تحلیل ایران اکونومیست نشان می دهد: خروج آهسته از رکود، جلوگیری از چرخه معیوب کسری - تورم

اما در ایران سیاست های پولی یا مالی انبساطی همیشه برای خروج از رکود اتخاذ نمی شوند، چیزی که در ایران به دفعات شاهد بوده ایم، وجود کسری بودجه های دولت و به دنبال آن انتشار پول برای جبران این کسری بودجه بوده، در اقتصاد به این فر آیند پولی کردن کسری بودجه گفته می شود.

در حقیقت در این فرآیند افزایش حجم پول یک سیاست انبساطی به حساب نمی آید و یا اصلا نمی توان نام سیاست بر آن نهاد زیرا این افزایش به طور ناخواسته و اجباری اتفاق می افتد و هدفی به جز تامین کسری بودجه دولت برای آن متصور نیست که بتوانیم نام آن را یک سیاست بگذاریم.

اساسا وجود کسری بودجه دولت در دوران رکود یک اقتصاد، پذیرفتنی است ولی نکته این است که بعضا کسری بودجه ها در اقتصاد ایران زمانی افزایش پیدا کرده اند که تورم بالایی را شاهد بودیم، دلیل مشاهده این پدیده این است که دولت بزرگترین مصرف کننده یا خریدار اقتصاد است، وقتی که تورم افزایش پیدا می کند و قیمت کالاها بالا می رود دولت بیش از همه ضرر می کند و دچار کسری می شود، از این رو یکی از در دسترس ترین راه ها برای جبران این کسری انتشار پول و استقراض از بانک مرکزی است.

از این رو همیشه این طور نبوده که سیاست های انبساطی برای خروج از رکود اتخاذ شوند یا اساسا نمی توان گفت همیشه اقدامات دولت ها در جهت افزایش مخارج خود یا عرضه پول یک سیاست بوده است زیرا در بسیاری موارد این اقدامات از روی ناچاری اتخاذ شده یا نتیجه ی طبیعی برخی اقدامات دیگر بوده اند. برای نمونه نگاهی بیندازیم به نمودار تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت که در همه ی سال های مورد بررسی با کسری مواجه بوده، البته این که این دوره زمانی انتخاب شده به علت نزدیکی آن به زمان حال است و به این معنا نیست که این فرآیند در دوره های دیگر وجود نداشته است. همچنین برای مقایسه، میزان اسکناس و مسکوک منتشر شده در هر سال هم در همین نمودار به تصویر کشیده شده است.

 

اگر نگاهی به کسری بودجه دولت و انتشار پول در ایران بیندازیم به دفعات مشاهده میکنیم زمانی که کسری بودجه دولت بالا رفته بعضا انتشار پول هم رشد پیدا کرده (البته همیشه این طور نیست)، این افزایش عرضه ی پول در صورت عدم رشد متناسب اقتصادی، خود مجددا تورم را به همراه خواهد داشت و این دور باطل در صورت ادامه ی این روند نادرست ادامه خواهد یافت.  بررسی روند نرخ رشد کسری عملیاتی و سرمایه ای دولت و رشد انتشار پول بیشتر این مفهوم را روشن خواهد کرد:

 

ملاحظه میشود که نرخ رشد نزدیک این دو متغیر و بعضا حرکت های همزمان و هم جهت آن دو فرضیه های فوق را تا حدود زیادی تایید می کند. جالب اینکه در  بعضی مقاطع حتی در مقاطعی که کسری رشد بالایی نداشته، رشد انتشار پول باز هم بالا بوده (مثلا سال 89) که نشان از بی انضباطی پولی و عدم توجه به نقش پول در اقتصاد است.

واقعیت این است که اقتصاد ایران در حال حاضر در رکود به سر می برد، نشانه های رکود به خوبی در بازار های حقیقی و سپس بازار های مالی قابل مشاهده است، که در مورد بازار سرمایه به خوبی می توان آن را لمس کرد، البته نشانه های خروج تدریجی از رکود را می توان تا حدی ملاحظه کرد ولی اساسا این انتظار را نباید داشت که خروج از رکود به سرعت اتفاق بیفتد، در این برهه دولت برای اجرای سیاست های انبساطی به منظور تسهیل روند خروج از رکود با محدودیت های گسترده ای روبه روست، دولت به خوبی می داند که تکرار سیاست های انبساط پولی، در مقطع فعلی که اقتصاد رشد چندان بالایی ندارد و نیز با توجه به حجم عظیم افزایش پول و نقدینگی که در سال های اخیر اتفاق افتاد، تورم را به دنبال خواهد داشت، از طرف دیگر سیاست های انبساطی مالی با توجه به محدودیت درآمد های غیر نفتی دولت، می تواند کسری بودجه را سبب شده و از آنجایی که دولت علاقه ندارد کسری خود را با انتشار پول جبران کند احتمالا دست به آن کار هم نخواهد زد و یا حداقل افزایش مخارج خود را با احتیاط کامل دنبال می کند تا روند های پیش گفته مجددا تکرار نشوند.

در چنین شرایطی دولت می تواند برای خروج از رکود از راه هایی به جز سیاست های انبساطی برای تحریک اقتصاد استفاده کند، سیاست هایی مانند هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بازار های حقیقی و سرمایه ای جهت افزایش تقاضا، افزایش و روان سازی تسهیلات سرمایه گذاری بنگاه ها ، مشوق های مالیاتی تولید و... که در اینجا قصد پرداختن به آن نیست، نکته ای که باید به آن توجه دقیق کرد این است که انتظار خروج سریع از رکود با اجرای سیاست های انبساطی شدید توسط دولت در مقطع فعلی، نه به جاست و نه مطلوب، این را دولت نیز به خوبی می داند که در این صورت ممکن است دوباره وارد دور باطل کسری و تورم شود.