«آرش محبینژاد» امروز (سهشنبه) در گفتوگو با ایران اکونومیست افزود: شرایط امروز صنعت خودروی کشور که شاهد دخالت شورای رقابت در مساله عرضه خودرو در بورس و سنگاندازی بر سر راه آن هستیم، عادی نیست.
وی گفت: به نظر میرسد دستهایی در کار است و عواملی نظیر شورای رقابت، موافقان قیمتگذاری دستوری و غیره، بهطور غیرمستقیم بازیچه دست عوامل پشت پرده باشند و نیاز است مورد بررسی و رصد دقیق حتی اطلاعاتی قرار بگیرد.
محبینژاد ادامهداد: اینکه شاهدیم عدهای در داخل برای صنعت استراتژیک خودروسازی و قطعهسازی بحران سازی میکنند، در حالی که در ۱۰ سال اخیر این صنایع مورد تحریم مستقیم از سوی دشمنان قرار گرفته و حتی از ارائه پیش پا افتادهترین مایحتاج صنعتگران ایرانی دریغ میکردند، جای تعجب دارد.
وی اضافهکرد: مگر میشود برخی مسوولان کشور در ۲۳ نهادی که در صنعت خودرو دخیلند یا نظارت و سیاستگذاری دارند، برخلاف منافع ملی حرکت کنند؟ به نظر میرسد قوه قاهرهای در پس پرده در نظر دارد صنعت خودروسازی کشور را با همه زنجیره تامین و قطعهسازان آن زنده به گور کند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور اظهار داشت: مگر میشود عدهای بخواهند این صنعت که بخش زیادی از نیاز کشور به خودرو را تامین کرده، به همراه ۶۴ صنعت وابسته به آن متوقف شود و زیان ببیند؟ و حال که دیدند با شیوه قیمتگذاری در بورس دیگر به مطامع خود نمیرسند، بر طبل مخالفت با آن میکوبند و باز هم تکرار میکنم که این شرایط عادی نیست.
وی گفت: بعد از مدتها که شاهد ضرر و زیانهای قیمتگذاری دستوری بودیم، یک راهکار قانونی «نیمهخوب» یعنی عرضه در بورس کالا ارائه شد که حداقل نقدینگی را وارد این صنعت کرد و بخشی از حاشیه زیان را از بین برد و امیدها در دل صنعتگران زنده شد، اما شاهدیم برخی مسوولان و برخی «نامسوولان» چوب لای چرخ گذاشته و با نیات دشمنان قسمخورده این مملکت، همراهی میکنند.
زیان انباشته خودروسازان و سوبسید سیاه، حاصل قیمتگذاری دستوری
محبینژاد اظهار داشت: امروز مجموع مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین از خودروسازان به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۳ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است، همچنین شاهد زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومان صنعت خودروسازی هستیم.
وی گفت: همزمان، از ابتدای قیمتگذاری دستوری در این صنعت از حدود ۶ سال قبل شاهد توزیع رانت ناشی از شکاف بازار به میزان در جامعه هستیم که باید عنوان «سوبسید سیاه» به آن داد که عمده سود این لاتاری قرعهکشی نصیب واسطهها و دلالان شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور بیانداشت: با این استراتژی اشتباه و خبط شدید مسوولان وقت در عدم تعادل قیمت خودرو با قیمت مواد اولیه و زنجیره تامین داخلی و خارجی، شاهد بودیم که در مقاطعی خودرو حتی تا ۲ برابر قیمت کارخانه در بازار عرضه شد و مردم مجبور بودند که با قیمتهای گزاف خریداری کنند.
وی ادامهداد: با این حال، در مدت کوتاه عرضه خودرو در بورس، قیمتهای کشف شده چیزی مابین قیمتهای کارخانه و بازار بود، خودرو از انحصار خارج شد و قیمتگذاری دستوری دیگر معنی نداشت.
محبینژاد تصریحکرد: باید پرسید شورای رقابت و دیگر نهادهای نظارتی مخالف عرضه در بورس، در ماههای گذشته که عرضه در بورس آغاز شده بود کجا بودند که امروز مدعی احقاق حق مردم شدهاند؟
مردم قربانی سیاست قیمتگذاری دستوری
وی خاطرنشانکرد: بررسیهای کارشناسان این انجمن نشان میدهد از سال ۹۶ تا دیماه امسال متوسط قیمت نهادههایی همچون مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره بیش از ۱۰ برابر شده است، این در حالی است که توان خرید مردم در این مدت کمی بیش از پنج برابر و قیمت درب کارخانه خودروها ۴.۲ برابر شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور تصریحکرد: مردم قربانی نظام قیمتگذاری دستوری خودرو هستند، زیرا برخی مردم سهامدار بورسی خودروسازان بوده و خودرو نیز لیدر بورس است، بر این اساس مردم متضرر شدهاند؛ با این حال، با ورود خودرو به بورس شاهد بودیم بخشی از زیان مردم در بورس در نمادهای خودرویی و غیرخودرویی کاهش یافت، رقابت ناسالم از بین رفت و بسیاری موفق به خرید خودرو میشدند.
وی تصریحکرد: این همه تشتت آرا و تعارض در تصمیمگیری حال عمد یا سهوی، بین مسوولان و چوب لای چرخ داراییهای مردم در بورس گذاشتن، زنده بهگور کردن صنعت خودرو و قربانی کردن مردمی را به دنبال دارد که برای تهیه خودرو باید به قیمتهای گزاف بازار تن دهند.
