ایران اکونومیست- ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران قرار است به زودی به کشور چین سفر کند. این سفر که نخستین سفر او به پکن محسوب می‌شود وجهی از سیاست خارجی متوازن و پویای ایران محسوب می‌شود.
عبور از گره خوردن مناسبات اقتصادی به غربی‌های بدعهد
اتخاذ این سیاست بعد از آن صورت گرفت که منوط کردن مناسبات اقتصادی به روابط با کشورهای غربی در سال‌های گذشته موجب شده بود آمریکا بتواند با سوءاستفاده از وضعیت، سیاست فشارحداکثری را علیه ایران تحمیل نماید و کشورهای اروپایی نیز با وعده‌های توخالی، فرصت‌های ایران برای حرکت به سمت خنثی‌سازی تحریم‌ها را هدر دهند.
جمهوری اسلامی ایران معتقد است ظرفیت‌های زیادی در داخل کشور برای تجارت خارجی و صادرات وجود دارد، مثلاً کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیای مرکزی به محصولات پتروشیمی ایران نیاز دارند و پیگیری این مسیر به تهران کمک می‌کند فارغ از مسیرهای فشار کشورای غربی، در ریل خودش حرکت کند.
ایران اعلام کرده در راستای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی گسترش تعاملات با همسایگان، کشورهای پیرامونی، منطقه و کشورهایی همچون چین، هند و روسیه برای ایران مهم بوده‌اند، ضمن آن که تهران به طور موازی گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و جنوبی و قاره آفریقا را نیز در دستور کار قرار داده است. در این مسیر تعامل با کشورهای مسلمانی همچون اندونزی و مالزی در منطقه آسیا نیز مدنظر ایران است.
این نگرش رئیس‌جمهور را، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امورخارجه اینگونه توصیف کرده است: «رئیس‌جمهور به من گفتند که هر جا در آسیا، بین همسایگان و سایر قاره‌های جهان منافعی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد و آماده همکاری و کمک باشند؛ من خواهم رفت و هیچ خط قرمزی وجود ندارد».
اقدامات ایران برای توازن‌گرایی
گرچه برای لمس مشخص آثار این سیاست در زندگی مردم، زمان نیاز است اما مجموع این تلاش‌ها در چند حوزه مشخص قابل رصد است. نخست، دولت ایران، استفاده از ظرفیت نهادهای منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای و احیای ظرفیت ترانزیتی کریدورها (شمال به جنوب و غرب به شرق )را از جمله اولویت‌های خود برای گسترش دایره دیپلماسی اقتصادی و پیشبرد راهبرد ارتباط با منطقه قرار داده است.
در همین راستا، عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای مهم‌ترین دستاورد نخستین سفر آیت‌الله رئیسی به تاجیکستان بود. سازمانی که با حضور چین، روسیه، هند، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ایران به‌عنوان اعضای اصلی و مغولستان، افغانستان، بلاروس به‌عنوان اعضای فرعی، 23 درصد جغرافیای زمین، 45 درصد جمعیت این کره و 25درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است.
سازمان همکاری شانگهای با 9 کشور عضو اصلی، سه کشورعضو ناظر، 9 کشور شریک گفت و گو، چهار کشور و نهاد بین المللی بعنوان اعضای میهمان، بزرگ ترین سازمان منطقه ای در جهان تعریف می‌شود. اضافه شدن جمهوری اسلامی ایران به جمع اعضای رسمی این سازمان منطقه‌ای، کف ترازوی این سازمان در معادلات گوناگون بین المللی را بیش از پیش سنگین‌تر خواهد کرد.
اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای بیش از 40 درصد جمعیت 7/7 میلیارد نفری جهان را در خود جای داده‌اند. این کشورها همچنین 60 درصد از کل جغرافیای منطقه اوراسیا را به خود اختصاص داده و بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان در اختیار کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است.
حضور قدرتهای بزرگ و نوظهور اقتصادی نظیر چین، هند و روسیه در سازمان همکاری شانگهای و اخیراً هم پیوستن ایران به عنوان یکی از مهم ترین قطب‌های نفت و گاز جهان به این سازمان، باعث شده تا سازمان همکاری شانگهای قدرتی برتر در عرصه اقتصادی در جهان شناخته شود.
