968 ضریب جینی ایران 50.2 واحد بوده است. این رقم برای سال 1973 نیز 49.5 واحد بوده است. کمترین ضریب جینی که در میان آمار موجود، از سال های پیش از انقلاب ثبت شده است مربوط به سال 1969 یعنی ده سال قبل از انقلاب است. ضریب جینی ایران در این سال 41.9 واحد برآورد شده است.
بهمن آبادیان از مسئولان سازمان برنامه بر غیر پاسخگو بودن شرکت های دولتی تأکید می‌کند و معتقد است در دهه 1350 شرکت‌های دولتی در حالی حاضر به پاسخگویی نبودند که بین 70 تا 80 درصد منابع سازمان برنامه را می بلعیدند.
یکی از مدیران اقتصادی دولت پهلوی که از پستوی اقتصادی دربار پهلوی گزارش داده، ابوالحسن ابتهاج است. ابتهاج به اجرای پروژه‌های بزرگ اشاره می‌کند و می‌گوید که ویژگی اصلی این پروژه ها کسب سهم و رانت افرادی ذی نفوذ همراه با تلاف وسیع منابع بود.
علی امینی نخست‌وزیر دهه چهل به نقش سفله‌پروری در ایجاد گسیختگی سیستمی و از کارافتادگی سیستمی تمرکز دارد .تاس مک لئود نیز در کتاب برنامه‌ریزی در ایران به نقش افراد بی‌مایه و سفله در به نتیجه نرسیدن کوشش های توسعه‌ای در زمان پهلوی اشاره می‌کند.
محمد سوداگر از پژوهشگران عرصه اقتصاد نیز به نظام نابرابر اجتماعی اشاره می‌کند. اینکه کیفیت زندگی مردم در شهر و روستا کاملا تفاوت داشت. در سال 1350، 25 درصد خانه‌های شهری خشت و گلی بود و در روستاها سهم خانه‌های خشتی و گلی از 80 درصد فراتر می‌رفت.
در فاصله سال های 52 تا 56 که که ایران جایگاه ارزی استثنایی بدست آورد نیز این میزان درآمد ارزی صرف توسعه نشد بلکه از مجموع 972 شرکت خارجی ثبت شده در ایران، بیشترین سهم متعلق به شرکت های دلالی، بیمه و امور اعتباری بود و رتبه بعدی با 251 شرکت مربوط به امور بازرگانی و رستورانی و هتل‌داری بود.
این نشان می‌دهد که اقتصاد ملی در دوران اوج درآمدها نیز به سمت توسعه و توریع عادلان عیدات حرکت نکرده بود و بیشتری سرمایه گذاری در زمینه های غیر مولد و سوداگرانه و رشد مصرف گرایی برای طبقه متوسط به بالا بود.
