به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از «ناس نیوز» بر اساس سند منتشر شده از سوی دادگاه عالی فدرال عراق، در پی شکایت سه وکیل به این دادگاه درباره غیر قانونی بودن انتخاب «محمد شیاع السودانی» به نخست‌وزیری، این دادگاه این موضوع را مورد بررسی حقوقی قرار داد.
در شکوائیه این شاکیان، آمده که انتخاب السودانی به نخست‌وزیری غیر قانونی بوده چون این انتخاب به تصریح خود السودانی «بر اساس اصل توافق» بوده در حالی که به موجب قانون اساسی عراق انتخاب نخست‌وزیر باید «بر اساس اصل برابری» باشد ضمن اینکه انتخاب توافقی به منافع عالی کشور آسیب می‌زند و این نیز خلاف قانون اساسی است.
در حکم دادگاه فدرال تأکید شده که این اعتراض بی‌محل است و هیچ مبنای حقوقی برای ابطال حکم نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی وجود ندارد چون برای انتخاب وی و تشکیل دولتش روال حقوقی تعیین شده در قانون اساسی رعایت شده است.
به نقل از میدل ایست نیوز، این حکم ضمن ابطال این دعوی، شاکیان را ملزم به پرداخت هزینه‌های بررسی پرونده کرده است.