از سوی دیگر، چین و روسیه دو عضو از اعضای دائم پنج گانه شورای امنیت سازمان هستند و همراهی و اتحاد راهبردی بیش از پیش این دو کشور در قالب سازمان همکاری شانگهای، یک اهرم قدرت سیاسی مهم برای این سازمان برای اثرگذاری در تصمیم های مهم بین المللی و مقابله با یکجانبه گرایی هایی برخی قدرتهای غربی عضو شورای امنیت به شمار می رود.
در خصوص احیای ظرفیت ترانزیتی کریدورها هم دولت سیزدهم از روز نخست فعالیت خود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای بلوک شرق را در دستور کار قرار داد. ایران در یک چهارراه ترانزیت جهانی قرار گرفته که از یک سو به شرق دور و از سوی دیگر به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) می‌رسد؛ همچنین از سوی دیگر به اروپا و آفریقا مسیر دارد که این موقعیت ویژه در نقشه جهان می‌تواند کشور را از نظر حمل کالا و ترانزیت به یک قدرت جهانی تبدیل کند.
حرکت در راستای شراکت راهبردی با چین و روسیه
یکی از ابعاد دیگر دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم را شراکت راهبردی با قدرتهای چین و روسیه تشکیل می‌دهد. پیگیری اجرای سند همکاری راهبردی 25ساله با چین، از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در آغاز دوره مسئولیت بود که با سفر حسین امیر عبداللهیان به پکن آغاز شد. این سیاست موجب شده چین فارغ از تهدیدهای آمریکا واردات نفت از ایران را افزایش دهد.
رویکرد غرب‌گرایانه در سیاست خارجی در سال‌های گذشته موجب شده بود از ظرفیت چین برای دور زدن تحریم‌ها به طور کامل استفاده نشود. به ویژه در دولت قبل اعتماد به وعده اروپایی‌ها و بی‌اعتنایی به قدرت اقتصادی چین موجب شد تحریم‌های آمریکا روز به روز اثرگذاری بیشتری داشته باشند و حتی صادرات نفت ایران به چندصدهزار بشکه نفت در روز هم سقوط کند.
همه این‌ها در شرایطی رقم خورد که چین از سال‌ها قبل به دنبال همکاری راهبردی و بلندمدت با ایران بود و سند همکاری‌های بلندمدت را هم پیگیری می‌کرد. در چنین شرایطی رئیسی با تأکید بر اهمیت و جایگاه چین به عنوان دومین اقتصاد دنیا وعده داد که تهران روابط خوبی با پکن ایجاد خواهد کرد و طرح جامع را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
چین به‌عنوان اقتصاد دوم جهان که به گزارش همه نهادهای بین‌المللی به‌زودی و طی چند سال آینده به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد و آمریکا را کنار خواهد زد، آن‌قدر توان بالایی دارد که آمریکا قادر به تحریم آن نیست. چین همچون کشورهای ضعیف و درحال‌توسعه نیست که با یک تشر آمریکا واردات نفت از ایران را متوقف کردند.
چینی‌ها برای حفظ موقعیت راهبردی خود در منطقه و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی ایران، پیشنهادهای سرمایه‌گذاری کلانی هم در ایران دارند که هم‌اکنون در حال بررسی دو کشور است.
دعوت از آیت‌الله رئیسی به منظور سخنرانی در جمع سران کشورهای گروه بریکس (متشکل از کشورهای روسیه، هند، برزیل و چین و آفریقای جنوبی) و اعلام حمایت این کشورها از حل و فصل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران نشان از استقبال کشورهای مستقل و قدرتهای آینده جهان از سیاست متوازن سازی روابط با جهان در دولت سیزدهم است. رئیس جمهور در سخنرانی ویدئویی خود در این نشست ایران را با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی، شریک پایداری برای بریکس و جهان توصیف کرد و گفت: «موقعیت کم‌نظیر جغرافیای سیاسی و اقتصادی، می‌تواند ایران را به شریکی پایدار و قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاه‌های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل نماید».
واقعیتی که بسیاری از تحلیلگران غربی در پیش‌بینی آینده جهان بر آن اذعان دارند، قدرت یافتن بلوک شرق در آینده‌ای نه چندان دور است و چرخش دولت سیزدهم به سمت این بلوک قدرت می‌تواند چشم انداز روشنی در مسیر تامین منافع کشور ترسیم کند. البته محقق شدن آثار این سیاست زمان‌بر است و امید است که با پیگیری‌های بیشتر هر چه سریعتر آثار این سیاست در معیشت مردم پدیدار شود.
