به گزارش ایران اکونومیست، «احمد معروف خانی» امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه بند ن که به تبصره ۶ لایحه بودجه از سوی کمیسیون انرژی پیشنها شده است لطمات جبران ناپذیری به صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی وارد می‌کند، افزود: وضع این عوارض با هدف جلوگیری از خام فروشی است، اما در اجرا با تصمیمات نسنجیده، قانونی که می‌تواند بسیار مطلوب باشد، بد عمل می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه این بند اگر به تصویب برسد برای محصولاتی مانند قیر بسیار مشکل ساز است، ادامه داد: ظرفیت صادرات ۵ میلیون تن صادرات قیر در کشور وجود دارد و امسال تا کنون یک میلیارد دلار صادرات قیر انجام شده است.
معروف خانی با بیان اینکه این بند با قوانین بالادستی کشور مغایر است، گفت: با ایجاد مشوق‌های هدفمند، صادرات توسعه پیدا می‌کند و کشور نیاز به تامین ارز دارد و باید صنایع فعال در کشور را حمایت کنیم.
همچنین فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در این نشست با اشاره به اینکه باید جذب سرمایه در کشور برای رونق اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، افزود: اما تصمیماتی که گرفته می‌شود با اسناد بالادستی مطابقت ندارد.
وی ادامه داد: دریافت ۵ درصد عوارض صادراتی امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی را با اخلال مواجه می‌کند.
اسعدی با اشاره به اینکه صنعت نفت در بالادست و پایین‌دست نیازمند سرمایه‌گذاری است، گفت: به دلیل تحریم‌ها امکان جذب سرمایه خارجی وجود ندارد و پیشنهاد دریافت عوارض صادراتی از کالاهای صادراتی از سوی مجلس خود تحریمی است.
وی تاکید کرد: تعطیلی بنگاه‌هایی که در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند قابل انتظار است.
این مصوبه کمیسیون تلفیق با ماده ۱۴۶ قانون مالیات مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بند ۹ نظام قانون‌گذاری کشور و قوانین بالادستی کشور در تناقض است.
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با تاکید بر اینکه ۲۲۹ کالای صادراتی شامل عوارض صادراتی می‌شوند، افزود: اجرای این مصوبه باعث تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.
وی ادامه داد: عراق با تولید قیر بی‌کیفیت در بازارهای صادراتی ایران وارد می‌شود و زمینه حذف بخش خصوصی واقعی از بازارهای صادراتی را فراهم می‌کنیم.
