به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرد تورم در اروپا به‌سرعت به بیشترین میزان در چند دهه اخیر رسید و فشار قیمت‌ها از کالاهای انتخابی و کالاهای بادوام متأثر از شوک‌های عرضه مربوط به همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین فراتر رفت؛ در نتیجه، بانک‌های مرکزی مجبور به رویارویی با چند مشکل شدند: تشخیص عوامل افزایش تورم، پیش‌بینی مسیر احتمالی و خطرهای پیرامون آن و تنظیم سیاست‌های پولی بر این اساس.
دو جنبه از افزایش تورم در اروپا به صورت ویژه گیج‌کننده بوده است که عبارت‌اند از پراکندگی آن در کشورهای مختلف و ناچیزشماری مکرر آن از سوی پیش‌بینی‌کنندگان اقتصادی.
نخست، تورم تقریباً در اقتصاد همه کشورهای اروپایی تا اواخر تابستان سال ۲۰۲۲ میلادی از پنج درصد فراتر رفت؛ اما افزایش آن در اقتصادهای بازارهای نوظهور، بسیار بیشتر از اقتصادهای پیشرفته بود.
دوم، خروجی‌های تورم به طور مداوم و مکرر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران و سیاستگذاران فراتر رفته است؛ مثلاً، پیش‌بینی‌های چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول، در ماه آوریل (فروردین، اردیبهشت) سال ۲۰۲۲ میلادی، درخصوص تورم اصلی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ میلادی، برای همه اقتصادهای بازار پیشرفته و نوظهور اروپا به جز یک اقتصاد، اشتباه بود.
تفاوت‌های چشمگیری در پارامترهای منحنی فیلیپس در کشورهای اروپایی دیده می‌شود. تورم در اقتصادهای نوظهور اروپایی در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته، به تغییرات در کسادی داخلی و فشارهای خارجی قیمت حساس‌تر است؛ این موضوع موجب تأثیر بیشتر شوک‌های قیمت جهانی کالاها به قیمت‌های داخلی و در نتیجه افزایش بیشتر تورم می‌شود.
همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد از زمان شروع همه‌گیری کووید-۱۹، تورم در اروپا به‌طور فزاینده‌ای به شوک‌های قیمت مواد غذایی حساس‌تر شده است.
